القاهرة تدعو دول التعاون الإسلامي إلى صياغة استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إلى تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ لصياغة مشروع الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التطرف، وأن تكون على تواصل مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية وغيرها من الاستراتجيات الإقليمية لمواجهة التطرف.

وأكد شكري، خلال جلسة خاصة حول مكافحة التطرف على هامش مشاركته في الدورة الـ42 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أن ظاهرة التطرف تعد خطرًا على المجتمع الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأن التعامل معها لابد وأن يكون بموجب توجه شامل قائم على ضرورة التصدي في إطار القانون الدولي لكافة التنظيمات المتطرفة أينما توجد ودون استثناء؛ فكل التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من الدين الإسلامي ستارًا لها، تنظر إلى المرجعيات الفكرية المتطرفة العنيفة، التي تنادي بها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كمنهج لعملها وإطار لتحركها المتطرف، وكلها لديها ذات الأهداف القائمة بشكل أساسي على تقويض وهدم فكرة الدولة تحقيقًا لأهداف سياسية.

وأوضح بقوله: من الضروري تناول كافة الأسباب المؤدية إلى التطرف، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية، بما في ذلك التصدي للأفكار والإيديولوجيات المتطرفة التي تستغلها التنظيمات للترويج لنفسها أو لتجنيد مقاتلين في صفوفها، وهو الأمر الذي يقوم به الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بدور كبير داخل وخارج مصر، وتطوير الخطاب الديني، وتجنب تهميش الأقليات المسلمة في الدول الغربية، ووقف الإساءات التي توجه ضد الأديان والرسل وعدم احترام الثقافات المختلفة، والنظر في أفضل السبل لمنع استغلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لدعم التطرف والترويج له، ويتعين أيضًا في ذلك الخصوص رفض ربط التطرف بالدين الإسلامي أو بأي دين أخر، والتأكيد على أن التطرف لا دين ولا جنس ولا وطن له.

وطالب شكري الدول المختلفة الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في إطار التصدي للتطرف العنيف، وذلك بتنفيذ القرارات والمعاهدات ذات الصلة، والتوقف عن توفير الدعم المادي، والسلاح، والملاذ الأمن للتنظيمات المتطرفة، وأنه يجب في هذا الإطار التأكد من توافر الآليات اللازمة لضمان امتثال الدول لالتزاماتها والمحاسبة حال خرق تلك الالتزامات، والبناء على الجهود القائمة بالفعل على كافة المستويات في سبيل التصدي للتطرف.

وأشار إلى أن "احتدام الصراعات التي تقع في إطار دول منظمة التعاون الإسلامي وبصفة خاصة الصراع في سورية والعراق واليمن وليبيا، فضلاً عن القضية الفلسطينية والتي سوف تظل هي القضية الرئيسية، تعد من أبرز الأسباب التي تؤدى إلى تزايد معدلات التطرف وانضمام الشباب إلي الجماعات المتطرفة، الأمر الذي يستوجب منا جميعًا التكاتف من أجل سرعة تسوية تلك الصراعات"