المعارضة الموريتانية تعتبر دعوة الحكومة لهيئة الناخبين عملا استفزازيًا

 المعارضة الموريتانية تندد بقرار الانتخابات نواكشوط – محمد شينا انتقدت منسقية المعارضة الموريتانية قرار الحكومة الموريتانية، قبل يومين "دعوة هيئة الناخبين للتصويت في الانتخابات النيابية والمحلية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل"، مؤكدة أن "تلك الدعوة جاءت من جانب واحد، وهي عمل استفزازي سنرد عليه قريبًا".
وقال بيان شديد اللهجة وقعته الأحزاب المشكلة لتنسيقية المعارضة: إن نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وبعد أن تعمد تأجيل الانتخابات من جانب واحد وتخلى عن إجرائها خلال موعدها الدستوري في تشرين الأول 2011. ها هو بعد سنتين من هذا التأجيل غير الدستوري يقرر منفردًا أيضًا إجراءها.
وأضاف البيان أن "النظام قرر تنظيم الانتخابات دون أن يكون قام بالتهيئة لها ماديًا أو حصل على إجماع سياسي"، وهو ما قال البيان: إنه يشكل إقصاء للمعارضة الرئيسية في البلاد بأطيافها كافة.
وأضاف البيان "قادة المعارضة عبروا جميعهم في السابق عن رفضهم لهذه الصيغة الإقصائية وهذا الأسلوب من التعاطي السياسي، المتسم بالعجرفة والأحادية، والذي يشكل أيضًا إقصاء للشعب الموريتاني، الذي لم تحصل بعد غالبية أولئك الذين تم تسجيلهم منه على بطاقة التعريف، أما البقية، فإنها لم يتم تسجيلها بعد، وقد لا تتوفر الظروف المناسبة لتسجيلها في القريب العاجل، ونفس الشيء بالنسبة لجالياتنا في الخارج، الذين لا زالت غالبيتهم محرومة هي الأخرى من التسجيل. وهذا كله يبرهن على أن هذا النظام لا يقيم وزنا لإرادة الشعب، الذي يستخدم ممتلكاته لخدمة أغراضه الخاصة".
وعلى الصعيد المقابل، رحب حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بـ "إعلان 12 تشرين الأول المقبل موعدًا للانتخابات"، معتبرًا أن ذلك "سيضع حدًا لحالات الفراغ في المؤسسات، خصوصا مؤسسة البرلمان"، داعيًا الجميع إلى "المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية في ظروف ملائمة".
وأكد قادة الحزب أن "كسب رهان الانتخابات المقبلة مسألة مصيرية بالنسبة للحزب، الذي يخوض اختباره الانتخابي الأول في سياق تفاعلات المشهد السياسي".
وحث الحزب أنصاره على "التوجه بكثرة لمراكز التسجيل، وأعلن عن انطلاق بعثات تحسيسية ستتجه إلى مناطق البلاد كلها، بهدف التعبئة للعملية الانتخابية المقبلة، فيما لم يصدر حتى الساعة أي موقف، مما يعرف بالمعارضة المحاورة، والتي تضم أحزابًا بينها حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير وحزب عادل الذي يقوده الوزير الأول السابق يحي ولد الوقف".