تقرير حقوقي يؤكد أن رد فعل "الجيش" في أحداث دار الحرس كان "دفاعيًا"

القاهرة – أكرم علي كشفت اتخاد المنظمات الحقوقية في مصر أن رد قوات الجيش في أحداث دار الحرس الجمهوري الأسبوع الماضي، كان "دفاعيا". وقالت المنظمات في تقرير لتقصي الحقائق السبت، حول الأحداث، أنها بدأت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر ليوم 8 تموز/يوليو، وبدأت بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر الإخوان، ضد عناصر القوات المسلحة، كما اعتلت عناصر من التنظيم وبعض أنصاره أسطح المباني حاملين قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة، فيما التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة.
أضاف التقرير أن عناصر الإخوان وأنصارها اندفعت بشكل منظم وطبقاً لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقاً نحو مقر الحرس الجمهوري، وغلبت عليهم فكرتان، "الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخله، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قُتلوا، وكان الهدف من الهجوم هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من اقتحمه لرفضه عزل مرسي، مشيراً إلى أنه ترسخت لدى عناصر الإخوان وأنصارها، أنهم يؤدون عملاً جهادياً في سبيل الله، بينما كان رد قوات الحرس الجمهوري دفاعياً بعد أن أصيب منهم عدد كبير".
وأكد أنه سقط من القوات المسلحة ومن أنصار الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، إلا أنهم لا يتجاوزون 50 قتيلاً و400 مصاب، بينما حاول السياسيون من الإخوان، استغلال الموقف كمكسب سياسي، دون النظر إلى أن من سقطوا هم مصريون محرَّمة دماؤهم.
وطالب اتحاد المنظمات الحقوقية في تقريره، بـ "ضرورة تنشيط وتفعيل دور الأزهر الشريف لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة وإنما هو أمر حرام شرعاً".
وحمّل اتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة، بسبب الإبقاء على ما سماهم، "رؤوس الفتنة"، أمثال صفوت حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبدالماجد ومحمد بديع، وجميعهم مطلوبون للعدالة.
وكان نادي الحرس الجمهوري في مدينة نصر، "شرق القاهرة" قد شهد اشتباكات حادة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقوات الجيش التي تقوم بتأمين مقر النادي، ويعتقد أنصار المعزول أن "مرسي" بداخله.
واتهمت الجماعة، الجيش المصري بشن هجوم منظم على متظاهرين سلميين أمام المقر أثناء قيامهم بأداء صلاة الفجر في الشارع.