اليمن يستقبل العام الجديد بإحصاء لحصيلة الأعمال الإرهابية بالدراجات النارية

صنعاء ـ علي ربيع  استقبلت السلطات اليمنية العام الجديد بتقرير أمني أكدت فيه سقوط 40 عنصرًا من عناصرها في الجيش والمخابرات والشرطة خلال 2012، اغتالهم مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم"القاعدة" باستخدام الدراجات النارية، وقالت في تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، الثلاثاء،"إن الدراجات النارية استخدمت في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2012م".
 وفي حين شككت مصادر إعلامية محلية في دقة الأرقام الواردة في هذا الإحصاء، أوضح التقرير أن تلك العمليات التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية، بالإضافة إلى مواطنين، وقال إن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع في القتل التي كانت الدراجات النارية طرفًا فيها حملت، بحسب التقرير،طابعًا إرهابيًا, وهو الأمر الذي يرى فيه التقرير مؤشرًا على ما وصفه بـ"وجود تحول في أساليب العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائمها التي استهدفت ضباط الجيش والمخابرات وعناصر الشرطة اليمنية خلال 2012.
ورغم اتخاذ الحكومة اليمنية إجراءات مقيدة على استعمال الدرجات النارية، إلا أنها فشلت في احتواء مسلسل الاغتيالات التي استمرت في 2012، باستخدام هذه الدراجات، التي يعتقد أن عناصر تنظيم"القاعدة" قد وجدوا فيها ضالتهم لتنفيذ عمليات التنظيم الانتقامية ضد السلطات اليمنية، من خلال  استخدامها في عمليات   الاغتيال، خاصة وأنها تتمتع بخفة الحركة، ويصعب تعقبها لكثرة انتشارها في اليمن، فضلاً عن أن معظمها لا يحمل أرقامًا مرورية، قد يستدل بها  المحققون على مالكيها أو هوية مستخدميها.
وفيما كانت مصادر إعلامية وأمنية مستقلة، قد كشفت في إحصائها في نهاية 2012 عن  اغتيال 72 عنصرًا من عناصر الجيش اليمني والشرطة والمخابرات في عمليات الدرجات النارية ، قال  تقرير وزارة الداخلية اليمنية "إن الدراجات النارية قد استخدمت العام الماضي(2012) في قتل 40 ضابطًا وفردًا من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية من ضمنهم عراقي برتبة لواء كان يعمل مستشارًا بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى 4 مدنين أحدهم مواطن أميركي تم اغتياله في محافظة تعز، فيما تسببت في إصابة 21 آخرين من العسكريين و 9 مواطنين".
وبخلاف الاتهامات التي حاولت تسييس هذه الاغتيالات  ومحاولة حصر ضحاياها في الضباط والجنود المنتمين إلى المحافظات الجنوبية في اليمن، أوضح التقرير بشكل غير مباشر، خطأ تلك القراءة الموجهة بفعل التجاذبات السياسية في البلاد،  موردًا خارطة جغرافية  تبين المناطق اليمنية التي توزعت عليها حوادث الاغتيالات باستخدام الدراجات النارية والبالغة قرابة 66 حادثًا، إذ أثبت التقرير الأمني الرسمي حصول العاصمة اليمنية صنعاء، على قصب السبق في هذه  الحوادث، بعدد 18 حادثة اغتيال، تلتها محافظة لحج الجنوبية بـ 15 عملية، ثم محافظة حضرموت(شرق اليمن) بعدد 10 عمليات، ومحافظة تعز(جنوب الشمال اليمني) بذات العدد الذي حظيت به حضرموت، وفيما أوضح التقرير حدوث 6 عمليات اغتيال حدثت في محافظة الضالع(جنوب) قال إن 7 عمليات أخرى توزعت بشكل متقارب على محافظات: عدن وأبين(جنوب) والبيضاء وذمار(شمال).
وكانت هذه السلسلة من الاغتيالات التي حولت 2012 إلى عام رعب يمني في صفوف عناصر الجيش والمخابرات، قد أثارت موجة من الانتقادات السياسية، جعلت البرلمان اليمني يقوم باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية أكثر من مرة لاستجوابهما بشأنها، وسط تصاعد المطالب الحزبية المدفوعة بخلفية المناكفات السياسية بين الفرقاء اليمنيين، لإقالة الوزيرين، لعدم كفاءتهما في إيقاف هذه الاغتيالات والكشف عن ملابساتها والمتسببين فيها.
يشار إلى أنه لا توجد إحصاء دقيقة بعدد الدراجات النارية المستخدمة في اليمن، لكن مصادر في شرطة المرور تقدرها بمئات الآلاف، وفيما تتفاقم مخاطر استخدامها بسبب حوادث السير التي تتسبب فيها فضلاً عن إسهامها في الاختناقات المرورية، تعتقد المصادر نفسها، أن في العاصمة صنعاء وحدها نحو 100ألف دراجة نارية، معظمها غير مسجل لدى الشرطة ولا يملك أرقامًا مرورية.
 وفي حين تستخدم الدراجات النارية كوسيلة اقتصادية لسرعة التنقل داخل المدن وخارجها، تعتمد عليها آلاف الأسر اليمنية كمصدر للدخل، إذ قد يصل صافي المبلغ الذي يجنيه سائق الدراجة لقاء عمله عليها كدراجة أجرة إلى نحو 300دولار شهريًا، خاصة في المدن المكتظة بالسكان، غير أن استخدامها في مناطق من اليمن مثل حضرموت(شرق البلاد) يقتصر على الاستخدام الشخصي والأسري للتنقل، بخلاف استخدامها وسيلة لكسب العيش في مناطق أخرى.