القوى السياسية المصرية تطالب بحل "الإخوان" والجماعة تتهمهم بنشر الفوضى

القاهرة ـ أكرم علي، إسلام أبازيد، محمد مصطفى دعت أحزاب وحركات ثورية إلى أداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل، الإثنين، الموافق 28 كانون الثاني/يناير الجاري، في "الذكرى الثانية لمعركة قصر النيل يوم جمعة الغضب"، على أرواح من استشهدوا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، على أن تعقبها مسيرة سلمية إلى مجلس الشورى في الرابعة عصرًا، فيما حمَّلت جماعة "الإخوان" المسلمين، الأحد، جبهة "الإنقاذ الوطني" مسؤولية ما وصفته بـ "الفوضى والبلطجة" التي يشهدها الشارع المصري حاليًا، وردت الأخيرة، بالقول إن "نظام الرئيس محمد مرسي يستخدم آليات حسني مبارك السابقة، من تشويه المعارضين وإطلاق الاتهامات جزافًا في حقهم".
وجاءت الدعوة إلى أداء صلاة الغائب في مؤتمر صحافي عقدته أحزاب (التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، الكرامة، حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، اتحاد شباب ماسبيرو، التيار الشعبي، حركة المصري الحر، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية)، فيما حمَّلت القوى والأحزاب الثورية السلطة الحاكمة "مسؤولية العنف"، معربة عن دعمها للتظاهرات السلمية في محافظات مصر كافة، ولأهالي مدن القناة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية.
وأكدت القوى السياسية أن "الداخلية لا تزال أداة للسلطة في قمع المعارضة ومحاولات إجهاض الثورة، وأنه بعد مرورعامين على ثورة 25 يناير تأكد الجميع أن الشعب المصري وقع تحت سلطة عصابة جديدة تحكم البلاد، هي جماعة الإخوان بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة، واستخدام الأساليب كافة في إسكات معارضتها وإجهاضها بما في ذلك قتلهم، في الوقت الذي يواصل فيه الشهداء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية الوطن وكرامته من دون أن تحقق السلطة أي قصاص حقيقي لمن سبقوهم من شهداء بل تسقط المزيد منهم أحيانًا بميلشياتها" .
وشددت القوى السياسية خلال اجتماعها الذي عقد ظهر الأحد، في مقر حركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، على إدانتها لأحداث العنف التي تمر بها البلاد، والتي تتحمل مسؤوليتها الأولى السلطة الحاكمة بدءًا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ومرورًا بمكتب إرشاده وقيادات جماعته، وصولاً إلى حكومة هشام قنديل التي وصفتها بـ"الفاشلة"، مؤكدة "دعمهم الكامل للتظاهرات السلمية في محافظات مصر كافة، وكذلك الدعم المطلق لمدن القناة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية في ظل حالة الفوضى والعنف المفرط المُستخدم ضدهم".
وأوضحت الأحزاب المصرية أن "الأحداث التي شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة في مواجهة تظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها، بلغت ذروتها في مدن القناة بإسقاط عشرات الشهداء في السويس والإسماعيلية ثم في بورسعيد، فضلاً عن سقوط مئات المصابين في غالبية محافظات مصر، ومحاولات خنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير بإطلاق الغاز المكثف ضدهم، وأكدوا بما لا يدع مجالاً للشك، أننا أمام سلطة لم تستوعب درس سقوط نظام مبارك، ولا تزال تستخدم منهجه نفسه في تبني الحل الأمني والعنف ضد المتظاهرين والثوار الذين لم يشعروا بأي إنجاز حقيقي في أهداف ثورتهم".
في المقابل، حمَّل عضو مجلس الشورى عن "الإخوان المسلمين" الدكتور جمال حشمت، في تصريح له الأحد، "جبهة الإنقاذ الوطني" مسؤولية ما وصفه بـ "الفوضى والبلطجة" التي يشهدها الشارع المصري حاليًا، وقال إن "دماء المصريين التي سالت على مدى اليومين الماضيين في رقبة جبهة الإنقاذ، ولدينا وقائع محددة تؤكد تواجد بعض أعضاء الجبهة أثناء حرق بعض مقرات الإخوان والمنشآت العامة، وسوف نقدم أدلتنا إلى النائب العام في وقتها"، فيما اتهم "جبهة الإنقاذ"، بـ"إغلاق كل باب للحوار الوطني، والتخلي عن أية أدوات سياسية، وشحن المواطنين على مدار الأيام الماضية"، مشيرًا إلى أنه سيطالب خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى في وقت لاحق الأحد، أن "تتخذ الجهات الحكومية ما تراه مناسبا لحفظ الأمن في الشارع".
في المقابل، رفض القيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني"، الدكتور عمرو حمزاوي، تلك الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "تجافي الحقيقية بالكامل"، قائلاً إن "نظام الرئيس محمد مرسي يستخدم نفس آليات سابقه لحسني مبارك، من تشويه المعارضين وإطلاق الاتهامات جزافًا بحقهم"، مضيفًا أن "الرئيس مرسي يتحمل مسؤولية ما حدث بدءًا من الإعلان الدستوري المستبد الذي أصدره في تشرين الثاني/نوفمبرالماضى  ودستور الجماعة الذي تم تمريره في شهر كانون الأول/ديسمبر" الماضي.