القوى المشاركة في الحوار الوطني في اليمن تقدم مقترحاتها لحل مشكلة الجنوب

صنعاء - علي ربيع قدمت المكونات السياسية اليمنية الرئيسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، السبت، رؤاها بخصوص "القضية الجنوبية" متفاوتةً بين رؤى تطالب بإعطاء الجنوبيين "حق تقرير المصير" للانفصال عن الشمال وأخرى تقترح إقامة دولة اتحادية بين أقاليم متعددة. واقتربت رؤية حزب المؤتمر الشعبي(حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) من رؤية حزب الإصلاح الإسلامي(الإخوان) حيث يدعم الحزبان مقترح الدولة الاتحادية، بخلاف  الحزب الاشتراكي الذي اقترح مرحلة انتقالية  ثانية  توزع فيها السلطات مناصفة بين الشمال والجنوب  لبحث مستقبل العلاقة بينهما.
وأقرت رؤية حزب الإصلاح أن تكون الدولة القادمة اتحادية مكونة من عدة أقاليم يتم تقسيمها وفق أبعاد وطنية وسياسية وجغرافية وسكانية واقتصادية.
كما فصلت الرؤية صلاحيات هيئات الدولة الاتحادية واختصاصات الأقاليم، مع اعتماد النظام البرلماني كنظام حكم في البلاد، إضافة إلى مجلسين تشريعيين الأول مجلس النواب الذي ينتخب مباشرة وفقا لنظام القائمة النسبية، ومجلس الاتحاد الذي المنتخب بالتمثيل المتساوي بين الأقاليم.
وتضمنت رؤية حزب المؤتمر الشعبي أن تكون الدولة اليمنية القادمة دولة اتحادية مكونة من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم التي تديرها حكومات محلية، ويتكون كل إقليم من عدة محافظات ومديريات، ويتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية.
وأضافت الرؤية أن يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة ويحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى.
كما اقترحت أن يكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني.
واقترح الحزب الاشتراكي في رؤيته مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام "يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد".
وطالب الاشتراكي بتشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.
من جهتهم قدم ممثلو "الحراك الجنوبي" في الحوار رؤية تطالب بمنح الجنوبيين حق الاستفتاء على الانفصال، وشرحت الرؤية معايير الدولة الجنوبية القادمة.
ويفترض أن تستكمل بقية المكونات السياسية المشاركة في الحوار تقديم رؤيتها بشأن مستقبل الجنوب تمهيداً لتشكيل لجنة لاستخلاص مجمل الرؤى والتوافق على رؤية واحدة قبل نهاية الحوار في 18 أيلول/سبتمبر القادم، وذلك قبيل البدء في كتابة الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
على صعيد متصل، قررت رئاسة مؤتمر الحوار، السبت،  إحالة أحد أعضاء الحوار المنتمين للتيار الإسلامي إلى لجنة الانضباط إثر اتهامه بإصدار فتوى تكفيرية لأعضاء فريق بناء الدولة كانت أعقبت النقاشات بشأن هوية الدولة والشريعة الإسلامية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية،"تلقى فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل  خلال اجتماع السبت رسالة من هيئة رئاسة المؤتمر تقضي بإحالة عضو الفريق كمال بامخرمة إلى لجنة الانضباط.كما نصت الرسالة على توقيف المذكور عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام".
ويأتي هذا الإجراء على خلفية حملة التحريض الدينية التي تعرض لها فريق بناء الدولة من قبل عدد من علماء الدين حيث كان بامخرمة أول من دشن هذه الحملة.
و توافق فريق عمل بناء الدولة بالإجماع في جلسته السبت على النظام الإداري والمالي للدولة على أن يكون لامركزيا ويتبع مبادئ وأسس الحكم الرشيد.
ورفض أعضاء الفريق استقالة عضوين كان قد قدما استقالتهما الخميس احتجاجاً على حملات تكفيرية شنها متشددون إسلاميون على أعضاء الفريق.