العاهل الأردني يهنىء الشعب بنجاح الانتخابات و"الإخوان" يشككون فيها

عمان ـ اسامة الرنتيسي هنّأ العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني الشعب بنجاح الانتخابات النيابية واعتبرها "شكلت نقلة نوعية، ومعلمًا مضيئًا في تاريخ الأردن السياسي ومسيرته الديمقراطية". في الوقت الذي شكك المجلس الاعلى للإصلاح ممثلا عن جماعة الاخوان المسلمين بنسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية التي اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات انها بلغت 56 %، وقال المجلس إن النسبة المعلنة محاولة لتضليل الناس للظهور بأن النسبة تتفق مع النسب في الانتخابات السابقة. فيما وضع رئيس الوزراء الدكتورعبدالله النسور استقالة الحكومة بين يدي الملك الأردني، الثلاثاء.
وقال الملك في رسالة، وجهها الثلاثاء إلى الأسرة الأردنية الواحدة، "لقد سطرتم في ذاكرة الوطن صفحة مشرقة من خلال مشاركتكم في هذه الانتخابات بثقة وحماس، للتأسيس لحقبة جديدة، عنوانها المضي قدما بمسيرة التغيير والإصلاح المنشود، وتجذير التعددية السياسية والمشاركة الشعبية".
وأكّد الملك أهمية مجلس النواب الجديد في التصدي للتحديات الوطنية، من خلال إدامة "التواصل والحوار مع المواطنين وجميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية"، والمضي"إلى محطات الإصلاح القادمة بأعلى درجات التوافق والمشاركة".
وأثنى الملك على الأداء الوطني المتميز لرئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وموظفيها، وقال "شكلت الهيئة، وهي إحدى ثمرات التعديلات الدستورية الرائدة، علامة فارقة في تاريخ إدارة الانتخابات والإشراف عليها، فالعاملون فيها وصلوا الليل بالنهار، مؤمنين أن نجاحهم لا يكون إلا بمنح الوطن قصة نجاح تتمثل في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد. فجزاهم الله كل خير على ما بذلوه من جهود استثنائية ومساعٍ دؤوبة وصادقة منذ تصديهم لهذه المهمة الوطنية الجليلة وخلال فترة زمنية قياسية، لإنجاز انتخابات نيابية نوعية، بشهادة جميع المراقبين المحليين والدوليين".
اما جماعة الاخوان المسلمين فقد أكدت في مؤتمر صحافي عقد ظهر الثلاثاء في مقر حزب جبهة العمل أن "الـ ( 56 % ) ليست من مجموع من يحق لهم الانتخاب، وإنما من الـ(66 % ) التي أعلنت عن تسجيلهم، وبحسبه فان حسبة بسيطة تكون نسبة المشاركة دون الـ ( 35 % ) ممن يحق لهم الاقتراع ".
وقال المجلس " في حال أضفنا إلى ذلك عدد الأوراق البيضاء، التي لم تعلن عنها الهيئة المستقلة حتى تاريخه وهي تضاف إلى رصيد المقاطعين إما تسجيلاً وإما اقتراعًا وإما حجبًا، يتضح لنا أن الحكومة فشلت في تحقيق الهدف الذي تصدر أهدافها، وهو توسيع قاعدة المشارك " .
وبحسب مصادر الحزب فان تجاوزات خطيرة شابت العملية الانتخابية، فشراء الأصوات شكل ظاهرة خطيرة على مدى فترة الدعاية الانتخابية، وفي يوم الاقتراع، ولم تتحرك الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة إلا في الأيام القليلة التي سبقت يوم الاقتراع، وبصورة انتقائية ومحدودة، بحجة عدم توفر الدليل، وهي تدرك تمامًا أن العملية مكشوفة للمواطن العادي، فضلاً عن المؤسسات الأمنية التي لا تخفى عليها مثل هذه الممارسات .
وعبر المجلس عن اسفه لان المال السياسي أو الرشوة بمفهومها الحقيقي ليست وليدة الساعة، ولكنها غدت ثقافة لدى الكثيرين منذ فرض نظام الصوت الواحد المجزوء، وتحت سمع الأجهزة الأمنية والإدارية وبصرها، بحيث أفسدت الضمائر وأسقطت بعض المحتاجين الذين استغل تجار الأصوات حاجتهم .
وبحسه فان أخطر ما رافق العملية الانتخابية الاحتجاجات الواسعة التي شملت معظم المحافظات والألوية، والتي لم تخل من أعمال عنف خطيرة، سفكت فيها دماء، وقطعت طرق، وتم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
وأكد المجلس إن أية انتخابات تجري وفقًا للنظام الانتخابي الحالي لا تنتج مجلسًا نيابيًا يحظى بالثقة والمشروعية والقدرة على تحقيق منجزات حقيقية على المستويين التشريعات والسياسات .
وقال إن الحديث عن حكومة برلمانية في ظل النتائج المعلنة لا يعني شيئًا فالحكومة البرلمانية هي التي تخوض كتلها انتخابات حقيقية برامجية، وتحظى بثقة الأغلبية، أما القوائم المصنوعة، لأهداف معلومة، والتي لا تتبنى برامج، ولا تحظى بثقة شعبية واسعة، وكذلك التي يتم تشكيلها لاحقًا بعد اعلان النتائج كما حصل منذ عام 1993 على قاعدة المصالح الشخصية والفئوية، فمن العبث أن نسميها حكومات برلمانية حتى لو كان كل أعضائها نوابًا .
وأعلن المجلس " أن المجلس السابع عشر استنساخ للمجلس السادس عشر، من حيث النظام الانتخابي، والهيئة المشرفة على الانتخابات، وأسلوب الوصول إلى البرلمان".