السُنة يدعون إلى الانتفاضة ضد الحكومة العراقية والشيعة ينددون بمسؤوليها

بغداد - جعفر النصراوي شهدت خطب صلوات الجمعة في كل من سامراء وكربلاء سخط من أداء الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي حيث دعا السنة من ميدان الحق في سامراء إلى الانتفاضة على ما اسموه "الحكومة الطائفية" فيما انتقد خطيب جمعة كربلاء وممثل المرجعية الدينية الشيعية المسؤول في العراق الذي لا يعترف بخطئه ويعطي المهمة لغيره "وأنه سيدرك  خسارته قريبًا" و أن "الحقائق ستكشف عاجلا أم آجلا" أمام الشعب، فيما قال المتحدث باسم المحافظات الـ6 المنتفضة الشيخ محمد طه الحمدون، في كلمة له عقب انتهاء صلاة الجمعة، "سنعقد في قضاء سامراء، الثلاثاء المقبل، اجتماعا سندعو إليه ممثلي المحافظات الـ6 المنتفضة من شيوخ ورجال دين وسياسيين ومفكرين بهدف وضع تدابير لنصرة أهلنا في حزام بغداد من جهة، وتدارس خارطة طريق ومشروع تشكيل جبهة أو واجهة موحدة لأهل السنة بقيادة واحدة تحت قبة اهل السنة"، مبينا أن "الهدف هو الخروج من عنق الزجاجة وانقاذ ما تبقى".
و دعا معتصمو في سمراء في ميدان الحق في القضاء  أبناء السنة الى "تشكيل قيادة سنية قوية وموحدة للخروج من الذل والمهانة"، وطالبوا اياهم "بالانتفاضة ضد الحكومة وعقليتها الطائفية"، وفي حين أكدوا أن "الاقليم خيار وحدوي وسند للوحدة الوطنية"، أعلنوا رفضهم "تشكيل اي قوة تستهدف الشيعة".
وعلى جانب آخر قال إمام وخطيب صلاة جمعة (جرائم حزام بغداد تطهير طائفي) الموحدة، الشيخ أحمد سعيد، التي أقيمت في ميدان الحق في قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين ,"يا أهل السنة انتم تريدون الخروج من الأزمة فعليكم أن تتفقوا على قيادة موحدة لكم، أي تشكيل جبهة سياسية واقتصادية ومالية، ويجب أن تكون لنا قيادة سنية قوية تدافع عنا".
وأضاف سعيد إنه "إذا لم ينتفض أهل العراق لن يتمكنوا من تغيير الواقع وربما يعيشوا في ذل ومهانة".
وتابع "من ينتقد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ولا يتحرك من أجل التغيير فهو اسوأ من المالكي"، مشيرا الى أن "اسقاط الحكومة لم يحصل بسبب التحالف الشيعي وتخاذل بعض السياسيين الذين نتبرأ منهم".
وواصل سعيد "نريد أن نمضي معا في الاقليم برغم أن البعض يرى فيه مشروع تقسيم ونحن نعتقد بأنه يؤسس للتعايش السلمي".
 لافتا إلى أن "الاقليم سيقوي أهل السنة بوجه العقلية الطائفية التي تديرها الحكومة"، مبديًا رفضه لـ "تشكيل اي قوة قد تهدد أو تستهدف الشيعة".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم المحافظات الـ6 المنتفضة الشيخ محمد طه الحمدون، في كلمة له عقب إنتهاء صلاة الجمعة، "سنعقد في قضاء سامراء يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا سندعو اليه ممثلي المحافظات الـ6 المنتفضة من شيوخ ورجال دين وسياسيين ومفكرين بهدف وضع تدابير لنصرة اهلنا في حزام بغداد من جهة، وتدارس خارطة طريق ومشروع تشكيل جبهة أو واجهة موحدة لأهل السنة بقيادة واحدة تحت قبة اهل السنة"، مبينا أن "الهدف هو الخروج من عنق الزجاجة وانقاذ ما تبقى".
وأضاف الحمدون إن "المشروع مطروح للنقاش منذ مدة طويلة لكي نفتح الباب لأغلب القوى السياسية من اهل السنة للانضمام الينا"، وتابع "قررنا البدء بالتنفيذ وسيحرم من دعمنا كل السياسيين الذين يغيبون عن مؤتمرنا خصوصا ونحن على ابواب انتخابات برلمانية مقبلة".
وفي الطرف الآخر انتقد ممثل المرجعية الدينية الشيعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، المسؤولين الذين يتبادلون  إلقاء اللوم والتقصير فيما بينهم حول أسباب الاخفاقات الأمنية وضعف الخدمات، وفي حين أشار إلى أن المسؤول في العراق الذي لا يعترف بخطئه ويعطي المهمة لغيره "سيدرك  خسارته قريبا"، أكد أن "الحقائق ستكشف عاجلا ام اجلا" أمام الشعب.
 وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية "نرى بعد كل اخفاق امني او ضعف بالخدمات خروج المسؤولين المعنيين للإعلام وكل يلقي باللوم والتقصير على الاطراف الاخرى"، عادا أن "هؤلاء يخشون من فقدان الموقع السياسي والرصيد الشعبي الذي سيدركوه عاجلا أم آجلا وستكشف الحقائق امام الشعب".
واضاف الكربلائي، "لم نرى اي طرف من هؤلاء امتلك الشجاعة واعلن تحمله نسبة من مسؤولية الاخفاق والتقصير على الرغم من ما يحصل تتحمله جميع الجهات"، مشيرا الى أنه "لاوجود امل في الحل والانفراج اذا ما بقي الحال هكذا ولم تشخص الاسباب وتوضع المعالجات".
وتابع الكربلائي  "هذه الاحداث أن حصلت في دول اخرى فسنرى المسؤول يخرج للإعلام ليعترف بتقصيره ويستقيل ويعطي المهمة لغيره، الا في العراق فإننا نجد الكل يرمي بالمسؤولية على الاخر"، واصفا  عملية التسقيط السياسي التي تحصل بين المسؤولين بانها "تزيد من تعقيد الوضع وبالتالي يصعب الوصول الى حلول".
وانتقد ممثل السيستاني "استمرار ظاهرة الفساد المالي والاداري في البلد وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين لانهم يتمتعون بحماية وحصانة كتلهم السياسية واحزابهم"، مؤكدا أن "اي مسؤول تطفح رائحة فساده فانه يغادر العراق الى البلد الذي يحمل جنسيته ليعيش منعما فيه ومعاقبة الموظف الذي كشف فساد المسؤول بعقوبات مشددة".