برلمانيون أردنيون يستبعدون إجراء تعديل حكومي قبل الانتخابات البلدية

عمان - أبو قاعود استبعد برلمانيون أردنيون "إجراء تعديلا حكوميًا على حكومة الدكتور عبد الله النسور قبل الانتخابات البلدية التي ستجري في 27 من الشهر الجاري"، فيما أكدت مصادر لـ "العرب اليوم" أن "الوزراء وضعوا استقالاتهم فعليًا بأمر الرئيس منذ مساء الأحد".وكان  الدكتور النسور قد استأذن العاهل الأردني الملك عبد الله لإجراء تعديل على حكومته الثانية البالغة 19 وزيرًا، بما فيهم الرئيس.
ويستغرب نائب كتلة "الوسط الإسلامي" محمد الحاج "إذا كان  هناك تعديل قبل الانتخابات البلدية، لأن الحكومة الحالية هي التي جهزت لهذه الانتخابات، وهي التي ستجني نتائجها إيجابًا أو سلبًا".
أما النائب جميل النمري، فيرى أن "التعديل ممكن أن يكون بعد الانتخابات البلدية لاعتقاد النسور أن نجاح هذه الانتخابات هي تتويج لمرحلة سياسية جديدة خاض غمارها خلال الفترة الماضية".
ويؤكد مراقبون أن "النسور قد أبلغ وزرائه بأن يرغب في إجراء تعديل وفصل وزارات عن بعضها البعض، بعد أن ثبت عدم فعالية دمج الوزارت مع بعضها".
ومن بين الوزارات التي سيطالها الفصل: وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والداخلية والشؤون البلدية، والصحة ووزارة البيئة، والعمل والنقل، والسياحة والتخطيط، والعدل وشؤون رئاسة الوزراء، والمياه والزراعة، والصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاتصالات.
ويشدد مراقبون على "احتفاظ وزير البلديات والداخلية الجنرال حسين المجالي بحقيبة وزارة البلديات، كونه أشرف على آلية الانتخابات البلدية وكيفيتها".
وينشغل المراقبون خلال الفترة المقبلة بالأسماء التي قد تدخل أو تخرج من الحكومة، ومن أبرز الأسماء التي ستخرج من الحكومة وزيرة التنمية الاجتماعية وهي السيدة الوحيدة في الوزارة ريم أبو حسان، كما توقعت المصادر خروج وزير التربية والتعليم محمد الوحش، خصوصًا بعد ما أثير بشأن تسريب نتائج التوجيهي في عهده.
وفي سياق متصل، يتوقع مراقبون أن "تطال التغيرات في الأردن مناصب أخرى في الديوان الملكي والأجهزة الأمنية الأردنية ومناصب أخرى مختلفة".
وفيما يتعلق بالإسلاميين، فتشير مصادر "العرب اليوم" من داخل حركة "الإخوان المسلمين" عدم نيتهم المشاركة في المواقع القيادية أو الحكومة في الأردن.