السفير هشام بدر يؤكد التزام مصر بإقامة دولة القانون واحترام الحريّات

جدّدت مصر التزامها بالتعاون مع آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وجاء ذلك في بيان ألقاه مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، الأربعاء، أمام شق رفيع المستوى من الدورة 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف.

وأشار السفير هشام بدر إلى أن هذه الرؤية تأتي تزامنًا مع اتخاذ السلطات المصرية للعديد من الإجراءات الهامة على المستوى الوطني لدعم وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والسعي لإقامة دولة القانون.

 وأوضح أن أخطر التحديات التي تواجه الشعب المصري خلال الفترة الحالية هو تحدي التطرف والذي لم يعد يقتصر فقط على حدود الدولة المصرية، وإنما أصبح يمتد أيضًا ليشمل أرواح المصريين المتواجدين خارج مصر.

وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يقدم المساندة والدعم الواجبين لمصر في حربها ضد التطرف والذي يهدف إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار".

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر مستمرة في التفاعل الإيجابي مع عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبقية آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية وهو ما يتجسد في مبادرتها بطرح عدد من القضايا والملفات الهامة في مجلس حقوق الإنسان على غرار تلك المتعلقة بحماية الأسرة، وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي نهبت منها، وأثر التطرف على أوضاع حقوق الإنسان.

 نوّه السفير المصري، إلى اتخاذ عدة خطوات محورية على المستوى الوطني على خلال الفترة الماضية من بينها تشكيل وعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في إطار السعي لاستكمال البنيان التشريعي للضمانات القانونية والآليات اللازمة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وإقرار إنشاء لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان