تحركات "فتحاوية" لمصالحة داخلية وخارطة طريق لعودة دحلان

غزة – محمد حبيب نفى وجود أي نية لدى رئيس السلطة محمود عباس، لتعيين النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان نائبًا له، وذلك بعدما توقع القيادي في "فتح" حسام خضر،الأحد، أن يُقدم عباس على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين دحلان في هذا المنصب.يأتي هذا في حين طالب قياديون في حركة "فتح" بمصالحة داخلية ترأب الصدع، الذي تكون، منذ بدأ الخلافات مع النائب دحلان، داخل الحركة وأدى إلى مغادرة دحلان للأراضي الفلسطينية؟
وعقب شعث بشأن تصريحات القيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، التي أشار فيها بالاستقواء بالخارج للإطاحة بالحكومة في غزة، بقوله "دحلان لم يعد مسؤولاً عندنا، هو يتحدث من الإمارات، ولسنا مسؤولين عنه، ولسنا معنيين بما يقول".
في غضون ذلك، شهدت الساحة الداخلية لحركة "فتح" أخيرًا حراكاً غير مسبوق، في وقت تعالت الأصوات المنادية والمطالبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالشروع في مصالحة داخلية سريعة مع القيادي البارز في حركة "فتح" محمد دحلان، في أعقاب الخلافات الشخصية، التي أعقبها فصل دحلان من حركة "فتح"، واللجنة المركزية.
وطالب قياديون في حركة "فتح" الرئيس أبو مازن بـ"مصالحة حركية شاملة، ومراضاة القيادات الفتحاوية التي غادرت الوطن"، لأن الحركة "في حاجة ماسة لهؤلاء القادة، ومن منطلق إيمان أبناء فتح أن الحركة لا تنسى رجالها".
وظهرت الأصوات المنادية بالمصالحة الداخلية خلال جلسات المجلس الثوري الأخيرة، التي عقدت مطلع أيلول/سبتمبر الجاري في رام الله، وفي حضور الرئيس أبو مازن، حيث تعالت الأصوات خلال الجلسات، في وقت تباينت ردود الأفعال الفتحاوية بشأن عودة النائب محمد دحلان إلى رام الله، فيما رفض ذلك أخرون.
ومن هذه الأصوات المنادي بمصالحة بين الرئيس ودحلان، كتب القيادي في حركة "فتح" وعضو المجلس التشريعي السابق سفيان أبو زايدة، في مقالة له، يدعو فيها الرئيس شخصيًا للمباشرة بقيادة حملة فتحاوية للمصالحة الداخلية، تتناسى كل ما سبق، بما يخدم مصلحة الحركة ومصلحة الوطن.
واقترح عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" سفيان أبو زايدة ما أسماها "خارطة طريق لعودة القيادي المفصول من الحركة النائب محمد دحلان، وإنهاء القطيعة بينه وبين الرئيس محمود عباس".
وقال أبو زيادة، في مقال له، الاثنين، إن "غالبية عظمى في الحركة تؤيد عودة القيادي المفصول من الحركة النائب محمد دحلان"، مشيرًا إلى أن الحركة لم تزدد قوة أو تماسكًا عقب فصله.
وتبدأ "خارطة الطريق"، التي رسمها أبو زايدة، بأن يوجه دحلان رسالة إلى اللجنة المركزية، يطالبها بإعادة النظر في القرار "الجائر" الذي اتخذ في حقه، على ضوئها يأمر الرئيس بتشكيل لجنه حركية من أعضاء مركزية وثوري واستشاري محايدة، للبحث في هذه القضية مجددًا.
ويجزم أبو زايدة أن اللجنة، التي ستجد أن كل الاتهامات التي وجهت لدحلان لم يثبت صحتها، ولا يوجد أي مانع من إلغاء قرار اللجنة المركزية السابق، وعودة دحلان لممارسة عمله، متخيلاً أن "اللجنة ستكتشف أن السبب الرئيسي للمشكلة هي أن الرئيس عباس يعتبر أن دحلان تطاول عليه وعلى أفراد أسرته بصورة شخصية، وأنه لو تمت إدارة الأمور في حينه بطريقة سليمة، لما وصلت إلى ما وصلت إليه، ولأن الوقت لم يفت بعد، وبعد اجتماع مغلق بين الرئيس عباس ودحلان يخرج الاثنان معًا ويعلنان عن انتهاء الخلاف، وعودة الأمور إلى طبيعتها، بعد أن يعلن دحلان عن اعتذاره إذا ما بدر منه أي إساءة شخصية للرئيس عباس".
