"العمل" يعتبر نشر أخبار ضد "الإخوان" أزمة تعيشها الحكومة الأردنية

انصار  جماعة الاخوان المسلمون في الاردن عمان ـ إيمان أبو قاعود أكد الأمين العام لحزب "جبهة العمل" الإسلامي في الأردن حمزة منصور، أن ما تم تداوله إعلاميًا، الأحد, بشأن تحويل ملف "الإخوان المسلمين" إلى القضاء، بسبب مسؤولياتها الوطنية، "مؤشر سلبي وخطير".وأوضح منصور، لـ"العرب اليوم"، أن "نشر مثل هذه الأخبار يؤشر على أزمة واضحة تعيشها الحكومة الأردنية ، التي عجزت عن تقديم إصلاحات حقيقية سياسية ومعيشية خلال الفترة الأخيرة، وأن هذه الأخبار مفبركة ضد جماعة (الإخوان)، وضد التيار الإسلامي عمومًا".
وقال رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة "العمل" المهندس علي أبو السكر، "إن ما ينشر في الصحف ما هو إلا تهديدات وتلويحات مقصودة، لثني الحركة عن أنشطتها وبرامجها"، مشددًا على "عدم التفات الحركة لهذه التهديدات, وأن هذا الخبر وفي هذا التوقيت الحرج، هو تداعيات ما حدث في مصر وانعكاساته على الساحة الأردنية".
وأضاف أبو السكر، لـ"العرب اليوم"، أن "هذه التهديدات ليست بجديدة على الحركة، فقد تمت إعاقة أنشطتها لأكثر من مرة، وأُحيلت ملفات إلى القضاء لرموز وقيادات في الحركة, كما تم اعتقال قيادات في الحركة الإسلامية".
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية، الأحد، عن مصدر مسؤول لم تذكر اسمه, قوله "إن الأردن قام بتحويل ملف تجاوزات حركة جماعة (الإخوان المسلمين) في المملكة إلى القضاء، مدعومًا بوثائق تؤكد مخالفة هذه الجماعة للقوانين والأنظمة التي من المفترض أنها تعمل بموجبها، وأن الدولة ستتدخل بقوة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون، وأن لديها برنامج معد بعناية فائقة وبسقف مرتفع، وهو سقف يُعيد ترتيب الأوراق من جديد".
وأكدت المصادر ذاتها، أن الدولة بقرارها إحالة ملف جماعة "الإخوان المسلمين" إلى القضاء تحسم بذلك الجدل الدائر بشأن شرعية ممارسة هذه الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري، وأن الدولة استنفدت كل الطرق السياسية والقضائية في إعادة جماعة "الإخوان" إلى العمل الخيري، وأنها لم تقرر إحالة هذا الملف إلى القضاء إلا بعد أن استنفدت كل الوسائل المتاحة.
وكشفت هذه المصادر، أن الملف الذي تعتزم الدولة الدفع به إلى القضاء يحمل الكثير من التجاوزات السياسية المسجلة والمثبتة، إضافة إلى تجاوزات أخرى في جميع الاستثمارات المالية لهذه الجماعة والتي تقدر بمئات الملايين، وأن الدولة اتخذت قرارها بعد أن تجاهلت جماعة "الإخوان" كل الرسائل الحكومية التي تطالبها بالعودة إلى رشدها وعدم الانجرار وراء الأجندات الخارجية، والعبث بالأمن والاستقرار الأردني، وأن الدولة بقرارها حسم قضية "الإخوان" بشكل قانوني تجدد تأكيدها أن الجميع أمام القانون سواسية، وأن كل من يسجل تجاوزات على القوانين والأنظمة سيحال إلى القضاء.