جدل في "التأسيسي" التونسي بشأن مشاركة اليهود في البرلمان

تونس - أزهار الجربوعي أثارت مسألة مشاركة الطائفة اليهودية التونسية في البرلمانات ومجالس الشعب المقبلة جدلاً في أروقة ، وأكد رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي فاضل موسى أنه قد تمّ التوافق أثناء اجتماع اللجنة على إدخال فصل يتعلق بحصانة القاضي. وتأتي هذه الاجتماعات، التي عقدتها غالبية لجان المجلس الوطني التأسيسي، بغية النظر في المقترحات التي تمّ تسجيلها أثناء الحوار الوطني بشأن مسودة الدستور، داخل تونس وخارجها.
وناقشت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية، أثناء اجتماعها في المجلس الوطني التأسيسي، نقاط الخلاف بشأن مشاركة الطائفة اليهودية التونسية في مجلس الشعب، إلى جانب المطالبة بـ"دسترة حقّ المعارضة".
ورأى العديد من النواب أن مشاركة الطائفة اليهودية مطلب دولي، وضرورة شعبية، على اعتبار أن الطائفة اليهودية تُعد من بين أقدم الطوائف الموجودة في تونس تاريخيًا، حيث أن عدد سكان تونس من اليهود يقدر بـ2000 مواطن، يتمركز غالبيتهم في جزيرة جربة السياحية أقصى الجنوب التونسي، بالإضافة إلى مدن حلق الوادي، ولافيات.
هذا، وقد أشارت تسريبات إعلامية إلى أن رئيس الحكومة التونسية المستقيل حمادي الجبالي كان قد اقترح تعيين رئيس الطائفة اليهودية في تونس ريني الطرابلسي (ابن  بيريز الطرابلسي) وزيرًا للسياحة، إلا أن مقترحه لم يلق ترحيبًا من جانب مجلس شورى حزب "النهضة" الحاكم، وهو ما اعتبرته صحف فرنسية تمييزًا عنصريًا، على الرغم من أن ريني الطرابلسي من ذوي الخبرة والكفاءة في القطاع السياحي، وله مساهمات كبيرة في ازدهار السياحة التونسية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد دعت سفاراتها في الخارج، شباط/فبراير الماضي، إلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الحكم في تونس، بغية حماية الطائفة اليهودية الموجودة فيها، وممتلكاتها وإرثها التاريخي، معبرة عن عن خشيتها من تنامي الحركات "السلفية" والتيارات الإسلامية، إلا أن يهود تونس ردوا من خلال زعمائهم وأحبارهم في تونس على الخارجية الإسرائيلية، مؤكدين أنهم آمنين في تونس، التي يعتبرونها وطنهم، ولن يغادروا إلى إسرائيل.
في سياق منفصل، دعا رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر إلى تدعيم مشاركة المواطنين التونسيين "السود" في الشأن العام، مشددًا على وجوب التحلي باليقظة في مكافحة التميز العنصري، لاسيما على مستوى رياض الأطفال، والبرامج التربوية وفي وسائل الإعلام.
وذكّر رئيس المجلس التأسيسي التونسي، أثناء لقائه مع عدد من الناشطين ضد التمييز العنصري في هياكل المجتمع المدني في قصر البرلمان التونسي في باردو، بأن تونس كانت أول بلد ألغى العبودية، معتبرًا أن ذلك سيشكل حافزًا لمزيد من العمل على التثقيف في هذا المجال، مؤكدًا على قيم ومكاسب ثورة "14 يناير"، التي نادت بالحرية والكرامة لكل مواطن تونسي، مهما كان لونه أو عرقه، داعيًا إلى تدعيم هذه المبادئ تشريعيًا وعمليًا، حيث أن نسبة  المواطنين السود في تونس تتجاوز الـ10% من مجموع السكان التونسيين.