الرئيس اليمني يُعلن انطلاق الحوار الوطني في الـ 18 من آذار المقبل

صورة من الارشيف  لتظاهرة في اليمن تطالب بالحوار الوطني صنعاء ـ علي ربيع حدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الـ18من آذار/مارس المقبل موعدًا لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في بلاده، والذي تجتمع من خلاله الأطراف اليمنية لمناقشة الملفات العالقة في البلاد، وصولاً إلى وضع شكل للدولة، ودستور جديد، تقام على أساسه الانتخابات في 2014، والتي تعد تتويجًا للمرحلة الانتقالية في اليمن، بما يضمن وضع حلول نهائية للنزعة الانفصالية في جنوب اليمن، والتمرد الشيعي في الشمال.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي، الأربعاء، ترأسه هادي مع أعضاء اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني، بحضور مستشاره رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني، حيث دعا خلاله القوى الوطنية في بلاده إلى اغتنام ما أسماه "الفرصة التاريخية لإنجاح الحوار الوطني"، وكذلك ضرورة مسارعة الأطراف المشاركة في الحوار إلى تقديم أسماء ممثليها إلى اللجنة التحضيرية.
ودعا الرئيس اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، القوى الوطنية بكل مشاربها السياسية والثقافية والمجتمعية إلى التفاعل الوطني الكامل، من أجل إنجاح المؤتمر، واعتبار المؤتمر تأسيسًا جديدًا لمنظومة حكم جديدة، تتواكب مع الحداثة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين.
وأضاف هادي"على الأحزاب وجميع المعنيين بالمشاركة تقديم أسماء مندوبيهم إلى اللجنة الفنية للحوار الوطني، والأمانة العامة التي ستقوم بالإعداد والتحضير بصورة دقيقة لهذه المناسبة الوطنية العظيمة، التي ستمثل محطة استراتيجية وتاريخية، ترسم معالم المستقبل المأمول، من أجل الدولة المدنية الحديثة، والحكم الرشيد".
هذا، و يصادف الموعد الذي حدده الرئيس هادي الذكرى الثانية لما عرف بـ"مجزرة جمعة الكرامة"، التي سقط خلالها عشرات من المحتجين السلميين، الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ما أدى حينها إلى استقالة العشرات من المسؤولين في نظام صالح، وسط انشقاقات واسعة في صفوف الجيش اليمني، أعلنت مساندتها لمطالب المحتجين.
وكان حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه صالح قد قدم أسماء ممثليه في الحوار قبل نحو عشرة أيام إلى رئيس لجنة الحوار، إلى جانب جماعة الحوثي الشيعية، وعدد من الأحزاب  الصغيرة، في حين لم تقدم أحزاب "اللقاء المشترك" قوائمها حتى الآن، رغم تصريح الرئيس الدوري للتكتل الحزبي بأن أسماء ممثليهم في الحوار جاهزة، وسيتم تقديمها إلى اللجنة الفنية.
وفي حين أكد الرئيس هادي أن زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن إلى اليمن، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، كان لها مردود إيجابي كبير، ومثلت خطوة داعمة لم يسبق لها مثيل على طريق الانتقال السلمي للسلطة، قائلاً "إنهم اعتبروا الحل السياسي في اليمن المرتكز على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، يعد نموذجاً ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب، بل وعلى مستوى العالم، لأن اليمنيين غلّبوا الحكمة والمنطق والموضوعية من أجل مصلحة الوطن العليا، وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية والانقسام، التي لا تحمد عقباها".
في غضون ذلك، لا تزال فصائل رئيسة في المعارضة الجنوبية المطالبة بالانفصال عن اليمن ترفض المشاركة في الحوار الوطني، وتتمسك بحق الانفصال عن شمال اليمن، الذي توحد اندماجيًا مع الجنوب في 1990، وهو ما يزيد من صعوبة انطلاق الحوار في اليمن، و يزيد من مخاوف لجوء الجماعات المتشددة في الجنوب إلى العنف، في حال لم يتم التوصل معهم إلى اتفاق بشأن الرضوخ للحوار الوطني.
إلى ذلك، يعترض خصوم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على بقائه على رأس حزبه، و يطالبون بتنحيه لصالح رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، باعتبار بقائه ضمن العملية السياسية عائقًا رئيسيًا للحوار الوطني، و يرهنون مشاركتهم في الحوار بتحقيق تلك المطالب، في حين يرفض حزب "المؤتمر الشعبي" تلك المطالب، مؤكدًا أنه ليس من حق تلك الأحزاب أن تتدخل في شؤونه، وتحديد من يرأسه، فضلاً عن عدم وجود نص في اتفاق التسوية السياسية المعروف بـ"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" يلزم صالح بالتنحي عن العمل السياسي، وترك رئاسة حزبه.