اللجان النيابية اللبنانية المشتركة تدرس قانون الانتخاب الجديد بدءًا من الإثنين المقبل

بيروت ـ جورج شاهين طالب الرئيس اللبناني ميشال سليمان، السبت، بإيجاد قانون انتخابي يمثل الجميع، ولا يمثل كل فئة في موقعها وتموضعها والذهاب في اتجاهات متنافرة، مشددًا على "أهمية تثبيت الصيغة اللبنانية التي أصبحت ضرورية للمجتمعات التعددية"، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الإثنين المقبل، للجان المشتركة لبحث قانون الانتخاب الجديد. وعلى وقع دعوة رئيس الجمهورية، جدد رئيس مجلس النواب، دعوته النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة المكلفة بالبحث في القوانين الانتخابية على مدى أربعة أيام مطلع الأسبوع المقبل، تزامنًا مع انعقاد اللجنة الفرعية المكلفة من قبل هذه اللجان بالتوصل إلى قانون جامع يوفر الأرضية الصالحة للعودة به إلى اللجان، ومن ثم إلى جلسة نيابية تشريعية تبت في القانون الجديد من بين ستة مشاريع قوانين تقدم بها أعضاء اللجنة الفرعية ومن يمثلون الفرقاء اللبنانيين الستة، علمًا أن خمسة منها تتحدث عن مشاريع قوانين مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي، وواحد يستند إلى ما سمي بالقانون الأرثوذكسي، الذي يقول بانتخاب النواب المسيحيين والمسلمين من قبل المسلمين تحقيقًا للتوازن المطلوب.
وقال مصدر نيابي إن "الدعوة وجهت إلى النواب أعضاء لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإعلام والاتصالات إلى عقد جلسة مشتركة لأربع أيام، تبدأ في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس في 18 و19 و20 و21 شباط/فبراير الجاري، كذلك مساء الأيام المذكورة، لدرس قانون الانتخابات النيابية.
وقد انعقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر السبت، جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب سامي الجميل، جورج عدوان، آلان عون، علي فياض، علي بزي، أكرم شهيب، أحمد فتفت، سيرج طورسركيسيان وآغوب بقرادونيان، ولدى دخوله إلى المجلس، قال غانم "يمكن الوصول إلى توافق إذا لم تكن هناك غاية في نفس يعقوب"، فيما أمل ممثل "التيار الوطني الحر" الان عون، بأن "يكون اجتماع السبت خاتمة الأحزان".
وأكد ممثل "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، "اليوم آخر نهار وسترفع اللجنة تصنيفها للقوانين من الأقرب إلى الأبعد، وسيكون لدينا مشروع أو اثنان يشكلان أرضية مشتركة، إذا كانت هناك إرادة للتوافق"، فيما قال ممثل "حزب الله" في اللجنة النائب علي فياض، إن "اقتراح القوات اللبنانية يفتقد إلى التوازن السياسي، وصيغة فؤاد بطرس التي اعتمدوها لا يمكن تبريرها، لأنه جرى فصل دائرة حاصبيا مرجعيون والإبقاء على دائرة راشيا والبقاع الغربي"، في حين رأى عضو كتلة "نواب الأرمن" في "تيار المستقبل" سيرج طورسركيسيان، أن "هناك فرصة كبيرة للنظام المختلط، وأن الاقتراح الأرثوذكسي سقط".
كما انعقدت على هامش اجتماع اللجنة، مشاورات جانبية لأعضاء لجنة قانون الانتخاب بعد فشل التوصل إلى اتفاق على صيغة مختلطة، وأبرز الخلوات هي التي انعقدت ما بين النواب بزي، فياض وعون في إطار البحث عن مخرج توافقي حول صيغة مختلطة تشكل أرضية مشتركة، بينما قالت مصادر نيابية غير مؤكدة إن مشروع بري لقانون الانتخاب الذي قال بانتخاب 64 نائبًا على أساس النسبي و64 على أساس الأكثري بات يحظى بالأكثرية داخل اللجنة الفرعية لكن الوقائع اعتبرت أن كل ما حصل لا يعدو كونه محاولات فاشلة، وبعد ثلاث ساعات من بدء الاجتماع ونهاية اللقاءات الجانبية، أعلن النائب جورج عدوان عن تصاعد الدخان الأبيض، وبعد وقت قليل على هذا التصريح خرج النائب آلان عون لينفي التوصّل إلى صيغة توافقية مشتركة، مؤكدًا أنه والنائب فتفت يعارضان مشروع برّي، مما أدى إلى بلبلة واسعة في مجلس النواب، قبل أن ترفع اللجنة اجتماعها عند الثانية والنصف من بعد ظهر السبت، لتناول الغداء على أن تستأنف اللجنة أعمالها حتى المساء.
وأكد وزير العدل ممثل "التيار الوطني الحر" في الحكومة شكيب قرطباوي، "أننا ماضون بقانون اللقاء الأرثوذكسي طالما انه لم يقدَّم أي قانون يؤمن التوازن المطلوب، ونريد الوصول إلى توازن مسيحي مسلم في الانتخابات"، لافتًا إلى "أننا مرتاحون وإذا بقي المسيحيون متحدون فإن (حزب الله) و(حركة أمل) ماضيان باللقاء الأرثوذكسي"، مجددًا القول إن "هذا الاقتراح يؤمن المناصفة وما ورد في اتفاق الطائف".
وأوضح قرطباوي أنه "غير مرشح للانتخابات النيابية، وأنه لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رأيه، وللمجلس النيابي رأيه أيضًا"، متسائلاً "لماذا يريد الرئيس السير ضد الأكثرية النيابية، وبخاصة إذا فيها إجماع مسيحي؟"، مشددًا على أنه "لا يزال هناك وقت لإقرار قانون انتخاب جديد، مع المحافظة على الانتخابات في موعدها" .
وعن هيئة الإشراف على الانتخابات قال قرطباوي، "أردنا أن نقول أنه لا عودة لقانون الستين، ونريد ألا يكون هناك أي إشارة سياسية للعودة إليه"، مشددًا على أن رئيس الجمهورية لم يهدد في جلسة مجلس الوزراء بعدم ترؤس الجلسات إذا لم تقر الهيئة، مضيفًا "إذا اتفقت اللجنة الفرعية على قانون انتخاب كان به، وإذا لم يتم الاتفاق، فإن رئيس مجلس النواب دعا إلى جلسة الإثنين المقبل، للجان المشتركة لبحث القانون الأرثوذكسي"، معتبرًا أن جلسة الإثنين ستوضح كيفية سير الأمور