القوى السياسية المصرية تطالب بحل "الإخوان المسلمين" والجماعة تتهمهم بنشر الفوضى

القاهرة ـ أكرم علي، إسلام أبازيد، محمد مصطفى، علي رجب   دعت أحزاب وحركات ثورية إلى أداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل، الإثنين، الموافق 28 كانون الثاني/يناير الجاري، في "الذكرى الثانية لمعركة قصر النيل يوم جمعة الغضب"، على أرواح من استشهدوا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، على أن تعقبها مسيرة سلمية إلى مجلس الشورى في الرابعة عصرًا، فيما حمَّلت جماعة "الإخوان" المسلمين، الأحد، جبهة "الإنقاذ الوطني" مسؤولية ما وصفته بـ "الفوضى والبلطجة" التي يشهدها الشارع المصري حاليًا، وردت الأخيرة، بالقول إن "نظام الرئيس محمد مرسي يستخدم آليات حسني مبارك السابقة، من تشويه المعارضين وإطلاق الاتهامات جزافًا في حقهم".
وجاءت الدعوة إلى أداء صلاة الغائب في مؤتمر صحافي عقدته أحزاب (التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، الكرامة، حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، اتحاد شباب ماسبيرو، التيار الشعبي، حركة المصري الحر، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية)، فيما حمَّلت القوى والأحزاب الثورية السلطة الحاكمة "مسؤولية العنف"، معربة عن دعمها للتظاهرات السلمية في محافظات مصر كافة، ولأهالي مدن القناة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية.
وأكدت القوى السياسية أن "الداخلية لا تزال أداة للسلطة في قمع المعارضة ومحاولات إجهاض الثورة، وأنه بعد مرورعامين على ثورة 25 يناير تأكد الجميع أن الشعب المصري وقع تحت سلطة عصابة جديدة تحكم البلاد، هي جماعة الإخوان بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة، واستخدام الأساليب كافة في إسكات معارضتها وإجهاضها بما في ذلك قتلهم، في الوقت الذي يواصل فيه الشهداء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية الوطن وكرامته من دون أن تحقق السلطة أي قصاص حقيقي لمن سبقوهم من شهداء بل تسقط المزيد منهم أحيانًا بميلشياتها" .
وشددت القوى السياسية خلال اجتماعها الذي عقد ظهر الأحد، في مقر حركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، على إدانتها لأحداث العنف التي تمر بها البلاد، والتي تتحمل مسؤوليتها الأولى السلطة الحاكمة بدءًا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ومرورًا بمكتب إرشاده وقيادات جماعته، وصولاً إلى حكومة هشام قنديل التي وصفتها بـ"الفاشلة"، مؤكدة "دعمهم الكامل للتظاهرات السلمية في محافظات مصر كافة، وكذلك الدعم المطلق لمدن القناة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية في ظل حالة الفوضى والعنف المفرط المُستخدم ضدهم".
وأوضحت الأحزاب المصرية أن "الأحداث التي شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة في مواجهة تظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها، بلغت ذروتها في مدن القناة بإسقاط عشرات الشهداء في السويس والإسماعيلية ثم في بورسعيد، فضلاً عن سقوط مئات المصابين في غالبية محافظات مصر، ومحاولات خنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير بإطلاق الغاز المكثف ضدهم، وأكدوا بما لا يدع مجالاً للشك، أننا أمام سلطة لم تستوعب درس سقوط نظام مبارك، ولا تزال تستخدم منهجه نفسه في تبني الحل الأمني والعنف ضد المتظاهرين والثوار الذين لم يشعروا بأي إنجاز حقيقي في أهداف ثورتهم"، مطالبة الرئيس محمد مرسي بالاستجابة إلى مطالب الشعب المصرى وثواره المشروعة، وفي مقدمتها "إنجاز مطلب الثورة في القصاص لشهداء الوطن منذ ٢٥ يناير ٢٠١١، وحتى آخر شهيد سقط السبت في بورسعيد، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا في التخطيط والتدبير، وإصدار الأوامر والتنفيذ لتلك الجرائم، وإعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها في حماية أمن المواطنين، لا قمع المعارضين وقتل الثوار، وأن يكون هناك حكومة إنقاذ وطني تبدأ فورًا بإعلان خطة اقتصادية واضحة بإطار زمني محدد، لوقف انهيار الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة إجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الأسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن، ووصولاً إلى تطبيق حد أدنى وحد أقصى للدخول، ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الأكثر فقرًا ومواجهة مشاكلهم، وغيرها من إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية، ووقف العمل بالدستور الباطل المشوه الذي صاغته جمعية تأسيسية باطلة، وتم فرضه على الشعب المصرى باستفتاء مطعون في نزاهته، إلى حين صياغة دستور جديد محل توافق وطني وشعبي عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصري، مع حل جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل من دون أي وضع قانوني لها وتتدخل في شؤون إدارة الدولة".
