"حماس" تنفي ضلوعها في سرقة جهاز طباعة الرقم القومي من شمال سيناء

غزة – محمد حبيب نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، ما تردد من شائعات عن سرقتها جهاز طباعة بطاقات الرقم القومي المصرية من مديرية أمن شمال سيناء، أثناء أحداث الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير، وقال الناطق الرسمي لحركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري أن الاتهامات الجديدة لحركته بسرقة جهاز طباعة الرقم القومي، وضلوع جهات فلسطينية في عملية قتل 16 جنديًا مصريًا العام الماضي، لا أساس لها من الصحة، مطالبًا كل من لديه معلومات أن يقدمها للقضاء المصري، بدلاً عن إشاعتها في وسائل الإعلام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري "ما تم نشره في السابق والحاضر ضد حركة "حماس" هو شائعات إعلامية مغرضة، ولو كان هؤلاء لديهم أدنى مصداقية لقدموا المعلومات للقضاء المصري".
وأضاف أبو زهري قائلاً "نحن ندرك أن تلك الشائعات لا تنطلي على الشعب المصري الذي يعشق فلسطين"، معتبرًا أنها تمارس من قبل بعض الجهات للنيل من صورة "حماس"، والمقاومة الفلسطينية، وتوظيف اسم حركة "حماس" في الخلاف الداخلي المصري.
يذكر أن مصادر أمنية رفيعة المستوى قد قالت لصحيفة "اليوم السابع" المصرية "إن الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة، بعدما تشككت في هوية شخص من قطاع غزة، يحمل بطاقة رقم قومي مصرية، أثناء عبوره أحد المنافذ الأمنية في شمال سيناء، حيث تم الربط بين سرقة جهاز الطباعة بعد الثورة، وظهور تلك البطاقات مع عناصر فلسطينية في مصر بدأت في الدخول إلى البلاد خلال الفترة الماضية عبر الأنفاق، وهي تحمل بطاقات رقم قومي لمواطنين مصريين"، مشيرة إلى أن الماكينة تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة إلى قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن جهاز طباعة بطاقات الرقم القومي في شمال سيناء قد وصل إلى حركة "حماس" بشكل مباشر، وأن الأخيرة استخدمته في استخراج بطاقات رقم قومي تحمل أرقام وأسماء أشخاص مصريين، لافتة إلى أن وزارة الداخلية لم تعلن عن الحادث بعد اكتشافه، وتم التعتيم على الأمر من قبل الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، وذلك لخطورة الحادث على الأمن القومي المصري، والمخاوف وقتها من استغلال الجهاز في استخراج بطاقات رقم قومي لأشخاص يقومون بعمليات "إرهابية" داخل مصر أو على الحدود الإسرائيلية، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، حيث سيتم تحميل المسؤولية لمصر، وإبعاد العناصر الجهادية الفلسطينية عن أي اتهام، وقالت المصادر "إن أجهزة البحث والتحري بذلت جهودًا مضنية في محاولاتها للعثور على جهاز طباعة بطاقات الرقم القومي داخل قطاع غزة، إلا أن كل المحاولات وجهود التفاوض مع حركة حماس باءت بالفشل، بعدما أنكرت الحركة الواقعة، وأكدت أن عناصرها لم تنفذها على الإطلاق، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية لتكثيف تواجدها في النقاط التفتيشية على المنافذ الحدودية، وداخل مدن سيناء المختلفة، وفحص بطاقات الرقم القومي لجميع زوار شمال سيناء على طول الطريق المؤدي إليها، من أجل السيطرة على نتائج حادث السرقة، فضلاً عن جهود جهاز الأمن الوطني المصري في شمال سيناء، الذي يتابع العناصر الفلسطينية، التي تحمل بطاقات مصرية، ويرصد تحركاتها".
في سياق متصل، صرح مصدر عسكري مسؤول لصحيفة "اليوم السابع" أن النتائج النهائية التي تسلمها القضاء العسكري بشأن تحقيقات حادث مقتل 16 جنديًا مصريًا على الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، أكدت أن اثنتين من الجثث التي تسلمتها مصر من إسرائيل، وعددها 5 جثث، هي لعناصر فلسطينية، حيث تبين وجود حذاء زيتي اللون، مكتوب عليه صناعة فلسطينية، بالإضافة إلى أفرولات زيتية اللون أيضًا، ما يؤكد أن عددًا كبيرًا من منفذي الحادث، الذين يقدرون بـ 35 شخصًا، هم من قطاع غزة، وأنهم نفذوا الجريمة بمعاونة عدد من العناصر الجهادية المتطرفة في شمال سيناء، الذين يتواجدون في الأماكن الجبلية الوعرة في شبه الجزيرة، في ظل غياب الأمن، والتواجد المحدود لقوات الجيش في تلك المناطق التزامًا باتفاق السلام مع الجانب الإسرائيلي".