الكويت تنتخب برلمانًا جديدًا وسط مشاركة محدودة وإشادة حكومية

الكويت ـ العرب اليوم انتخبت الكويت برلمانا جديدا، من المتوقع أن يكون مواليا للحكومة، أو على أقل تقدير أقل معارضة لها من سابقه، لا سيما بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات، واشتعال احتجاجات سببت انقساما في البلاد. وكانت الانتخابات هي الثانية هذا العام، حيث انهار عدد من البرلمانات بسبب صراع طويل على السلطة بين البرلمان المنتخب والحكومة التي تشغل فيها الأسرة الحاكمة أعلى المناصب، وبلغت نسبة الإقبال 40.3 في المئة في انتخابات، السبت، طبقا للأرقام الأولية التي أعلنتها وزارة الإعلام، وهي أدنى نسبة منذ أول انتخابات عامة بما في ذلك انتخابات عام 1963، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الثلاثة الماضية نحو 60 في المئة.
ورفضت المعارضة الترشح في الانتخابات، قائلة إن نظام الانتخاب الجديد الذي أدخله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيمنع مرشيحها من الفوز بالأغلبية التي حصلوا عليها في آخر انتخابات في شباط/ فبراير.
وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، في وقت مبكر من صباح الأحد، في الوقت الذي أظهر فيه المستثمرون الثقة في أن الحكومة ستتمكن من تنفيذ خططها لتنمية الاقتصاد بعد خروج المعارضة من مجلس الأمة، وتسببت الاضطرابات السياسية في منع تنفيذ إصلاحات اقتصادية واستثمارات بما في ذلك خطة تنمية حجمها 30 مليار دينار (108 مليارات دولار)، لهدف تنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على النفط، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرا، إنه "برلمان موال للحكومة. الآن يمكن للحكومة أن تفعل كل ما تريده، والذي قالت إنها ممنوعة منه، والسؤال الآن: هل ستفعل ذلك؟".
ومضى يقول: "في حين أن لديها برلمانا لا يعارضها هناك سكان على جانب المعارضة، فالتركيبة أصبحت أكثر تعقيدا."
وقالت وزارة الإعلام الكويتية، إن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات صدقت على نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت، السبت، مضيفة أن 50 نائبا انتُخبوا من بين 306 مرشحين خاضوا انتخابات الأول من ديسمبر.
وأضافت: "لوحظ إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري لاختيار أعضاء مجلس الأمة الخامس عشر، رغم دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات."
وقال وزير الإعلام، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح: "شهدت الكويت نجاح العرس الديمقراطي بممارسة المواطنين حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة المقبل، حيث تمثل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة للتنمية والتطوير من خلال تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية للارتقاء بالكويت وشعبها في جميع المجالات."
من ناحيته، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية لانتخابات مجلس الأمة الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، بنجاح جهود منتسبي وزارة الداخلية ومتطوعي الوزارة والدفاع المدني المشاركين في تأمين الانتخابات.
ووجه وكيل وزارة الداخلية القائد العام للجنة الأمنية للإعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة الفريق غازي عبد الرحمن العمر، برقية شكر لمنتسبي وزارة الداخلية أعرب فيها عن التقدير "للأداء الرائع والتنظيم المثالي والتنسيق والتعاون المتكامل بين كافة قطاعات وأجهزة الأمن وتواصلها مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المعنية"، قائلا إن هذه الجهود جاءت على "أعلى مستويات العمل الأمني المشرف والمظهر الحضاري الرائع، والذي انعكس ميدانيا على أرض الواقع والنابع من إدراككم ووعيكم وتحملكم أمانة المسؤولية بكل تفان وإخلاص".
فيما قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل، تعليقا على سير العملية الانتخابية، إن اللجنة وأعضاءها بذلوا أقصى الجهود لتسيير عملية الانتخاب بشكل قانوني وسليم.
في المقابل، قالت جماعات المعارضة، إن دعواتها إلى مقاطعة الانتخابات "تُوجت بالنجاح"، واصفة مجلس الأمة الجديد بأنه "غير دستوري"، وقالت اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات إن المجلس الجديد "لا يمثل أغلبية الشعب الكويتي، وفقد بالتالي الشرعية الشعبية والسياسية"، مضيفة أن أي قوانين تشريعية تصدر عن مجلس الأمة الجديد ستكون "غير قانونية".
جدير بالذكر، أن أكثر من نصف المرشحين المنتخبين حديثو العهد بالبرلمان المؤلف من 50 مقعدا، وحصل المرشحون الشيعة على نحو ثلث المقاعد، كما قالت وسائل إعلام كويتية، وكان النواب الشيعة يميلون إلى أن يكونوا أكثر تأييدا للحكومة من المعارضة في الماضي، فيما فازت المرأة بثلاثة مقاعد.
وكانت المعارضة دعت إلى مقاطعة الانتخابات، قائلة إن قواعد الانتخاب الجديدة تحابي المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين يسيطرون الآن بعد ظهور النتائج على مجلس الأمة المتكون من 50 عضوا.
وشهدت الكويت على مدى شهور مواجهات بين المعارضة والحكومة، وبدأت الأزمة عندما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التي جرت في شهر فبراير/ شباط الماضي، والتي شهدت تحقيق الإسلاميين مكاسب مهمة، وأعادت المحكمة تنصيب مجلس الأمة السابق الموالي لأسرة آل الصباح الحاكمة، وبعد أشهر من الاحتجاجات، أمر أمير الكويت الشيخ صباح آل الصباح بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وخفض المرسوم الأميري الشهر الماضي عدد المرشحين الذين بإمكان الناخب الكويتي اختيارهم من أربعة إلى مرشح واحد.