ترجيحات نيابية بعدم إقرار "الحرس الوطني" خلال الفصل التشريعي الحالي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، وجود الكثير من الخلافات السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني، وبينت أنَ من أبرز النقاط الخلافية، ارتباط قائد الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة.
 
وبدورها أعلنت اللجنة القانونية النيابية  باقتصار عملها للمشورة القانونية وإيجاد سبل البدائل لأي فقرة من فقرات القانون.
 
وصرح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية رعد الدهلكي إلى "العرب اليوم"، بأنَ هناك الكثير من الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون، وخاصة حول ارتباط قائد الحرس، مبيناً أنَ بعض الكتل تريد أنَ يكون ارتباط  قائد الحرس الوطني برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ارتباطًا شكليًا، وآخرون يرفضون ذلك، ويؤكدون ضرورة وجود ارتباط كامل بين القائدين.
 
وأضاف الدهلكي ضرورة ارتباط الحرس الوطني بالمحافظ فنيًا وبالمركز إداريًا فقط، لافتا إلى وجود خلاف سياسي على أعداد المنتسبين  ومستوى تسليحهم  في كل محافظة.
 
وأكد  أنه خلال القراءة الثانية للقانون ستقدم الكتل السياسية بملاحظتها، لغرض تعديله وإقراره، مضيفاً أنَ القانون سيقر على  وفق التوافق السياسي بين الكتل في مجلس النواب.
 
وأوضح الدهلكي أنَ  التعديل الأخير أبقى على نسبة الخمسة بالألف من عدد سكان كل محافظة للمشاركة في الحرس الوطني ، لكن اللجنة المختصة في تعديل القانون تجد صعوبة في تحقيق هذه النسبة في المناطق المختلطة، ولابد مراعاة مدن الاختلافات القومية والطائفية.
 
ومن جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، أمير الكناني، إنَ رئاسة البرلمان شكلت لجنة مشتركة مع لجنة الأمن والدفاع النيابية من أجل تعديل بعض فقرات قانون الحرس الوطني، مبينا أنَ أبرز نقاط الخلاف تتمركز في قيادات الحرس وآلية تسليحه وتجهيز عناصره.
 
وأضاف الكناني أنَ مجلس النواب أرسل قانون الحرس الوطني إلى اللجنة القانونية البرلمانية بعد أنَ تم قرأته قراءة الأولى والثانية، مشيراً إلى أنَ اللجنة القانونية مهمتها تقتصر على إجراء بعض التعديلات على بعض فقرات القانون وليس إبداء الرأي.
 
ورجح عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري، أنَ إقرار قانون الحرس الوطني لا يتم خلال الفصل التشريعي الحالي بسبب اختلاف بعض السياسيين الذين لايزالون يخشون وجود قوات بتسليح متوسط داخل المدن، لأنه من الممكن أنَ ينجر إلى حرب أهلية في المستقبل.
 
وتطرق الكناني إلى بعض النقاط التي سيتم مناقشتها في تعديل القانون منها مواصفات القادة المحليين الذي سيتم اختيارهم من قبل الإدارات المحلية.
 
 يُذكر أنَ قضيتي تشكيل الحرس الوطني، وتعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، هما من بنود الاتفاق السياسي بين المكونات العراقية والتي تشكلت بموجبها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في سبتمبر/ أيلول الماضي، وكانت القوى السنية قد هددت مؤخرًا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم تنفيذ ذلك الاتفاق.