سليمان يؤكد أمام السلك القنصلي ضرورة استمرار الحوار للخروج من المأزق

بيروت ـ جورج شاهين أكد انَّ عام 2012 تميّز بالحوار، رغم المقاطعة لهذا الحوار لأسباب اعتبرها غير محقة، لأنه بغض النظر عن الموقف من الحكومة سواء معها أو ضدها، يجب على الحوار أن يستمر، مشيراً إلى انَّه إذا كنا ضد الحكومة ووجدنا أنَّه لا تستحق أن تحكم، فهو سبب إضافي يدفعنا إلى المشاركة بالحوار.
وشدَّد على ضرورة أن تكون سياستنا لبنانية فقط ومنسجمة مع سياسة الجامعة العربية في الأمور التي تهم العرب، مؤكداً على ضرورة متابعة التحضير لإجراء الانتخابات النيابية، ورفع مشروع قانون اللامركزية الإدارية إلى مجلس النواب، إضافة الى النظر في بعض الاصلاحات الدستورية مؤكداً أنَّ المبدأ هو توزيع المسؤوليات للخروج من المأزق والأزمات وليس تنازع الصلاحيات.
وأمل الرئيس سليمان في أن يشهد عام 2013 تحرير المخطوفين اللبنانيين في سورية مؤكداً أنَّه لا فائدة للخاطفين من وراء هذا الخطف سياسياً او عسكرياً.
وأعرب الرئيس ميشال سليمان في كلمة له ألقاها خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي المعتمد في لبنان بمناسبة تقديم التهانئ بحلول العام الجديد، عن تقديره الكبير للصحافة اللبنانية لأنَّ معظم مقالات الصحافيين المخضرمين والجدد ورؤساء التحرير، أي 96 % منها، تقول الحق بموضوع قانون الانتخاب، لافتاً الى أنَّه أمر مميز يستحق التقدير.
وقال الرئيس سليمان إنَّ الحكومة تولت استقبال النازحين السوريين، ولبنان وفقاً للشرائع الدولية ولا سيما شرعة حقوق الإنسان والتي كان لبنان أساسياً فيها عبر أحد واضعيها وهو شارل مالك، ووفقاً لحسن الجوار والتقاليد العربية لا يستطيع رفض لاجئ خائف او جائع أو مريض او مصاب.
وتحاول الحكومة أن تؤَمِّن المستلزمات لإيوائهم لكن الوضع أصبح ثقيلاً على القدرة اللبنانية، مما يفرض معالجته، لذلك وضعت خطة لمواكبة استقبال النازحين ترتكز على ضبط عمليات النزوح، إن كانت صحيحة أم لا، وهذا أمر مشروع ويتطلب تعاطياً مسؤولاً، وتأمين التمويل لتلبية حاجات النازحين من قبل الدول والتواصل والحوار مع الدول القادرة الشقيقة والصديقة لاستيعاب الأعداد التي تفوق قدرة لبنان. وكل ذلك يجري تحت عنوان عدم إقفال الباب أمام أي نازح. والمعالجات تتم تحت عنوان تقاسم الاعباء.
وأضاف "إنَّ المطلوب في سنة 2013 متابعة الإجراءات التي كنّا قد بدأناها في عام 2012 لجهة متابعة التحضير للانتخابات النيابية على صعيد إجراءات وزارتي الداخلية والخارجية وعلى مستوى المجلس النيابي لمناقشة القانون المناسب وإقراره، ومتابعة عملية إستقبال النازحين وضبطها. والاستمرار بسياسة الحياد. وأجدد القول أنَّ هذه الفرصة هي الفرصة الذهبية لتطبيق الديموقراطية اللبنانية بشكل صحيح. لأنَّنا لم نمارس هذه الديموقراطية بالشكل الصحيح. لأنَّ محيطنا غير ديموقراطي وتحولنا إلى ساحة للمنافسة والتجاذب، كما أنَّ أحزابنا وكتلنا السياسية ربطت نفسها بالخارج. وأعني الخارج كله من دون إستثناء. وعملنا إلى ربط سياستنا بهؤلاء ربما لأنهم أقوى. وهم أيضاً اعتمدوا عندنا نقاط ارتكاز ومحاور سياسية. وأنا اقول في ظل المناخ الديموقراطي الجديد، فإنَّ فرصتنا ذهبية لكي تكون سياستنا لبنانية فقط ومنسجمة مع سياسة الجامعة العربية في الامور التي تهم الجامعة.
