تحالف "القوى العراقية" يؤكّد أنّ مشروع "العفو العام" انقلاب على وثيقة الاتفاق

أعلن تحالف القوى الوطنية العراقية، الأربعاء، رفضه لمشروع قانون العفو العام المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، معتبرًا أنّ المشروع يعد انقلابًا على وثيقة الاتفاق السياسي التي

تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي، فضلا عن كونه يكرس لإثارة الأزمات.

وأضاف رئيس كتلة التحالف النيابية، أحمد المساري، أنّ "مشروع هذا القانون جاء تكريسا للظلم الذي تعرض له اﻵف المحكومين عبر المادة (4) من الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري

وتعرضوا ﻷبشع أنواع التعذيب وانتزعت اعترافاتهم باﻹكراه، وشكل ضربة قوية للمصالحة الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها والتي تمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقلاله من خلال إزالة أشكال الظلم والتهميش وتصنيف العراقيين إلى مواطنين من الدرجة اﻷولى والثانية".

وبيّن أنّ "عدم التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق لوثيقة الاتفاق السياسي ومحاولاتها رمي الكرة في ملعب مجلس النواب من خلال إرسال مشاريع قوانين شكلية مفرغة من محتواها، أمر يمثل خرقا لمبدأ التوافق الذي بنيت عليه العملية السياسية وتشكلت بموجبه حكومة العبادي".

ودعا المساري، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى سحب مشروع هذا القانون وإعادة صياغته بالطريقة التي جرى الاتفاق عليها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تعهد الشركاء بتنفيذها وعدم التعامل مع القضايا الجوهرية بطريقة "إسقاط الفرض".

يُذكر أنّ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أعلن الأربعاء عن أن مقترح قانون العفو العام الذي أقرّه مجلس الوزراء لا يشمل المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة "التطرف" من المتورطين بقتل العراقيين.

وأبرز العبادي في كلمة متلفزة قبل توجهه إلى إيران، أن "مقترح قانون العفو العام سيجري إرساله اليوم أو خلال يومين إلى مجلس النواب"، مبيناً أن هذا المقترح "لا يسمح بإطلاق أيٍّ من

المجرمين والمتطرفين الذين سفكوا الدماء العراقية".
وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت الثلاثاء برئاسة العبادي، على مشروع قانون العفو العام وقرر إحالته إلى مجلس النواب.