"تقصي الحقائق" توصي بإعادة محاكمة مبارك والعادلي في قضايا قتل المتظاهرين

القاهرة ـ أكرم علي كشف تقرير "لجنة تقصي الحقائق" في قتل المتظاهرين المصريين أثناء "ثورة يناير"، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن عدد من الأدلة الجديدة، التي من شأنها إعادة محاكمات المتهمين في قضايا قتل الثوار، وفي مقدمتهم ووزير الداخلية حبيب العادلي، فيما أشار التقرير إلى أنه من بين الأدلة "إثبات تورط  ضباط "أمن الدولة" وعناصر أجنبية في جرائم القتل، بينما لفت إلى أن "بعض الجهات السيادية وإتحاد الإذاعة والتليفزيون رفضوا تقديم ما لديهم من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين"، في حين قال" إن اللجنة أثبتت تواجد ضباط أمن دولة تابعين للجهاز المنحل، ورجال شرطة ومخبرين نظاميين داخل قسم شرطة حدائق القبة، تورطوا في عمليات قتل وإصابة المتظاهرين وقتها".
وتحدث التقرير الذي  حصل "العرب اليوم" على نسخة منه عن "تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها"، كما أوصى التقرير بـ"إعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان"، فيما طالب بـ"إعادة التحقيقات" بشأن ما يُعرف بقضية "كشف العذرية".
وأكد التقرير "عدم تعاون الأجهزة السيادية في جمع الأدلة مع النيابة العامة وقت الثورة، وفي قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي"، المحكوم عليهما بالمؤبد من قبل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في حزيران/يونيو الماضي،.
وأفادت "لجنة تقصي الحقائق"، في تقريرها، بأنها طلبت جانبًا من "الوقائع والأدلة والتسجيلات الخاصة بجهاز المخابرات والأمن القومي "إلا أن تلك الجهات رفضت، فيما وجهت اللجنة إدانة رسمية إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، وسط اعتراض من قياداتها ورفضهم لهذا الاتهام نظرًا لما وصفته بـ"الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد وقتها، وانهيار جهاز الشرطة بعد الانسحاب في جمعة الغضب".
وأشارت اللجنة، إلى "امتناع" المسؤولين السابقين عن تسليم كل من جهاز التخزين "D.V.R" الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة والمثبتة داخل وخارج مبنى التليفزيون المصري، والمثبتة بجميع الشوارع والميادين، كما أن "هؤلاء المسؤولون رفضوا  تقديم خريطة توزيع هذه الكاميرات عن الفترة من 25 كانون الثاني/ يناير 2011، حتى تسلم الرئيس محمد مرسى السلطة في 24 حزيران/يونيو 2012"، إلى جانب رفضهم تسليم جهاز التخزين "D.V.R"، الخاص بالمشاهد الملتقطة من ميدان التحرير والميادين الأخرى والموجودة في غرفه الأزمة، التي كان يتابعها الرئيس السابق ووزير دفاعه في الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 حتى 11 شباط/فبراير 2011.
وكذلك جهاز التخزين "D.V.R" الخاص بالتسجيلات المستخلصة من كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج مبنى وزاره الداخلية خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير حتى تسلم الرئيس مرسي السلطة والتسجيلات المصورة لميدان التحرير عن طريق الطائرات المروحية، التي أقر بها اللواء حسن الروينى، خلال شهادته في قضية موقعه الجمل، إلى جانب رفضهم إمداد اللجنة بمحاضر الاجتماع المسجل فيها ما دار من إحداث وقرارات عن الاجتماعات المنعقدة برئاسة مبارك عن الفترة من أول كانون الثاني/يناير 2011 حتى 11 شباط/فبراير 2011، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء في القرية الذكية والقرارات التي اتخذها المجتمعون في 20 شباط/فبراير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء يوم 31 كانون الأول/ يناير 2012 برئاسة رئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق بعد تكليفه مباشرة برئاسة الوزراء من مبارك، وما تم اتخاذه من قرارات في ذلك الاجتماع.
