البرلمان اللبناني يُمدد ولايته بذريعة الوضع الأمني في البلاد

مدد المجلس النيابي اللبناني ولايته الممددة أصلًا، بأكثرية 95 نائبًا من أصل 128، بذريعة الوضع الأمني في البلاد دون إجراء الانتخابات النيابية، وبحجة إعطاء الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسي قبل الانتخابات النيابية.

وطرح التمديد للبرلمان التحدي على القوى التي أيدته حول ما بعده، إن لجهة إنهاء الشغور الرئاسي، أو لجهة الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، أو لجهة تفعيل العمل الحكومي، بعدما انتفت ذريعة الخوف من حصول فراغ في المؤسسة التشريعية التي كان ينتظر أن تنتهي ولايتها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وطالما أن التمديد يضمن استمرارها حتى 19 حزيران/ يونيو عام 2017، ما يعني بقاء النواب على مقاعدهم ولاية ثانية كاملة (4 سنوات) إذا ما أ ضيف التمديد الأخير للتمديد السابق.

ويعوّل البعض على إمكان إطلاق الحوار بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" بعدما أبدت قيادة كل منهما استعدادًا له، لعله يحقق نتائج في ملف الرئاسة.

وفيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه تحدث مع نظيره الأميركي جون كيري في شأن لبنان، أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن مشكلة انتخاب رئيس جديد للبنان ستجد حلًا قريبًا على رغم التعطيل القائم.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية أن الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية المقدمة إلى لبنان بموجب الهبة السعودية ستسلم في الفصل الأول من العام ٢٠١٥ وأن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان سيزور السعودية في ٣٠ من الشهر الجاري.

وأوضح المسؤول أن التسليم سيتم بعد تعديلات ستجرى مع الجانب اللبناني، على أن يستمر 36 شهرًا وتكون الخاتمة بمروحيات قتال ونقل وآليات مصفحة خفيفة ومدفعية ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع.

ولفت إلى أنه تم إقرار ذلك في حضور قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ونظيره الفرنسي ومسؤولين سعوديين في الرياض بالتنسيق مع شركة "اوداس" الفرنسية لتسويق الصناعة العسكرية الفرنسية ورئيسها الأميرال ادوار غيو.

وأضف المسؤول أن أحداث عرسال أدت إلى الإسراع في تقديم الدعم للجيش اللبناني لاسيما إصلاح مروحياته المعطلة، ويتضمن عقد الهبة أيضًا زوارق للمراقبة مزودة بأسلحة خفيفة دفاعية وتجهيزات استخبارية للحدود وشقًا تدريبيًا على المعدات.

وأكد أن فرنسا سلمت لبنان خلال الصيف صواريخ كانت أقرت في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي للجيش اللبناني وضغطت إسرائيل على الحكومة الفرنسية لعدم تسليمها.

وأشار المسؤول إلى انه "تم إطلاع الدول الشريكة الأوروبية والأصدقاء على العقد لكن من دون تدخل أي من هذه الدول فيه"، مضيفًا أنه ليس هناك تخوف من أن تنقل هذه المعدات إلى "حزب الله" لان الجانب الفرنسي غالبًا ما سيكون موجودًا على الأرض للتدريب على هذه المعدات.

واعتبر مصدر فرنسي مسؤول آخر أن توقيع العقد يجعل فرنسا في موقع أفضل للعودة إلى اللبنانيين والتحدث معهم حول الأمن والاستقرار في البلد ولتستمر في التحاور مع السعودية وإيران والفاتيكان من أجل دفع الملف الرئاسي اللبناني إلى الأمام، ولو أن القناعة الفرنسية هي أن سياسة إيران في المنطقة هي سياسة معسكرة، لأن منفذي السياسة الإيرانية في المنطقة هم الحرس الثوري.

وقد عارض التمديد للبرلمان "تكتل التغيير والإصلاح" بزعامة العماد ميشال عون ونواب حزب "الكتائب" الذين تغيبوا عن جلسة البرلمان، الأربعاء، إضافة إلى قيادات ورموز من خارج البرلمان.

وأطلق التمديد حملة تبادل اتهامات بين "التيار الوطني الحر" بزعامة عون وحزب "القوات اللبنانية" الذي انضم إلى خيار التمديد بحجة تفادي الفراغ في البرلمان مع تعذر إجراء الانتخابات، بناء لإلحاح الرئيس نبيه بري، على ضمان ميثاقية الخطوة، ما رفع عدد النواب المسيحيين الذين وقفوا معها إلى 39 نائبًا من أصل 64، أي أكثر من نصف عددهم.

وأوضحت مصادر نيابية أن مرحلة ما بعد التمديد للبرلمان غير ما قبله، ما يستدعي إعادة الروح إليه، مع زيادة إنتاجية حكومة الرئيس تمام سلام، وأكدت أنه لا بد من تبديد ما هو سائد في ذهن الرأي العام الرافض لتمديد المجلس لنفسه، بحيث لا يكون تمديدًا لما هو مشكو منه لجهة عدم قيامه بالمطلوب منه بالتعاون مع الحكومة، لاسيما معالجة مشكلات اللبنانيين وهمومهم.

وأوفد بري عددًا من النواب للقاء الرئيس سلام لحض الحكومة على تطبيق القوانين العالقة من دون تنفيذ، بعد أن أقرتها الحكومات المتعاقبة.

ومن هذه القوانين قانون الطيران العام، الذي تأخر بعدم تشكيل هيئة إدارة الطيران، لاسيما أن وزير الأعمال السابق غازي العريضي كان أخضع المرشحين لعضويتها إلى امتحانات بقيت نتائجها عالقة في مجلس الوزراء.

وكانت المنظمة الدولية للطيران والاتحاد الأوروبي للطيران أصرّا على تشكيل الهيئة لتشرف على ما يتعلق بهذا القطاع في مطار رفيق الحريري الدولي، بعدما كانتا أشعرتا لبنان بأن المزيد من التأخير في ذلك قد يؤدي إلى منع الطائرات الآتية من بيروت من الهبوط في مطارات أوروبا.

كما طالب الوفد سلام بالإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لهيئة إدارة قطاع النفط، إضافة إلى تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وأسف السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل إلى أن "أحد نتائج الفراغ الرئاسي، قرار تمديد فترة ولاية البرلمان مرة أخرى".

ودعا البرلمان إلى اتخاذ قرار بانتخاب الرئيس، منبهًا "الذين يعرقلون ذلك من أنهم يقوضون استقرار لبنان والممارسات الديموقراطية فيه".