شقيق بن لادن مهتم بشراء بعض أملاك الرئيس التونسي السابق المصادرة

تونس ـ أزهار الجربوعي كشفت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، الإثنين، أن شقيق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، رجل الأعمال السعودي الشهير طارق بن لادن، مهتم بشراء جزء من الأملاك المصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المتمثل في أحد النزل الفاخرة، إلى جانب بعض العقارات، في حين ينطلق المزاد المخصص لبيع مجوهرات زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي، بعد تاريخ 10 كانون الثاني/ يناير 2013. وأوضح مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" أن رجل الأعمال السعودي طارق بن لادن ينوي شراء أحد النزل المصادرة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي قد اجتمع مع وزير السياحة السابق في عهد بن علي التيجاني حداد، مساء الأحد، في مدينة الحمامات الساحلية،  ليتضح لاحقًا أن هذا الأخير يلعب دور الوساطة بين الحكومة التونسية وشقيق بن لادن رجل الأعمال طارق بن محمد بن عوض بن لادن.
وكان شقيق أسامة بن لادن زار تونس خلال مناسبتين هذا العام، كانت اخرها في منتصف شهر كانون الأول/ يناير الجاري، حيث التقى عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والأميركيين، كما زار معرض أملاك الرئيس السابق المصادرة، مبديًا إعجابه بأحد القصور الرئاسية، ولم تعلق المصادر الحكومية الرسمية على زيارة بن لادن، ولم تعلن عنها، كما لم يتم استقباله من أي مسؤول في حكومة "الترويكا"، رغم عزمه الاستثمار في البلاد.
ويذكر أن مجموعة "بن لادن" السعودية هي مجموعة شركات سعودية ضخمة، تعتبر من أكبر شركات المقاولات العالمية والعربية.
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر رسمية أنه سيتم الانطلاق في بيع أكثر من30 قطعة مصوغ ومجوهرات، كانت على ملك زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي، في إطار معرض بيع ممتلكات والأغراض الشخصية للرئيس المخلوع وزوجته، بداية من يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2013.
وستتم العملية بواسطة ظروف مغلقة، حيث يفترض على كل مهتم باقتناء هذه المجوهرات الثمينة تقديم السعر الذي يراه مناسبًا، في شكل ظرف مغلق بالنسبة إلى كل قطعة مصوغ، وذلك بعد الاطلاع عليها وتقييمها، ثم تتولى اللجنة المختصة فتح الظروف، وإسناد أرفع سعر.
إلا أن الكثير من الأطراف طالبت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بعدم التفريط في بعض الأغراض الشخصية، وبصفة خاصة المجوهرات والأثاث واللوحات الفنية، داعين إلى ضرورة المحافظة عليها في متحف قار على غرار ما قامت به روسيا، بعد الثورة البلشيفية، في حين اقترح آخرون إلى إنشاء متحف باسم "الدكتاتور بن علي".
ومن حيث الإجراءات القانونية للمشاركة في المزاد فيستوجب إرسال العروض مصحوبة بنسخة من بطاقة الهوية أو جواز سفر ومبلغ ضمان في شكل صكّ مضمون الخلاص، باسم قابض محاصيل الممتلكات المصادرة، بقيمة 1500 دولار لكلّ قطعة مصوغ.
وترسل العروض في ظرف مغلق عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع من دون ذكر الهوية، إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة المالية (ساحة الحكومة في القصبة تونس)، ويحمل عبارة "لا يفتح  عرض لاقتناء مصوغ ومجوهرات".
كما ترسل العروض باسم اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة، وذلك في أجل أقصاه يوم الخميس 10 كانون الثاني/ يناير 2013.
كما أعلنت المصالح المعنية رفض أيّ عرض يصل بعد آخر أجل لقبول العروض، أو غير مصحوب بصك مضمون الخلاص، كما يمكن لكلّ العارضين المهتمّين بالمشاركة معاينة قطع المصوغ والمجوهرات موضوع طلب العروض في معرض المنقولات المصادرة في فضاء كليوباترا في قمرت.
وفي سياق متصل، أكد المحامي اللبناني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أكرم عازوري أن 90% من الموجودات بمعرض يقام في تونس لبيع أغراض شخصية للرئيس السابق وعائلته "لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته" ليلى الطرابلسي.
وقال محامي الرئيس المخلوع: إن افتتاح رئيس الحكومة التونسية معرضًا خاصًا لبيع مقتنيات مزعوم ملكيتها للرئيس بن علي وزوجته، بقيمة مزعومة توازي 10 ملايين يورو، يشكل تحريفًا متعمدًا للحقائق، وتزويرًا للوقائع".
واشار إلى أن "90 % من الأغراض المعروضة والمصورة في الإعلام لا تعود ملكيتها للرئيس بن علي ولا لزوجته، معتبرًا أن السلطات التونسية تعمدت وضعها ونسبتها إلى بن علي، على غرار المبالغ النقدية التي استعيرت العام 2011 من المصرف المركزي التونسي، لوضعها في منزله من أجل تصويرها، ومن ثم أعادتها إلى المصرف، واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها، على حد قوله، وأوضح عازوري أن المعرض ليس أكثر من "استمرار للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي".
وأضاف: إن وضع مقتنيات "تعود فعلاً للرئيس بن علي وزوجته" في المعرض يمثل "خرقًا فادحًا جديدًا لحقوق الملكية الخاصة، وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسية و "لا يليق بدولة تصور نفسها على أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية".
كما هدد محامي الرئيس المخلوع باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لفضح ما أسماه "مخالفة فادحة من قبل السلطات التونسية لالتزاماتها الدولية".