بن حميدان لـ"العرب اليوم": "المؤتمر" يرفض حكومة "التكنوقراط" وسيسحب وزراءه

تونس ـ أزهار الجربوعي أكَّد في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أن حزب "المؤتمر" قرر سحب وزرائه من الحكومة التونسية السبت، ما لم يتراجع رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن حكومة التكنوقراط التي يعتزم تشكيلها. وطالب سليم بن حميدان فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن تدخلها السافر في شؤونها معتبرًا أن تصريح وزير الداخلية الفرنسي ينم عن "وجه استعماري قبيح"، كما شدد الوزير التونسي على أن جريمة اغتيال المعارض شكري بلعيد، ستكون بوابة "لتحالف اليسار الانتهازي والاستئصالي مع فلول النظام السابق ضد الثورة التونسية وأحزابها التي اختارها الشعب".
وعن سحب الحزب وزرائه من حكومة الترويكا كشف القيادي في حزب المؤتمر  لـ"العرب اليوم"،أن رئيس الحكومة قال أنه لم يستشر في القرار الذي اتخذه إلا ضميره لكن الأصل في الأشياء أن يتم تشكيل حكومة توافق وطني تحظى بإجماع أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم(النهضة،المؤتمر، التكتل)، مع إمكانية إسناد بعض الوزارات التقنية للتكنوقراط".
وقال بن حميدان، أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يرى من منطلق مساره وقيمة الثورية أن حكومة التكنوقراط لن تكون إلا بوابة لعودة فلول النظام السابق، وتابع" لقد دعونا وساهمنا في إسقاط نظام الرئيس المخلوع، ولئن تمكن التونسيون من دحر زين العابدين بن علي ونظامه الفاسد إلَّا أن فلول حزب التجمع المنحل بقيت في الدولة العميقة، ومن واجبنا استئصالها".
وشدد بن حميدان على أن حزب المؤتمر (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، يدعم مبدئيًا تشكيل حكومة توافق وطني ويعتبر حكومة التكنوقراط التي ينادي بها رئيس الحكومة حمادي الجبالي معبرًا لمرور الثورة المضادة وقوى الردة والالتفاف على الثورة.
وكشف وزير أملاك الدولة التونسي لـ"العرب اليوم" أن مفاوضات التعديل الوزاري الأخيرة كانت سائرة في طريق إيجابي بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بشأن وزارة الخارجية التي يطالب المؤتمر بتغيير رفيق بن عبد السلام القيادي في حركة النهضة من على رأس الوزارة، إلا أن المفاوضات عادت لتنتكس بسبب ما اعتبره "تعنتًا"من حزب النهضة الحاكم الذي رفض التنازل عن حقيبة العدل معتبرًا ذلك ابتزازًا، وأضاف الوزير التونسي أن حزبه متمسك بإحداث تغيير على رأس وزارة العدل لما في ذلك من رسائل طمأنة إيجابية بشأن حيادية القضاء واستقلاله.
وبشأن برنامج حزب المؤتمر الذي اقترحه للمرحلة الانتقالية، أشار سليم بن حميدان إلى إن حزبه وضع برنامج إنقاذ وطني لتحقيق أهداف الثورة، من أبرز نقاطه "مكافحة الفساد، وتفعيل العمل الحكومي، وتطهير أجهزة الدولة من رموز الفساد وبقايا النظام السابق، فضلًا عن إحداث منصب منسق حكومي الذي نحتاجه في الفترة المقبلة للتنسيق بين وزارات الدولة".
وأضاف الوزير التونسي أن حزب المؤتمر ملتزم بشعاره الذي رفعه في مؤتمره الوطني في آب/أغسطس الماضي والمتعلق بالالتزام بمبادئ الثورة التونسية وبالتوافق الوطني وحكومة الائتلاف التي تعبر عن إرادة الشعب.
وبشأن المفاوضات مع شريكهم في الحكم حركة النهضة، أكد وزير أملاك الدولة أن تنسيقية أحزاب الترويكا الحاكمة في تونس ستجتمع مساء  السبت للنظر في قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي القاضي بحل الحكومة وتشكيل أخرى قائمة على "تكنوقراط"، داعيًا إلى تغليب نداء العقل والواجب ، لقطع الطريق أمام أي نداء آخر.
وقال بن حميدان أن الصدمة الإيجابية التي تحدثت عنها حركة النهضة جاءت من داخلها، هذه المرة، بعد أن فاجأها أمينها العام ورئيس الحكومة حمادي الجبالي بقرار فردي وغير متوقع يبشر بعودة فلول النظام السابق.
يُذكر أن قيادات حركة النهضة ومكتبها التنفيذي صوتوا ضد قرار رئيس الحكومة وأمينها العام حمادي الجبالي القاضي بحل حكومة ائتلاف الترويكا الحالية وتعويضها بأخرى من تكنوقراط "مستقلين" عن جميع الأحزاب السياسية، معلنًا عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.
وبشأن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي مانييال فالس لتي اعتبر فيها أن تونس ليست نموذجًا للربيع العربي وحذر من حكم الإسلاميين الذين وصفهم بـ"الفاشيين"، معبرًا عن دعم بلاده الصريح للأحزاب التي وصفها بـ"الديمقراطية والعلمانية"، طالب وزير أملاك الدولة التونسي سليم بن حميدان فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها. واعتبر  بن حميدان أن هذا التصريح يكشف عن وجه استعماري قبيح.
وعن موقفه من حادثة اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد عقب تعرضه لأربع رصاصات قاتلة من مجهولين الأربعاء الماضي، قال الوزير التونسي"اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو اغتيال لليسار الوطني الديمقراطي الذي يرفض التحالف والتطبيع مع الأحزاب التجمعية (المنبثقة عن حزب الرئيس المخلوع)"، ورأى"أنه سيخلي الساحة ليسار استئصالي انتهازي لا وطني لا ديمقراطي، سيتحالف مع الشيطان ضد الثورة وضد الأحزاب الممثلة لإرادة الشعب وثورته".
وردًا على سؤال بشأن القوى المستفيدة من عملية اغتيال بلعيد، اعتبر وزير أملاك الدولة التونسي أن الجريمة تخدم مصلحة كل طرف يسعى لإفشال الثورة التونسية، من قبيل الأحزاب المنبثقة عن حزب التجمع المنحل وبقايا النظام السابق، "علاوة عن قوى اليسار الانتهازي اللاوطني ودعاة انقلاب العسكر، وكل من يخشى الديمقراطية وصناديق الاقتراع"، مشددًا على أنه يرجح أن تكون عملية الاغتيال "تصفيات داخلية"، مستبعدا فرضية "الأيادي الأجنبية".
وبشأن تصريح وزير الدفاع  التونسي عبد الكريم الزبيدي الذي قال إن الجيش التونسي لا يتلقى الأوامر من أي جهة في رد وصفه المراقبون بـ "الشرس"على كاتب الدولة للشؤون الخارجية الهادي بلعباس قيادي في حزب "المؤتمر" الذي صرح بأن الجيش تلقى أوامرًا من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي، لتأمين جنازة وطنية للمعارض التونسي الراحل شكري بلعيد، قال وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان أن رد وزير الدفاع المتشنج ناجم عن سوء فهم لتصريح بلعباس معتبرًا أنه جاء ردًا على بعض الدعوات المتشنجة المنادية بإقحام الجيش في المعركة السياسية.
وختم وزير أملاك الدولة التونسي بالتأكيد على حياد المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد لسيادة الوطن واستقلاله بقيادة رئيس الجمهورية