المالكي يبلغ البارزاني أن الأسد لا يمانع دخول قوات "البيشمركة"

بغداد ـ نجلاء الطائي أوضح ، السبت، أن الإقليم مستعد للدفاع عن الأكراد المدنيين في سورية في حالة وجود إي خطر على حياتهم هناك، ودعا إلى تشكيل لجنة للتحقق من هذه الهجمات. وقال بارزاني، في رسالة موجهة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الكردي، حصلت"العرب اليوم" على نسخة منها، إن "بعض وسائل الإعلام، وجهات سياسية نشرت أخباراً تفيد بأن مسلحين إرهابيين تابعين للقاعدة أعلنوا النفير العام ضد المواطنين الكرد في كردستان سورية، حيث يهاجمون المدنيين ويذبحون الأطفال والنساء"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة للتحقق من تلك المعلومات ميدانيًا".
وأشار أنه "إذا ثبتت صحة تلك المعلومات والتأكيد بأن حياة المواطنين الكرد تحت خطر الإرهاب، فإن إقليم كردستان سيبذل كافة جهوده وإمكاناته للدفاع عن المواطنين والنساء والأطفال الأبرياء الكرد في كردستان سورية".
وكشفت مصادر صحافية في تقرير لها، الجمعة، اطلعت عليه "العرب اليوم"، نقلاً عن صحيفة "السياسة الكويتية" موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على دخول قوات "البيشمركة" التابعة لإقليم كوردستان إلى الأراضي السورية للقتال إلى جانب كرد سورية ضد تنظيم القاعدة.
وقالت المصادر إن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نقل إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني معلومات عن أن نظام الأسد لا يمانع دخول قوات من البيشمركة إلى أراضي شمال سورية للدفاع عن الكرد السوريين أمام هجمات القاعدة".
وأوضحت أن "مصدراً كردياً رفيعاً في بغداد كشف أن القيادة الإيرانية ورئيس الوزراء العراقي، يحاولان الضغط على رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لتغيير موقفه المؤيد للثورة السورية والتحول إلى دعم نظام بشار الأسد".
وأضاف أن "النظام الإيراني والمالكي، يعتقدان أن المواجهات الأخيرة وحالة التوتر الأمني في المدن السورية الكردية بين تحالف تنظيم القاعدة في العراق وبلاد الشام وجبهة النصرة وبين مقاتلين كورد، ساهم في بلورة تقارب سياسي مع بارزاني، ما عزز فرص التعاون معه لمواجهة خطر القاعدة الموجه ضد أربيل وبغداد في وقت واحد".
وبحسب المصدر الكردي فإن "المالكي وطهران يراهنان على وصول الجماعات الجهادية إلى مناطق الحدود بين سورية وإقليم كردستان الخاضع لسلطة الإقليم يشكل تهديداً أمنياً خطيراً على الإقليم، وهو ما قد يقنع قادة الكرد في شمال العراق بالتحول من صفوف دعم الثوار السوريين إلى صف مساندة قوات الأسد".
وبين المصدر أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني، من أبرز المتحمسين لإعادة النظر في دعم الثورة السورية، وأن بعض قيادات هذا الحزب تؤيد التعاون مع قوات الأسد على الأرض لهزيمة القاعدة في شمال سورية، فيما أجرى البعض الآخر اتصالات مع مسؤولين سوريين".
وكشف المصدر أن "المالكي عرض على القيادة الكردية في أربيل، إرسال تعزيزات عسكرية تشمل أسلحة ثقيلة إلى معبر فيشخابور الحدودي بين الإقليم وسورية لتأمين المنطقة من تسلل مقاتلي القاعدة".
ووصفت رئاسة إقليم كردستان العراق منتقدي سياستها تجاه المناطق الكردية السورية بأنها "مزايدات سياسة رخيصة يذرف أصحابها دموع تماسيح"، فيما كشف قيادي في حزب الرئيس جلال طالباني تزويد قوى كردية سورية أسلحة لمواجهة الجماعات المتشددة.
وقال الناطق باسم رئاسة إقليم كردستان العراق، أوميد صباح، في بيان اطلعت عليه "العرب اليوم" إن "تصريحات صدرت أخيراً لعدد من السياسيين عكست تقييما مشوهاً وخاطئاً، ومزايدات سياسية، عن طبيعة الأوضاع القائمة في المناطق الكردية السورية، التي يدرك شعبنا هناك جيداً ما قدمته له حكومة ورئاسة الإقليم، ونطمئنهم إلى الاستمرار في نهجنا في مساعدتهم كواجب إنساني وقومي".
وتابع البيان "نرى من الضروري أن نوضح لشعبنا العزيز أن دموع التماسيح التي يذرفها البعض اليوم على الأوضاع في غرب كردستان والدفاع عن شعبها، ما هي إلا محض مزايدات سياسية، فجميع مستلزمات هذا الدفاع متاحة أمامهم" مؤكدًا أن "الحدود مفتوحة فليتفضلوا بالدفاع ميدانياً على أرض الواقع، عندها فقط سيتبين للجماهير الكردستانية كم أن مزايداتهم تلك لعبة سياسية رخيصة مليئة بخداع الرأي العام".
وكشف القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، محمود سنكاوي، عن إرسال قناصات إلى مسلحي قوات الحماية الشعبية التابعة للاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ودعا "مقاتلي الحزب القدامى إلى منح راتبهم التقاعدي لأقرانهم في الجانب السوري، لمقارعة مسلحي جبهة النصرة التي تسعى إلى كسب شباب الإقليم باسم الجهاد واستخدامهم في الحرب ضد الأكراد".
وأقرت الحكومة الكردية في أربيل أن العشرات من شباب الإقليم التحقوا بجماعة "جبهة النصرة" المتشددة بذريعة الجهاد ضد النظام السوري قبل أن يكتشفوا تورطهم في المعارك التي تخوضها الجبهة ضد أقرانهم في سورية.
وأعلنت "وحدات الحماية الشعبية الكردية" في بيان هدنة من جانب واحد لمدة 3 أيام في مناسبة عيد الفطر، وأكدت "التزام الوحدات خلال المهلة وقف هجماتها، شرط عدم تعرضها لأي هجوم من الطرف الآخر، مع احتفاظها الكامل بحق الرد في إطار الدفاع المشروع".