اللجان النيابية اللبنانية تدرس قانون الانتخابات وبري يحذر من "عدم الاتفاق"

بيروت ـ جورج شاهين دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، اللجان النيابية المشتركة، إلى "مراعاة المصلحة الوطنية وتضع نصب أعينها حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، احترامًا للمبدأ الأساسي الذي هو تداول السلطة"، تزامنا مع عودة جلسة اللجان المشتركة في ساحة النجمة إلى اجتماعاتها لدرس قانون الانتخابات، في ضوء التقرير الذي سترفعه لجنة التواصل الانتخابي، في حضور نواب "كتلة المستقبل"، الذين أعلنوا سابقًا امتناعهم عن حضور الجلسات، وسيتناول البحث في اللجان المشتركة مشروع قانون الارثوذكسي والحكومة والمقترحات التي تمّ رفعها في اللجنة الفرعية.
وأعرب الرئيس سليمان عن أمله بأن "تأخذ اللجان النيابية المشتركة المصلحة الوطنية في الاعتبار، وتضع نصب أعينها حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، احترامًا للمبدأ الأساسي الذي هو تداول السلطة، والتبصّر أيضًا في كل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون العيش المشترك والابتعاد عن كل المشاريع التي تعزز الاصطفافات الطائفية والمذهبية لأنها مخالفة للدستور من جهة، وتعرّض السلم الاهلي للإهتزاز، وهو أمر لم يعد مقبولاً لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والحرية والمساواة ويتمسكون بالديمقراطية التي يشكل الانتخاب الحجر الأساس في بنيانها"، داعيًا الجميع إلى "درس قانون عصري للانتخاب يأخذ صحة التمثيل وعدالته في الاعتبار، ولا يخضع للحسابات الانتخابية الضيقة التي تصب في مصلحة المكاسب الشخصية على حساب المصلحة الوطنية".
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة اللجان المشتركة، مرحبًا بنواب المستقبل قائلاً "اسمحوا لي جميعًا وباسم الجميع أن أرحب بكل أخ من الأخوة، في ابتعادهم عن بعضهم ولا أقول مقاطعتهم، فكلما ابتعدنا عن بعضنا سنرى نتائج وخيمة ليس في مجلس النواب وحسب، بل في كل لبنان وكلكم يعلم ماذا يدور حولنا، وحرب الصناديق الانتخابية لا يفترض أن تكون إلا لمصلحة لبنان، وإذا لم نتفق مع بعضنا فهناك خطر على لبنان".
وستنعقد جلسات اللجان المشتركة أيضًا أيام 19 20 و21 شباط/فبراير الجاري"، وقبيل جلسة الإثنين، انعقدت اجتماعات متتالية في مكتب الرئيس بري بين عدد من الكتل النيابية والنواب، وأبرزها بين بري والسنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري، وعند الثانية والنصف رفعت الجلسة وصدر عن اللجان النيابية المشتركة المعلومات الرسمية الآتية:
استمعت اللجان النيابية إلى تقرير اللجنة الفرعية، وباشرت بالاقتراح الأرثوذكسي وتليت المادة الأولى، وجرت مناقشة عامة حول الاقتراح، على أن تستأنف الجلسة عند الساعة السادسة والنصف مساء، وبعد انتهاء الجلسة الأولى للجان، أعلن رئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة أن "المشاركة في جلسات اللجان ستكون مستثناة من مقاطعة الحكومة، وقد اطلعت اللجان على مداولات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب"، معتبرًا أن "طرح اللقاء الأرثوذكسي يؤدي إلى تشتيت البلد وزيادة الشرخ وتحويله إلى مجموعات مذهبية تفاقم الوضع المتشنج في لبنان، وأنه جرى استعراض مطول، وهي بداية للبحث في قانون الانتخاب العتيد بدءًا بالاقتراح الأرثوذكسي، واعتقد أن مجمل المباحثات كانت تتم بهدوء وبرغبة للاستماع إلى الرأي الأخير من الجميع، وأدلينا بوجهة نظرنا بوضوح في ما خص قانون الانتخاب الذي هو عمليًا ليس قانونًا عدديًا، ولكنه قانون يفترض به أن يحظى بتأييد وموافقة مجمل مكونات الشعب اللبناني".
وأكد السنيورة أن "الاقتراح يتصدى لمشكلة وهواجس حاولنا وغيرنا أن ندلو بدلونا لمعالجتها، لكن هذا الطرح هو كمن يحاول حل مشكلة ليقع في مشاكل أدهى وأكبر منها، وإن القانون المقترح يؤدي إلى مناقضة العيش المشترك وينتهك الدستور في أكثر من نص واضح لا سيما في المقدمة، وموقفنا واضح وصريح في هذا الشأن ولذلك رغم موقفنا المعترض للاقتراح الآيل من أجل اعتماد الأسلوب المختلط، أي النظام الأكثري والنسبي فقد تقدمنا بموقف من أجل أن نخطو خطوة لإيجاد قواسم مشتركة التي يمكن أن نبني عليها للوصول إلى مشروع قانون يحظى بتوافق مكونات الوطن، وأن هناك إمكان للبحث بجدية داخل جلسات اللجان المشتركة وفي أروقة المجلس وخارجه من أجل التوصل لقواسم مشتركة، وهو الأمر الذي وعد بري من جهته في السير على هذا الطريق وسنقوم نحن بهذا المسعى".
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة،عضو "التيار الوطني الحر" النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء الجلسة، أن "كل ما سمعناه هو نقاش عام بعد تلاوة المادة الأولى من اللقاء الأرثوذكسي"، مضيفًا أن "التهويل الكبير في الداخل والخارج يؤكد مرة جديدة ألا نيات عند البعض لأن يكون هناك مناصفة فعلية، ولا يجب أن يدفع المسيحيون ضريبة انتشارهم في المناطق اللبنانية كافة، فالدستور ليس السنيورة أو أنا من يفسره بل المجلس النيابي كاملاً بهيئته العمومية"، داعيًا "من هو ضنين على السلم الأهلي إلى أن يبدأ باسترداد ثقة اللبنانيين والمسيحيين بالنظام الحالي، ونحن مع التوافق ولكن ليس على حساب المناصفة والدستور، ولا نعلم على ماذا كانت المقاطعة"، مؤكدًا أن "أي طرح لا يؤمن المناصفة هو طرح مخالف للدستور والطائف، وإننا ذاهبون للتصويت على الطرح الأرثوذكسي، لأنه يؤمن المناصفة الفعلية".