جهود يمنية لإعادة ممثلي "الحراك الجنوبي" إلى طاولة الحوار الوطني

صنعاء ـ علي ربيع نفى أمين عام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أحمد عوض بن مبارك، السبت، انسحاب ممثلي"الحراك الجنوبي" من المؤتمر، مؤكداً وجود اتصالات مكثفة معهم لإقناعهم بالعودة بعد التوصل إلى تفاهمات حول الحلول المطروحة لـ"القضية الجنوبية"، كما تواصلت أعمال بقية فرق مؤتمر الحوار، وأقر فريق "الحكم الرشيد" نحو 70 قراراً وتوصية دستورية وقانونية، بعد التصويت عليها.
يأتي هذا بعد استمرار غياب ممثلي "الحراك الجنوبي" عن طاولة الحوار الدائر في صنعاء منذ استئنافه بعد إجازة عيد الفطر الثلاثاء الماضي، ومطالبة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد رئيس فريق "القضية الجنوبية" بنقل الحوار إلى دولة خارج اليمن وتوفير ضمانات للجنوبيين.
وقال بن مبارك،إن رسالة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد رئيس فريق القضية الجنوبية الى الرئيس عبدربه منصور هادي والتي تضمنت المطالبة بحوار ندي بين الشمال والجنوب في دولة محايدة, جاءت بعد أن كانت هناك مطالب سابقة طرحت من قبل مكون الحراك وعبر عنها من خلال ورقته التي قدمها لحل القضية الجنوبية ومواقفه السابقة التي تتحدث حول ضمان الندية في الحوار.
وأضاف في تصريحات رسمية" إن الندية ونسبة الـ50 % للشمال والجنوب في مؤتمر الحوار قد تحققت بالفعل, لكن تظل تلك رؤية لمكون مهم وهو الحراك الجنوبي , حيث وجهت رسالة الأخ المناضل محمد علي احمد إلى رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي كما وجهت إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووزعت على أعضاء المؤتمر.
وأشار أمين الحوار اليمني إلى أنه "يجري التواصل مع مكون الحراك الجنوبي السلمي الممثل في مؤتمر الحوار, وقال "نحن نتوقع رؤى مختلفة في مؤتمر الحوار ويتم البحث عن مقاربات تمكن من الالتقاء حول أي موضوع وأنا متفائل جدا, وإلا لما احتجنا إلى هذا المؤتمر".
كما توقع  عودتهم إلى  مؤتمر الحوار قريبا جدا لأنهم، على حد قوله،" لم ينسحبوا منه فلديهم موقف وملاحظات على الرؤى التي قدمت لحل القضية الجنوبية, حيث يعتقدون أن تلك الرؤى لم تتقارب مع وجهة نظرهم ولم تصل بالأمر إلى منطقة وسط ".
وفيما يتعلق بتسليم تقارير فرق العمل, قال بن مبارك " كان يفترض أن يكون هناك اجتماع اليوم للجنة التوفيق لمناقشة هذا الأمر واتخاذ قرار بشأنه لكن عدم حضور الإخوة في الحراك أدى إلى تأجيل الاجتماع, حيث ستجتمع اللجنة لاتخاذ قرار بهذا الشأن, لأنه لا يمكن تسليم تقارير فرق العمل إلا بعد التصويت عليها في إطار الفرق, وهناك حرص على حضور جميع المكونات تحقيقا للتوافق".
وأكد بن مبارك أنه لا يمكن نقل مؤتمر الحوار الوطني برمته إلى خارج اليمن, وقال "هذه مسألة غير مطروحة وأمر غير ممكن"  لكنه أوضح " أن عقد لقاءات خارج اليمن لأفراد أو مكونات أمر عادي, فقد ورد في التقرير الذي أسس لمؤتمر الحوار إمكانية عقد بعض اللقاءات إذا ما كانت هناك ضرورة خارج اليمن".
وفي ظل تنامي  المشاعر في الشارع الجنوبي الداعية إلى انفصال جنوب اليمن الذي توحد مع الشمال في 1990، تظل"القضية الجنوبية" العقبة الحقيقية الماثلة أمام الحوار الوطني الدائر في اليمن منذ 18آذار/مارس لجهة التوصل إلى حلول توافقية تؤسس لكتابة دستور جديد للبلاد وتعيد النظر في شكل وبناء الدولة القائمة في اليمن.
إلى ذلك، تواصلت أعمال فرق الحوار الأخرى، السبت، وأقر فريق عمل "الحكم الرشيد" في اجتماعه المخرجات والتوصيات الدستورية والقانونية المؤجلة من جلساته السابقة.
 وكان الفريق ناقش المخرجات المؤجلة وعددها 70 مخرجاً وتوصية دستورية و قانونية ووقف عليها بندا بندا وأقرها بالإجماع كاملة.
وناقشت لجنة "توازن السلطة والمسؤولية" المنبثقة عن الفريق في اجتماعها اليوم مخرجاتها الدستورية والقانونية البالغة 100 مخرجا دستوريا وقانونيا، وأقرتها بالإجماع تمهيدا لرفعها إلى رئاسة الفريق.
 كما أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق عمل "قضية صعدة" بالإجماع قرارين ضمن الحلول الـ24 التي كانت اقترحتها للقضية بالإجماع من كافة المكونات السياسية، ونص القرار الأول على"إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعلام"، فيما قضى الثاني
بـ"احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسية الإقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى".
ويفترض أن ينتهي الحوار في 18أيلول/سبتمبر القادم، تمهيدا للبدء بكتابة الدستور الجديد، والاستفتاء عليه، قبل نهاية العام، وصولا إلى انتخابات شباط/فبراير القادم التي تطوي معها صفحة العامين الانتقاليين اللذين كانا أعقبا تنحي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن السلطة وتولي نائبه عبدربه منصور هادي الحكم  فيهما خلفاً له في انتخابات توافقية.