وكشف التقرير "تورط جهات أجنبية في وقائع قتل المتظاهرين"، لافتًا إلى أن "اللجنة انتقلت إلى سجن طرة لاستجواب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى في عدد من الأمور والقضايا المهمة، وعلى رأسها ملف السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الأميركية، التي قتلت وأصابت عدد من المتظاهرين في جمعة الغضب"، وكشفت اللجنة أن "وزارة الداخلية تمتلك سيارات مصفحة تابعة للأمن العام تتشابه مع المتورطة في قتل المتظاهرين، وبدون لوحات معدنية أيضًا".
ولفت التقرير، إلى أن " أمين عام اللجنة المستشار عمر مروان، انتقل لسؤال العادلي وحصل منه على معلومات موثقة، وعن عمليات التأمين، وهل يمكن سرقة السيارة الدبلوماسية بسهولة وخاصة الأميركية، ومن المكلف بحراستها واللوحات المعدنية التي تحملها، والآلية التي خرجت بها، واحتمالات تورط أجانب في عمليات قتل المتظاهرين".
وجاء قي التقرير، أن "اللجنة أثبتت تواجد ضباط أمن دولة تابعين للجهاز المنحل، ورجال شرطة ومخبرين نظاميين داخل قسم شرطة حدائق القبة، وتورطوا في عمليات قتل وإصابة المتظاهرين وقتها، وذلك ضمن اعترافات رسمية لمأمور قسم الشرطة وقتها"، فيما أكد أن "النيابة العامة تجاهلت هذه الشهادة، وتلك الرواية في تحقيقاتها في القضية، بجانب ثبوت أدلة جديدة على بعض المتهمين في وقائع الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 شباط/فبراير 2011"، والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل" مما "يطيح بحلم البراءة لهم".
وذكر التقرير أنه "تم إثبات وجود إدارة للقناصة وقناصين تابعين لوزارة الداخلية ممثلة في جهاز أمن الدولة المنحل، حيث توصلت اللجنة إلى وجود تدريبات للضباط في 26 شباط/فبراير 2011 على استخدام رصاصات وأسلحة قنص مسجلة، بغرض حماية وزير الداخلية الجديد في وقتها محمود وجدي، إذا ما تعرض لأي مكروه".
وقال التقرير:" باعتراف اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، تم رصد اتصالات من قيادة هامة في الحزب الوطني المنحل، تعرض على الوزير التدخل بأنصار ومؤيدي الرئيس السابق لإخلاء الميدان في 28 كانون الثاني/يناير، إلا أن العادلي رفض الاقتراح وقتها، كما رصدت اللجنة بناء على شهادة موثقة دخول عدد من ضباط وقيادات وزارة الداخلية إلى أحد الفنادق الشهيرة القريب من ميدان التحرير بأسلحتهم وكاميراتهم الخاصة وصعدوهم إلى سطح الفندق بشكل مستمر ودائم، دون التأكد مما إذا كانوا استخدموا قناصة وتورطوا في قتل المتظاهرين أم لا".
وكشفت اللجنة أن "وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي أنشأ قناة تلفزيونية مشفرة خصيصًا لنقل وقائع الثورة، وأحداث التحرير والميدان المختلفة إلى القصر الجمهوري دون علم أحد، وفتح خطًا ساخنًا مع الرئيس حول تلقى الرأي والمشورة، وذلك باعتراف قيادات ماسبيرو(إتحاد الإذاعة والتلفزيون)، وأن مبارك كان على علم كامل بكافة وقائع القتل والتعرض للمتظاهرين التي تمت".
وتوصلت اللجنة إلى اقتراح بـ"إعادة المحاكمات في قضية كشوف العذرية ومسؤولية المجلس العسكري عنها، بالإضافة إلى التوصل إلى هوية ضباط محددين من الجيش في أحداث الاعتداء على الأقباط في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، والمعروفة بأحداث ماسبيرو".
وأشارت المذكرة التي أرسلت إلى النيابة من رئيس اللجنة المستشار محمد عزت شرباش إلى النائب العام، والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن "النيابة العامة اتهمت الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلى وزير داخليته، وكل من مساعدى وزير الداخلية أحمد رمزى، وعدلى فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي، بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات: القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين، وبرأت باقي المتهمين.
وأوضح التقرير، أنه "بعد دراسة الحكم في القضيتين تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير في دائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها".
وكانت لجنة تقصي الحقائق طلبت من النائب العام إعادة عرض قضيتي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها في جلسة 2 حزيران/ يونيو2012.