رئيس الوزراء التونسي يرفع حالة الطوارئ قريبًا رغم تجديد المرزوقي

تونس - أزهار الجربوعي   أكد رئيس الحكومة التونسية الجديدة علي العريض أنه سيتم قريبًا رفع حالة الطوارئ، التي كان قد مدد فيها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي لمدة ثلاثة أشهر إضافية بداية آذار/ مارس الجاري. وأشاد العريض بجهود الجيش الوطني التونسي منذ ثورة "14 يناير" 2011 وما تلاها، من قيامه بتأمين الحدود على الواجهتين الجزائرية والليبية، لمنع تسلل السلاح والتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن دوره في حماية مقرات السيادة، والمؤسسات الهامة للدولة، في حالات الفوضى والانفلات الأمني، مشددًا على أن استرجاع قوات الأمن لدورها الكامل سيؤدي بالضرورة إلى رفع حالة الطوارئ. وعودة الجيش إلى مهامه المتعارف عليها، والمتمثلة في تدريب المجندين وحراسة الحدود.
وكان رئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي قد قرر التمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بداية من 3 آذار/مارس الجاري وحتى 3 حزيران/يونيو المقبل، وهي المرة التاسعة على التوالي التي تُمدد فيها السلطات التونسية العمل بقانون الطوارئ المفروض، منذ مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية، في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
في حين حذر وزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي من أن "الجيش التونسي بات منهكًا، وعليه العودة إلى الثكنات، لاستعادة أنفاسه، والتركيز على دوره الرئيسي في حماية حدود الوطن"، مشيرًا إلى عدم استشارته في تجديد حالة الطوارئ، وهو ما نفته رئاسة الجمهورية، التي أكدت أن القرار جاء بالتوافق بين الرئاسات الثلاث، وقيادة أركان الجيوش الثلاث، ووزارة الدفاع.
وفي سياق منفصل، تجددت الدعوات المُطالبه بمقاضاة وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي علي العريض، ومحافظ سليانة المستقيل أحمد الزين محجوب، وعدد من القيادات الأمنية، على خلفية الأحداث في مدينة سليانة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي تسببت في تضرر عدد من الأهالي، بعد إصابتهم برصاص الرش، وذلك إثر نشر التحقيق الأولي في أحداث العنف، الذي أشار إلى انتهاك قوات الأمن التونسي لحقوق الإنسان.