الرئيس اليمني يعد بقرارات جديدة في صفوف الجيش وأجهزة الأمن

صنعاء ـ علي ربيع أكدت مصادر عسكرية مقربة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنه "يعد لإصدار قرارات رئاسية جديدة في سياق عملية هيكلة الجيش اليمني التي كان قد أقر خطوطها الرئيسية في أيلول/سبتمبر الماضي"، قاضيًا بـ "إنهاء الانقسام في الجيش وإعادة تشكيل وحداته، وفقًا لأسس وطنية تتجاوز الاستقطاب السياسي في صفوفه، وتزيح القيادات ذات الولاءات الحزبية"، فيما تحدثت مصادر إعلامية متطابقة، عن قادة عسكريين بارزين، أكدت أنهم "يعارضون صدور هذه القرارات الرئاسية ويلوحون بالتمرد عليها".
وقالت المصادر العسكرية اليمنية لـ"العرب اليوم" إن "قرارات الرئيس هادي المرتقبة ستشمل تعيين قيادات جديدة للمناطق العسكرية في القوات البرية والتي نص قرار الهيكلة السابق على تحديدها بسبع مناطق، بدلًا من خمس مناطق"، وأضافت أنه "يعتزم إصدار قرارات لتعيين قادة جدد لنحو 30 لواء في الجيش، في إطار تقليصه لنفوذ بعض القادة العسكريين الموالين لأطراف سياسية، كما توقعت استبعاد هذه القرارات لتعيين أي من أقارب الرئيس السابق، أو أي ممن انشقوا ضده إبان الاحتجاجات الشعبية في2011 العام".
وذكرت المصادر نفسها، أن "قرارات هادي ستشمل، كذلك، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بما يضمن إنهاء التضارب في عملها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعيين قيادات جديدة على رأس جهاز المخابرات اليمني، تلبي طموحات هادي من عملية الإصلاحات التي يستهدف بها مؤسسات الأمن اليمنية".
يأتي هذا في ظل ما تحدثت عنه وسائل الإعلام اليمنية المحلية، من رفض غير معلن لقرارات هادي المرتقبة، من قبل اللواء علي محسن الأحمر، قائد ما كان يعرف بـ"الفرقة الأولى مدرع" والذي كان قد انشق بنحو نصف الجيش اليمني في آذار/مارس العام 2011، وأعلن مساندته لحركة الاحتجاجات ضد نظام صالح، إذ قالت إنه "يعترض على إزاحة الرئيس هادي للقيادات العسكرية الموالية له، كما يرفض ترك موقعه في الجيش اليمني، قائدًا للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، ما لم يضمن له الرئيس هادي موقعًا جديدًا يتناسب وحجم النفوذ الذي يتمتع به في أوساط المكونات القبلية والدينية والعسكرية التي نجح في استقطابها إلى صفه خلال عمله طيلة الحقبة التي حكم فيها صالح، إضافة إلى أنه يعتبر قرار إقالته، نوعًا من نكران الجميل إزاء ما قدمه من تمرد على النظام السابق، ودعم للاحتجاجات التي هتفت لإسقاطه".
على صعيد منفصل، أكدت مصادر مطلعة في أحزاب"اللقاء المشترك" أنها "قامت بتكليف رئيس دورتها الحالية سلطان العتواني للتفاهم مع الرئيس عبدربه منصور هادي، وإبلاغه رفض هذه الأحزاب التي تضم الإصلاحيين"الإخوان المسلمين" والاشتراكيين والناصريين والبعثيين، لمشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي قدمه للبرلمان، ومطالبته بسحبه لإعادة التوافق حوله، لاسيما حول الفترة الزمنية التي اشتملها القانون وحددها بأحداث العام 2011، الذي شهد موجة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من دون سواها من فترات الصراع التي أفضت إلى انتهاكات إنسانية وأعمال عنف وانقسام مجتمعي".
وفي حين لم يعرف بعد إن كان الرئيس هادي سيرضخ لضغوط هذه الأحزاب ويقوم بسحب مشروع القانون، قالت المصادر نفسها، إن "أحزاب "المشترك" أوعزت لنوابها في البرلمان اليمني لإنهاء مقاطعة جلساته، التي كانوا قد بدأوها، الثلاثاء، احتجاجًا على القانون نفسه"، مطالبين بـ "اتساع الفترة التي يشملها القانون، لتمتد إلى عقود سابقة لمعالجة آثار الصراعات الدامية التي شهدها اليمن، وتعويض ضحاياها".
في غضون ذلك، أبدى مستشار الرئيس اليمني ورئيس اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل، الدكتور عبد الكريم الإرياني، "تفاؤله بنجاح الحوار المرتقب في اليمن"، مستعرضًا في محاضرة ألقاها في العاصمة صنعاء، "التجارب التاريخية لليمنيين مع الحوار"، ولافتًا إلى أن "الإعداد لهذا الحوار الوطني الشامل في اليمن، يختلف جذريًا عن الحوارات السابق، بسبب الإعداد الجيد له، إلا أنه ربط نجاح الحوار بالتوصل إلى اتفاق مع الجنوبيين أولًا حول شكل الدولة المرتقبة ونظام الحكم المقبل في اليمن".
وفيما أكد الإرياني أن مؤتمر الحوار "لن يستثني أحدًا" بمن فيهم المعارضة الجنوبية المطالبة بفك الارتباط بين جنوب اليمن وشماله، أرجع رفض بعض الأطراف المشاركة في الحوار إلى ما وصفه بـ"عدم ثقتهم في طريقة الحوار ونتائجه" غير أنه استدرك، مؤكدًا "ثقته في انضمام "تلك الأطراف" للحوار بعد رؤيتهم للشفافية التي سينتهجها، في إشارة منه لبعض فصائل الحراك الجنوبي المطالبة باستعادة دولة الجنوب، وفض الوحدة مع شمال اليمن".
وحول مهمة اللجنة الفنية في مؤتمر الحوار قال الإرياني إنه "ليس من حقها أن تفرض على مجموعات الحوار طريقة معينة، لكنها تضع "شروطًا مرجعية" فقط"، مشيرًا، إلى أنه "قد تم الاتفاق بأن يكون مؤتمر الحوار "سيد نفسه".
وتطرق الإرياني إلى "النقاط العشرين التي وضعتها اللجنة عقب تعيينها كنقاط تمهد لإجراء الحوار"، وأكد أن "إنجازها ليس شرطًا لبدء الحوار، لكن البدء في تنفيذها يؤكد أن هناك حلولًا لقضايا أخرى، إضافة إلى كون بعض النقاط سيستمر تنفيذها حتى فترة ما بعد انعقاد المؤتمر".