كذلك يقترح أبو زايدة أن "يتنازل دحلان عن حقه في مطالبة وملاحقة كل من أساء له على خلفية هذه المشكلة"، مشيرًا إلى أن "كل ما تم توجيهه من اتهامات، وكل ما صدر من بيانات، ليس لها أي أساس قانوني أو قضائي"، متحديًا كل الأبواق التي تدعي أن هناك قضايا ضد دحلان في المحاكم الفلسطينية، أو في هيئة مكافحة الفساد، بإظهارها، وأضاف أن "كل الأبواق التي تكذب على الناس دون استحياء، وتدعي أن هناك قضايا، عليها أن توضح للناس ما هي طبيعة هذه القضايا الموجودة في القضاء، وما هي أرقام ملفاتها"، واستدرك "هذا لا يعني أن دحلان ملاك، وليس به عيوب أو سلبيات، فهو إنسان، وإنسان سياسي وشخصية عامة، وبلا شك ارتكب الكثير من الأخطاء، وبه الكثير من العيوب، ولكن استسهال اتهام الناس بجرائم قتل واختلاس وخيانة، دون أن يكلفوا أنفسهم إثبات ما يقولون، استنادًا إلى إشاعات روجها قبلهم خصوم فتح وأعداؤها، هذا لم ينطل ولن ينطلي حتى على عامة الناس"، وتابع إنه "منذ أن بدأت المشكلة بين الرئيس ودحلان، قبل أكثر من عامين، والتي وصلت ذروتها عندما تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة المركزية بفصل دحلان من الحركة، بعد أن تم اقتحام بيته وتفتشيه، منذ ذلك الحين والمحاولات والاتصالات والوساطات لم تنقطع بين الرئيس ودحلان"، ورأى أن "تلك الوساطات لم تنجح لسبب بسيط، وهو أن حجم التخريب والتحريض ووضع العصي في الدواليب، ومحركي السوء والوسواسين الخناسين أيضًا، لم يتوقفوا عن صب الزيت على النار، والتحريض على عدم المصالحة وعودة المياه إلى مجاريها".
جاء مقال أبو زايدة عقب توقَع عضو المجلس التشريعي السابق والقيادي في حركة "فتح" حسام خضر أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بتعيين القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان نائباً له.
وقال خضر، في مشاركة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "أتوقع قريبًا، ومن خلال قراءتي للواقع الفلسطيني الخاص والعام، أن يصدر رئيس سلطة الحكم الإداري الذاتي محمود عباس مرسومًا بتعيين القيادي الفتحاوي البارز محمد دحلان نائبًا له".
وغادر دحلان قطاع غزة إبان أحداث 2007، التي سبقت سيطرة حركة "حماس" عليه، إلى أن استقر به الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عين فيها مستشارًا أمنيًا.
وكانت مركزية "فتح" قررت أواخر 2011 فصل دحلان، وإنهاء أي علاقة رسمية له مع الحركة، لتهمة التحريض على عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة، والتورط في جرائم فساد وقتل.
وكان الخلاف بين دحلان والقائد العام لحركة "فتح" الرئيس محمود عباس قد بدأ شخصيًا، ثم تطور إلى خلاف تنظيمي، ما سبّب فصل دحلان من عضويته في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأحدث انشقاقات وخلافات، عصفت ولا تزال في البيت الفتحاوي الداخلي، لاسيما في القطاع.
وترأس دحلان في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات أهم جهاز أمني فلسطيني "الأمن الوقائي"، كما نُصب في حكومة محمود عباس وزيرًا للداخلية، وكان ضمن فريق المفاوضات الفلسطيني، وفاز بعضوية البرلمان الفلسطيني بعد ترشيح نفسه عن دائرة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وهي مسقط رأسه.