"العليا للانتخابات" تنفي تزوير نتائج الاستفتاء وتؤكد استمرار البلشي في منصبه

القاهرة ـ أكرم علي أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أن المشرف العام على استفتاء الدستور، المستشار، زغلول البلشي" مستمر في عمله. وأعلن عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، والمتحدث باسمها، المستشار محمود أبو شوشة، خلال المؤتمر المنعقد لمناقشة المرحلة الأولى من الدستور، أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالمخالفات، والتي شابت العملية الانتخابية في الاستفتاء على الدستور، ومن أبرزها عدم دخول منظمات المجتمع المدني لتغطية ومتابعة العملية الانتخابية، ورداً على ذلك أكد أبوشوشه أن اللجنة سمحت لجميع المنظمات بالدخول بناء على كشوف قدمت لها.
وأوضح أبو شوشة أن المستشار زغلول البلشي لم يستقل من منصبه، كما يردد البعض وإنما يخضع لجراحة في عينه.
وتابع أبوشوشة "إن المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة مستمر في عمله"، موضحًا أن البلشي طلب زيادة عدد الموظفين في اللجان وإضافة سواتر في اللجان الانتخابية لإتاحة الفرصة للمزيد من المنتخبين للدخول، حيث ينتظر إمكانية دخول 4 أفراد مرة واحدة.
وأكد أبو شوشة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر اللجنة العليا للانتخابات، لتفنيد ما وصفه بمزاعم تزوير نتائج الاستفتاء في الجولة الأولى، أن هناك بعض القضاة تعجلوا في إغلاق اللجان رغم مد ميعاد التصويت حتى الحادية عشرة، لذا سيتم إلغاء النتائج في هذه اللجان، كما أن أي قاض يتم انتدابه يكون ذلك بعد الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة به، قائلا "أنت لا تحتاج للسؤال عن شخصية القاضي لأن الأوراق الخاصة بالتصويت لا يأخذها إلا القاضي، وبالتالي لا يمكن التلاعب باللجان".
وأضاف أنه "لايمكن التشكيك في القضاة الذين يشرفون على الاستفتاء من الهيئات القضائية المختلفة، وأن هذا الكلام عن التزوير والانتهاكات باطل ومستحيل حدوثه"، وأضاف "هناك حالة غريبة وغير منطقية من التربص بالقضاة، وأن هناك 4 موظفين مع كل قاضٍ كما قمنا بتدعيم بعض اللجان بعشرة موظفين لوجود أعداد زائدة"، لافتًا إلى أنه "لم يحدث دمج في اللجان لأنه التوزيع نفسه الذي تم الانتخاب به خلال انتخابات الرئاسة".
ونوه إلى أن هناك تأخرًا في فتح اللجان من قبل بعض المستشارين والقضاة الذين حضروا متأخرين عن موعدهم، وتابع "بالنسبة لبعض المخالفات فإن تبديل الأوراق الانتخابية أمر صعب، كما أنه سيزول بزوال الفرز في اللجان الفرعية لأنه لايتم نقل الأوراق، فضلا عن أنه سُمح للصحافيين بالدخول للجان بمجرد كارنيه الجهة التابعة لها".
وكان المتحدث باسم وزير العدل، قد نفى، في تصريح صحافي له، اعتذار المستشار زغلول البلشي عن عمله كأمين اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت مصادر أن رئيس التفتيش في وزارة العدل، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء، المستشار زغلول البلشي، قد اعتذر عن عدم الاستمرار في عمله في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في المرحلة الثانية للاستفتاء المقرر إجراؤها السبت المقبل لأسباب صحية.