بلخادم يرفض رسالة الحركة التقويمية داخل "جبهة التحرير الوطني" الجزائري

الجزائرـ حسين بوصالح رفض رئيس حزب "جبهة التحرير الوطني" مضمون الرسالة التي سلمها موفدون عن الحركة التقويمية المعارضة داخل الحزب، التي دعت إلى رحيل بلخادم، حيث وصف الرسالة بأنها "مذكرة اتهام"، متوعدًا بالرد خلال أعمال هيئة اللجنة الوطنية المركزية، التي تبدأ الخميس 31 كانون الثاني /يناير الجاري.
واعتبر بلخادم خلال اللقاء الذي جمعه بموفدي حركة التقويم أن الرسالة التي سلموها إليه "مذكرة اتهام"، تتضمن أربعة شروط، بلغة تجمع بين الاتهام والتحذير، حيث التقى بلخادم بالوفد المكون من 5 أعضاء في اللجنة المركزية، هم كمال رزقي وصليحة لرجان وعبد القادر شرار ويحيى حساني ومزياني شوقي،الاثنين، الذين وضعوا بين يديه اللائحة المتضمنة أربعة شروط، تمّ توزيعها لاحقًا على مختلف وسائل الإعلام.
وأكد الأمين العام للحزب أنه لن يترك الجبهة في أزمة على بياض، مستشهدًا بالموقف الذي اتخذه الأمين العام الأسبق عبد الحميد مهري، حيث أشار إلى تشابه المعطيات، مؤكدًا أنه قرر الرد على خصومه الخميس المقبل، مثلما فعل مهري أيام التسعينات، حين كان يتم التخطيط للانقلاب عليه، وسحب الثقة منه، مستشهدًا بمقولته الشهيرة "لا أترك الحزب في أزمة على بياض".
هذا، وقد دعت الحركة التقويمية بلخادم إلى "التحلي بروح المسؤولية، والتخلي عن إنكاركم المستمر للحق في التعبير الحر والديمقراطي لكل عضو من أعضاء اللجنة المركزية التي انتخبتكم"، متهمين الأمين العام بـ"تجاوز الضوابط التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات التي تصرحون بها".
كما تضمنت الرسالة أربعة شروط موجهة إلى الأمين العام عبد العزيز بلخادم، تعلق الشرط الأول بمكان انعقاد اللجنة المركزية، وهو فندق الرياض في سيدي فرج، فالتقويمية ترى أن "المكان شهد موقعة البلطجية وجعل حزبنا أضحوكة لدى القاصي والداني"، وذلك في إشارة إلى المعركة التي نشبت بين طرفي النزاع في دورة اللجنة المركزية فيحزيران/يونيو الماضي، وعلى أساس ما جرى، يرفض التقويميون العودة إلى المكان ذاته.
وتطرقت الحركة التقويمية في شرطها الثاني إلى اختزال جدول أعمال الدورة إلى نقطة واحدة، لم تذكر في الرسالة، داعية إلى إشراك أعضاء اللجنة من خصوم بلخادم في التحضير للدورة، مؤكدة أن "عدم تواجد الخصوم ضمن منظمي الاجتماع يجعلنا نشك في نواياكم المبيتة".
أما الشرط الثالث فقد تعلق بحضور كل أعضاء اللجنة المركزية الذين أبعدهم بلخادم، ممن ينتسبون لخصومه، بينما الرابع والأخير فيتعلق بـ"إشراكنا من دون تردد في آليات وطرائق وتقنيات تجسيد الاحتكام إلى الصندوق، وحضور رجال الإعلام، لإشهاد الرأي العام على العملية"، وأكد أصحاب الرسالة كذلك على أن "الاحتكام إلى الصندوق كما تروجون له، لا يخرج عن دائرة المراوغات التي ألفناها منكم، وعليه نرفض الاحتكام إليه".
وكانت حركة التقويم والتأصيل قبل أيام قد رحبت بانضمام وزراء الجبهة المنقلبين على أمينهم العام، الذين طالبوه أخيرًا بالتنحي عن منصبه، قبل حدوث أي انفجار داخل الحزب العتيد، معتبرين أن "الأفلان قد حاد عن مبادئه وأهدافه بعدما قرّب بلخادم أصحاب المال على حساب المخلصين وإطارات الجبهة، بالإضافة إلى تراجع تموقع الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، وكذا الانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس الأمة".