"الوزراء" يوافق على مشروع قانون مكافحة التطرف وينتظر رأي "القضاء الأعلي"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة التطرف، الأربعاء، بعد الموافقة على نصوصه في اجتماع الحكومة المنعقد في أكاديمية الشرطة. وأعلن رئيس الوزرء إبراهيم محلب رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكّد وزير "العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب"، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أنّ حزمة القوانين المتعلقة بالتطرف التي وافقت عليها الحكومة، ستكون رادعة للجماعات المتشددة.

وحول إمكانية لجوء الحكومة لإجراءات استثنائية لمواجهة التطرف، اعتبر الهنيدي أن "حزمة القوانين التي جرى الموافقة عليها كافية، وقادرة على مواجهة تلك الجماعات، وسيجري إرسال مشروع قانون مكافحة التطرف إلى مجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع رأيه وموافاة مجلس الدولة الذي سينظر القانون بهذا الرأي".

وبيّن وزير "العدالة الانتقالية" أن قانون مكافحة التطرف الجديد يشمل 55 مادة، بعد إضافة اللجنة 3 مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من طرف وزارة العدل والذي عُرض في اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، الأربعاء، لأخذ الموافقة عليه.

وأوضحت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" أن المادة الأولى المضافة للقانون تنص على تخصيص دائرة أو دائرتين منعقدتين في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام الصادرة في أي من القضايا الواردة في قانون مكافحة التطرف، لتفصل بقرار مسبب على وجه السرعة بالقبول أو الرفض أو أن تقرر إحالة الطعن لنظره في الجلسة.

ولفتت المصادر إلى أن المقترح الثاني يتعلق بمرحلة نظر الدعوى الجنائية، وينص على أنه استثناءً من أحكام قانون الاجراءات الجنائية تعد الأحكام الصادرة في قضايا التطرف التي يحضر فيها وكيل المتهم ويبدي دفاعه فيها، يعد الحكم فيها حضوريًا في حق المتهم.

وينص المقترح الثالث على أنه استثناءً من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت محكمة النقض أيا من القضايا الواردة إليها فيها أمر يقضي بأن تتصدى بالفصل في موضوع الدعوي دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم.