انقسام في مواقف أهالي مخطوفي أعزاز بين التصعيد والتهدئة

بيروت – جورج شاهين ظهر الانقسام قويا بين الشيعة التسعة في مقاربة ردود الفعل على توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي محمد أحمد صالح أحد أقرباء المخطوفين بتهمة إخفاء معلومات عن الخاطفين الذين تمكنوا فجر الجمعة الماضي من خطف قبطان طائرة تركية ومساعده وطالب بعضهم بالتصعيد وصولا إلى اعتبار الأتراك في لبنان جميعهم هدفا للخطف في حين دعا آخرون إلى أن تأخذ الإجراءات الحكومية مداها وترك الأمور للقيادات العسكرية والأمنية والدبلوماسية اللبنانية.
وتراجع أهالي المخطوفين الأحد عن التهديد بقطع طريق المطار وشل الحركة الملاحية فيه بعدما حذرهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية من أي خطوة تمس الحركة على طريق المطار أو أي خلل في حركة المطار الجوية.
  وكان وفد من أهالي المخطوفين التقى المستشار الأمني لرئيس مجلس النواب نبيه بري أحمد بعلبكي وتلقوا وعدا بإخلاء سبيل الموقوف محمد صالح قرابة الثالثة بعد ظهر الاثنين الأمر الذي لم يحصل بعد.
 وكان وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل استقبل في مكتبه في الوزارة، وفدا من أهالي المخطوفين، وأطلعهم على التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية للإفراج عن المخطوفين التسعة في أعزاز.
بعد الاجتماع قال عضو لجنة متابعة ملف المخطوفين دانيال شعب "إن شاء الله تكون الأمور إيجابية وعلى ما يرام، وبالنسبة إلى محمد صالح، فإن توقيفه إجراء روتيني".
  وقال "تركنا الأجهزة الأمنية تقوم بمهماتها الإجرائية ولكن سيتم الإفراج عن محمد صالح لأنه تم الاشتباه باتصال تهنئة وتبريك وسيتم الإفراج عن محمد".
  وأوضح الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضية المخطوفين أن "الاجتماع مع الوزير شربل كان للبحث في آخر التطورات، وأطلعنا على الصورة الأخيرة للمخطوفين التسعة وكانت الأجواء إيجابية".
  وأشار إلى أن "الدولة التركية هي المسؤولة عن عودة المخطوفين التسعة إلى لبنان".
  ودعا زغيب في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام"، "الأهالي إلى التريث وتغليب لغة العقل على ردود الفعل  التي يقوم بها فرع المعلومات"، وقال "من سماتنا تغليب عقلنا في الأفعال كلها التي نقوم بها".
أما عضو لجنة المتابعة لقضية المخطوفين اللبنانيين حياة عوالي فقد أعلنت بعد اجتماع لأهالي المخطوفين في مقر حملة بدر الكبرى أن "أي مواطن تركي في الضاحية الجنوبية وفي مدينة بيروت هو هدف لأهالي المخطوفين، وذلك رداً على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك ليكون كل شيء واضح وصحيح"، لافتةً إلى أن "كل مواطن تركي في لبنان يتحمل مسؤوليته فرع المعلومات".
  واعتبر "تجمع العلماء المسلمين"، أن "عملية احتجاز حرية أي إنسان بغض النظر عن انتمائه، هي عملية مدانة وغير جائزة شرعا، وبخاصة إذا كان المختطف لا ذنب له سوى كونه من البلد أو الطائفة أو المذهب الذي يختلف معه الخاطف، من دون ارتكابه لأي ذنب يوجب حجز حريته التي هي محصورة أصلا بالقانون والجهات الرسمية.
  ودان التجمع في بيان، "التمادي في خطف الزوار اللبنانيين في أعزاز، ونعتبرها جريمة بحق الإنسانية لا يبررها لا شرع ولا دين ولا أخلاق ولا شيم"، محملا "حكومة اردوغان المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي بالخطف، مما يفرض أن تتخذ الدولة اللبنانية إجراءات بحقها ولو على مستوى تخفيض العلاقات الدبلوماسية"، معتبرا أن "خطف القبطان ومساعده هو وقوع في الظلم نفسه الذي وقع فيه الآخرون"، مطالبا "بالإفراج عنهما فورا وترك الأمر للجهات الرسمية وخاصة المساعي الحثيثة والحميدة للواء عباس إبراهيم".