وقالت المتحدث باسم "حزب التحالف الشعبي الديمقراطي" منى عزت، إن "هذه المطالب التي تمثل طريقًا لاستكمال الثورة، والتي أكدها الشعب المصري في حضوره العظيم في الشوارع والميادين الجمعة، هي التأكيد الوحيد على سقوط نظام مبارك وسياساته، وإلا فإن شعار (إسقاط النظام) الذي هتفت به جماهير الشعب المصري سيستمر ويتواصل ويتصاعد حتى يتحقق في ظل عدم استجابة السلطة للمطالب".
 ودعت القوى الوطنية، الشعب المصرى إلى "تأكيد استمرار ثورته ومطالبته بهذه الأهداف في ذكرى يوم الغضب العظيم، الإثنين ٢٨ كانون الثاني/يناير، بأداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل الساعة ١ ظهرًا على أرواح شهدائنا منذ ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ وحتى شهدائنا خلال اليومين الماضيين في السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم الاحتشاد في مسيرة سلمية الساعة ٤ عصرًا من أمام مسجد السيدة زينب إلى مجلس الشورى، وندعو قوات الأمن إلى استيعاب الدرس وعدم الاعتداء أو الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر في أي مكان بما فيها أن يكون أمام مجلس الشورى في ظل التزامهم بسلمية المسيرة".
في المقابل، حمَّل عضو مجلس الشورى عن "الإخوان المسلمين" الدكتور جمال حشمت، في تصريح له الأحد، "جبهة الإنقاذ الوطني" مسؤولية ما وصفه بـ "الفوضى والبلطجة" التي يشهدها الشارع المصري حاليًا، وقال إن "دماء المصريين التي سالت على مدى اليومين الماضيين في رقبة جبهة الإنقاذ، ولدينا وقائع محددة تؤكد تواجد بعض أعضاء الجبهة أثناء حرق بعض مقرات الإخوان والمنشآت العامة، وسوف نقدم أدلتنا إلى النائب العام في وقتها"، فيما اتهم "جبهة الإنقاذ"، بـ"إغلاق كل باب للحوار الوطني، والتخلي عن أية أدوات سياسية، وشحن المواطنين على مدار الأيام الماضية"، مشيرًا إلى أنه سيطالب خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى في وقت لاحق الأحد، أن "تتخذ الجهات الحكومية ما تراه مناسبا لحفظ الأمن في الشارع".
من جانبه، رفض القيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني"، الدكتور عمرو حمزاوي، تلك الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "تجافي الحقيقية بالكامل"، قائلاً إن "نظام الرئيس محمد مرسي يستخدم آليات حسني مبارك نفسها، من تشويه المعارضين وإطلاق الاتهامات جزافًا بحقهم"، مضيفًا أن "الرئيس مرسي يتحمل مسؤولية ما حدث بدءًا من الإعلان الدستوري المستبد الذي أصدره في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ودستور الجماعة الذي تم تمريره في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012