ولكن على الصعيد الداخلي يجب أن تكون سياستنا لبنانية صافية مئة في المئة وهذه الفرصة هي متاحة. لأنَّ لبنان دفع غالياً ثمناً لديموقراطيته. لأنَّه كان هو ديموقراطياً ومحيطه غير ديموقراطي، فدفعنا ثمنًاً في السياسة وفي الاقتصاد وفي الهجرة،يكفي. إذ لا يجب أن ندفع الآن ثمن ديموقراطية الآخرين. ولا يظننّ أحد أنه اذا ابتلينا أنفسنا طوعاً بالاضطراب والخلاف والانقسام والطائفية نخدم أي طرف في سورية إن كان معارضة او موالاة وأي طرف آخر في الدول الأخرى. بل على العكس، إن لبنان المستقر هو المفيد لجيرانه ومفيد لسوريا أكثر من غيره. لذلك مع تمنياتي وتمنياتنا أن تنتهي الازمة في سوريا عبر حوار سياسي يوصل الشعب السوري الى مبتغاه عبر الاتفاق والتفاهم والتوافق لأن أحداً لا يستطيع إلغاء الآخر في ظل الحالة القائمة. لا سبيل إلا بالحوار والاتفاق على نوع النظام الذي يريده السوريون عبر عقد إجتماعي جديد. والمطلوب من الامم المتحدة رعاية هذه العملية السياسية من دون أي تدخل خارجي، حتى لا تؤدي هكذا تدخلات الى التطرف والمجيء بأنظمة متطرفة تسيء أيضاً الى العقيدة اللبنانية.
يجب أن نرفع هذا العام، مشروع قانون اللامركزية الادارية الى مجلس النواب. وهناك لجنة قاربت على الانتهاء من هذا الملف تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه الى المجلس النيابي تطبيقاً للطائف.
كذلك هناك سلّة إصلاحات دستورية، وكلما تناولنا هذا الامر يتبادر الى الذهن وكأن المقصود تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية. هذا ليس صحيحاً. إذ هناك بعض البنود في الدستور لا تقدم حلولاً لبعض الامور. ويظهر ذلك من خلال الممارسة. وظهرت أكثر بعد خروج الجيش السوري من لبنان. فهناك محطات نقف أمامها ولا نستطيع التحرك، وتحتاج الى حلول ومفاتيح، وربما بعض هذه المفاتيح تصبح مع رئيس الجمهورية. ولكن ليس المقصود بها تعزيز صلاحيات على حساب صلاحيات الآخرين.
إن المبدأ هو توزيع المسؤوليات للخروج من المآزق والأزمات وليس تنازع الصلاحيات. لأن الطائف وضع تركيبة جيدة للبنان لا زلنا نعيش في ظلها ولا يجب المس بهذه المعادلة إطلاقاً. لا عبر قانون إنتخاب ولا عبر تعديل صلاحيات. لكن تصحيح بعض الثغرات الدستورية يفي بالغرض ويمكن أن تناقش، ويجب طرحها للنقاش بعد الانتخابات النيابية. وهناك ملف تم تحضيره بهذا الشأن لطرحه على التوافق والنقاش الهادئ داخل السلطة التشريعية.
من جهته، لفت عميد السلك القنصلي في لبنان جوزف حبيس الى ان الجهود التي يقوم بها الرئيس سليمان من اجل المحافظة على استقرار لبنان ووحدة ابنائه وخصائصه المميزة والفريدة، تلقى من الدول التي يمثلها القناصل، ومن المجتمع الدولي ككل، كل تقدير ودعم، مشيراً الى ان هذه الجهود تحتاج ايضاً الى مؤازرة داخلية يعمل الرئيس سليمان على توفيرها من خلال مبادرات متتالية.
وأوضح أنَّ المسيرة التي انطلقت بقيادة رئيس الجمهورية منذ خمس سنوات، ستوصل السفينة اللبنانية إلى شاطىء الأمان، واضعاً امكانات القناصل في لبنان في تصرف الرئيس سليمان والدولة اللبنانية لتحقيق الأهداف المنشودة.