المعارضة داخل مجلس المستشارين في المغرب تضع شروطها على بنكيران

الرباط – رضوان مبشور وضعت فرق المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) مجموعة من الشروط أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قبل الجلسة الشهرية التي ستخصص لمساءلته في المجلس في الـ19 من حزيران/يونيو الجاري، وعلى رأس هذه الشروط تخصيص نصف الحيز الزمني للجلسة للمعارضة، وتخصيص النصف المتبقي لرئيس الحكومة وأغلبيته داخل المجلس، كما اشترطت عليه الالتزام بالمحور المخصص للمساءلة وعدم الخروج عن موضوع الجلسة، الذي تم تحديده لمناقشة مشاكل "الملك الغابوي".
  وقال منسق فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين محمد ادعيديعة، في تصريح لجريدة "الأخبار" إن "ندوة رؤساء الفرق البرلمانية التي قاطعها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، صادقت على هذه الشروط، وفي حالة عدم التزام رئيس الحكومة بها، سيتم العمل على وقف الجلسة، دون الانسحاب منها".
  وأضاف المتحدث نفسه "لن ننسحب من الجلسة ونترك بنكيران وحده يمرر رسائله إلى المواطنين"، وألمح إلى إمكانية عرقلة الجلسة كما حصل في أول جلسة شهرية في مجلس المستشارين عندما قرر رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله توقيف الجلسة، بعد اندلاع حرب كلامية بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض حكيم بنشماش.
   وسبق لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وأن قاطع في جلسة 31 أيار/مايو المنصرم الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بسبب المشكل نفسه المتعلق باقتسام التوقيت الزمني بين رئيس الحكومة والأغلبية والمعارضة، حيث تطالب المعارضة بتقسيم التوقيت إلى قسمين، قسم مخصص لفرق المعارضة، والقسم الآخر مخصص للأغلبية ورئيس الحكومة، على اعتبار أن رئيس الحكومة هو رئيس الأغلبية داخل البرلمان، بينما يقترح عبد الإله بنكيران، أن يتم تقسيم الحصة الزمنية المخصصة للجلسة إلى قسمين، قسم مخصص للأغلبية والمعارضة، وقسم آخر مخصص للحكومة، وهو المقترح الذي ترفضه المعارضة، واعتبرت أن رئيس الحكومة والأغلبية التي يرأسها يستحوذان على أغلبية التوقيت المخصص، كما اعتبرت "بنكيران يخاطب نفسه في الجلسات الشهرية التي يحضرها".
  ومن المعلوم أن البرلمان بغرفتيه لم يصادق بعد على القانون الداخلي للبرلمان، والذي من المنتظر أن يحسم في الهامش الزمني المخصص لكل طرف من الأطراف، بسبب الخلاف الدائر بين الفرق البرلمانية، بشأن نسبة الحصة التي ستخصص لكل فريق.