تصاعد الخلافات بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية

تصاعدت حدة الخلافات داخل الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ويتزامن ذلك مع دعوة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحوار حول تعديلات القانون.

وترى بعض الأحزاب أن يقتصر الأمر على التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا على القانون، في حين يرى اتجاه آخر ضرورة نسف القانون وإعادة وضعه من جديد.

ويتبنى التوجه الأول حزب "المصريين الأحرار" و"مصر بلدي" و"الحركة الوطنية"، بينما يدعم التوجه الثاني أغلب الأحزاب والقوى السياسية بما في ذلك الأحزاب التي سبق أن أعلنت تعديل قانون الانتخابات خاصة "الدستور" و"التحالف الشعبي" وعدد من الأحزاب اليسارية، بخلاف الأحزاب التي قررت خوض المعركة من البداية مثل "الوفد" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"التجمع" و"الإصلاح والتنمية" و"المحافظين" و"الكرامة" و"الناصري" وغيرها من الأحزاب .

وأوضحت الأحزاب التي تبنت الاتجاه الأول، أنه من الضروري عدم تعطيل خارطة الطريق والانتخابات البرلمانية بمزيد من التعديلات على قانون الانتخابات، فيما شدد الاتجاه الآخر على تقوية الحياة الحزبية من خلال الاستناد إلي القائمة النسبية وهو ما يدعمه "الوفد" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"أحزاب التيار الديمقراطي" وعدد آخر من الأحزاب خاصة "الدستور" و"الكرامة".

وتنتظر القوى السياسية دعوات مجلس الوزراء للأحزاب من أجل تعديل القانون، وسط مخاوف من أن يتحول الحوار إلى مجرد جلسات "دردشة دون الاستجابة لإقتراحات الأحزاب والقوى السياسية".

 واستنكرت غالبية الأحزاب دعوة حزب "مصر القوية" الذي أسسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لجلسات حوار، إذ قاطعت بعض الأحزاب الاجتماعات خاصة حزب "الحركة الوطنية" و"مصر بلدي"، وتساءلت أخرى عن أسباب دعوته للاجتماع الذي عقدته القوى السياسية، إذ تنظر له هذه الأحزاب بإعتباره داعم لجماعة الإخوان المسلمين بينما ترى الأخرى أن الحوار حول القانون يجب أن يشمل الجميع .