تقرير حقوقي يرصد حالات تعذيب في اعتصامات "رابعة والنهضة" ووجود أسلحة

القاهرة ـ أكرم علي كشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم توثيق ورصد حالات تعذيب وقعت في اعتصامي محيط رابعة العدوية وميدان النهضة، الذي يعتصم فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت المنظمة، في تقرير لها عرضته خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، "إنه يقدم مجموعة من التوصيات منها إعطاء تطمينات للمعتصمين بعدم الملاحقة الأمنية، وأنه بعد ثبوت استخدام الأسلحة يجوز للدولة فضّ الاعتصام بأي طريقة كانت، وأن الاعتصامين لا يتوافر فيهما مواصفات التظاهر السلمي، وينتهكان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وأكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول للجميع، وهو مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير"، لكنه شدد في الوقت نفسه، على "ألا يكون ممارسة هذا الحق يعني الجور على الحقوق الأخرى، مثل الحق في حرمة الحياة الخاصة لسكان منطقة رابعة وبين السرايات.
وشدد أبو سعدة، على أن "حق الاجتماع السلمي، لهدف التظاهر في العهود والمواثيق الدولية، ليس حق مطلق غير مقيد، بل هو حق مقيد بقيود معينه، تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة، وكل مجتمع يضع من القيود ما يشاء، شرط أن تتوفر فيها الشروط السابق ذكرها، وأن يكون الهدف فيها هو حماية المصالح التي جاءت في نص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ورصد التقرير الحقوقي، "تعذيب المواطنين العزّل حتى الوفاة، فقد وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالي 11 جثة، 6 منهم في ميدان النهضة، و5 في ميدان رابعة العدوية، فضلاً عن حالات التعذيب الأخرى، وكذلك تم رصد العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات، وتم احتلال مناطق الاعتصام وغلقها تمامًا بالسواتر الحجرية والرملية، واستخدامها كمنطقة اعتصام على عكس ما كانت تشتهر به المنطقة من حركة دائمة، بسبب وجود العديد من المؤسسات والمباني العسكرية، وكبرى الشركات الخاصة، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسة، تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم، ثم احتلال مدرستي عبدالعزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية، ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام، وتم تعطيل العمل في العديد من المنشآت الحكومية المهمة، التي يأتي على رأسها هيئة الشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة، ومصلحة أمن الموانئ والإدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية، بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية، والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي المنطق، هذا بالإضافة إلى استخدام الأطفال كدروع بشرية، واستخدام مؤيدي الرئيس المعزول الأطفال في الصراع السياسي الدائر حاليًا بعد عزل مرسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال، تحت شعار (أطفال ضد الانقلاب)، وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة، وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات (شهيد تحت الطلب)، وهو ما دفع العديد من المؤسسات لتقديم بلاغات عدة للنائب العام للتحقيق في الحشد الجبري للأطفال في رابعة العدوية، بما يتضمنه ذلك من انتهاك للقانون، لا سيما نص المادة 291 من قانون الطفل التي تمنع استغلال الأطفال بأي صورة".
وأكد التقرير، رصده لـ"التسليح في ميداني رابعة والنهضة، بعدما أكد سكان منطقة رابعة العدوية وجود جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة، وتم تدريب المعتصمين المنضمين إلى ميليشيات الجماعة عليها"، مشيرًا إلى أن "عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة، كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب على عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فضّ الاعتصام بالقوة"، فيما انتهي التقرير بتقديم توصيات إلى الأطراف كافة من أجل احترام الحقوق والحريات العامة جميعها، مؤكدًا أن "أهالي رابعة قد تقدموا بالعديد من المحاضر الرسمية ضد انتهاكات تعرضوا لها، بالإضافة إلى مواطنين تم تعذيبهم في خيام في ميداني رابعة والنهضة، وأن التعذيب أصبح من ضمن الجرائم الدولية".