حركة "لا هوادة" تهدد بالرد بقوة على "الانتقام" من شرفاء الحزب

الربط ـ عبد الصمد محمد علمت "العرب اليوم" أن "اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب" لحزب الاستقلال قررت تأجيل جلستها لمتابعة النظر في الملف المحال عليها من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتعلق محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب، بسب رفض الأخير الحضور.وأكد قيادي استقلالي أن "اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب" قررت تأجيل اللقاء وإمهال محمد الوفاوزير التربية الوطنية في الحكومة الحالية، الذي رفض الاستقالة منها، حتى الأسبوع المقبل، وذلك بهدف الاستماع إليه ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه.
وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب" عقدت "يومه الثلاثاء 14 رمضان 1434 الموافق 23 يوليوز 2013 لقاءها العادي، للنظر في قضية محمد الوفا "بسبب عدم انضباطه لقرارات الحزب ولمخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية".
إلى ذلك قال بلاغ اللجنة توصل به "العرب اليوم"، أن اللجنة منحت فرصة أخيرة لمحمد الوفا قبل البث في قضيته، معتبرة أن عدم حضور المعني بالأمر هذه الجلسة رغم توصله بالإستدعاء، وحرصا من اللجنة على تمتيع السيد محمد الوفا بكل الضمانات لتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب وترسيخا لمبادئ الحزب وأخلاقياته".
وتابع البلاغ المقتضب، "لهذا فقد قررت اللجنة إعادة استدعاء السيد محمد الوفا إلى الجلسة التي ستعقدها يوم الاثنين 20 رمضان 1434 الموافق 29 يوليوز 2013، على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر اللجنة الكائن بالمركز العام لحزب الاستقلال".
وحذرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في بلاغها محمد الوفا من الغياب على اعتبار أن هذا الإجراء" بمثابة آخر استدعاء يوجه للمعني بالأمر"، وهو ما يعني أن محمد الوفا سيطرد في حال عدم تسجيله الحضور الإثنين المقبل.
من جهتها هددت حركة "لا هوادة في الدفاع عن توابث الحزب"، التيار المعارض لسياسات حميد شباط داخل حزب الاستقلال، "بالرد بقوة على كل محاولات تستهدف المناضلات والمناضلين بقرارات ذات طبيعة انتقامية تجسدت مؤشراتها قبل إحالة محمد الوفا على ما يسمي باللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب".
وأكدت الحركة بحسب بيان يتوفر الموقع على نسخة منه، "أنها ستعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة في إطار ما يكفله الدستور وقوانين الأحزاب والقوانين الجاري بها العمل لفرض الاحترام الكامل لحقوق المناضلات والمناضلين في التعبير عن رأيهم بكامل الحرية المكفول بقوة الدستور أسمى قانون الأمة الضامن الحقوق والحريات".
وسجلت الحركة أنها "وبعد اطلاعها على حيثيات إحالة أحد قيادي الحزب الذي تمرس في هياكله والذي راكم رصيدا نضاليا، على ما تسمى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب"، لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف كان.
واتهمت الحركة اللجنة الوطنية للتحكيم والتاديب بأنها "لا تتمتع بالاستقلالية الضرورية شأنها في ذلك شأن جماعة الضغط داخل القيادة الحالية للحزب، والتي ظهرت من خلال تحالفات مشكوك في مصداقيتها وتصريحات أخرى تحاول مسخ هوية الحزب بالادعاء أن حزب الاستقلال يملك نفس مشروعها المجتمعي".
وشددت الحركة على أن عمل اللجنة لا معنى له في ظل التهديد من طرف المسؤول الأول الحالي لحزب الاستقلال، على أن قرار الطرد جاهز قبل أن تباشر اللجنة المذكورة البث في الموضوع، وهو ما يوضحه بلاغ اللجنة سواء من حيث اختيار التوقيت أو التاريخ.
ودع حركة لا هوادة في الدفاع عن التوابث كافة المناضلات والمناضلين الاستقلاليين الصادقين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة حملات الاستهداف المتواصلة للعديد من الأطر والمناضلين بالعديد من الأقاليم والفروع.
و هذا ورفض محمد الوفا اللاتزام قرار حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة في حين التزام به باقي الوزراء وهو ما دفع قيادة الحزب إلى عرضه لجنة التحكيم والتأديب، فيما ظهرت "حركة لا هوادة في الدفاع عن ثوابت الحزب"، بعد المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال الذي حمل حميد شباط على رئاسة الحزب