" شورى النهضة" يدعو إلى إطلاق سراح المتهمين بقتل مسؤول "نداء تونس"

تونس ـ أزهار الجربوعي أسفرت المفاوضات بين وزارة الداخلية التونسية، مع عدد من النقابات الأمنية، عن الاتفاق بشأن إحالة مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأعوان والمقرات الأمنية، على "" لمناقشته والمصادقة عليه، في حين دعا "مجلس شورى حركة النهضة" الحاكمة في تونس، السبت، إلى إطلاق سراح شباب الحركة وعناصر رابطات حماية الثورة المعتقلين على خلفية حادث وفاة المنسق العام لحزب "نداء تونس" لطفي نقض في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معتبرًا أنهم تعرضوا إلى "مظلمة"، هذا وقد نجحت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني و التنسيقية العامة للأمن العمومي، إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الداخلية التونسية فيما يخص مجموعة من المطالب على غرار إعادة هيكلة الأجر لأعوان الأمن وإصلاح المنظومة القانونية للأسلاك الأمنية، كما اتفقت النقابات الثلاث مع الوزارة على عرض مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأعوان والمقرات الأمنية، ومشروع قانون التعويض في حوادث الشغل على المجلس الوطني التأسيسي، إلى جانب مراجعة منظومة الإحاطة الاجتماعية للأمنيين.
 و من جانبه، شدد رئيس الجمهورية التونسية،  محمد المنصف المرزوقي خلال لقائه بوفد من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على أهمية ترسيخ مفهوم الأمن الجمهوري وذلك عبر إرساء منظومة حقيقية تقوم على إصلاح المؤسسة الأمنية وإعادة هيكلتها بمّا يتوافق مع مقتضيات وتحديات المرحلة التأسيسية التي تعيشها البلاد .
كما أعرب المرزوقي عن تفهمه  لبعض المطالب الاجتماعية والمهنية للأمنيين، في حين اعتبر منتصر الماطري الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تركز على مشاغل الأمن والتحديات التي يعانون منها في هذه المرحلة، مؤكدا أن تحييد المؤسسة الأمنية عن الأجندات السياسية أمر مهم لإعادة بناء هذه المؤسسة، معتبرا أن المطالب الراهنة للأمن التونسي تمس صميم العمل النقابي، وهي مهنية و اجتماعية بالأساس .
فيما يذكر أن أكثر من 3 آلاف رجل أمن تونسي قد نظموا وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، في سابقة هي الأولى من نوعها في بلد عربي، حيث رفع المحتجون شعارات تنادي بالتنصيص على مبادئ الأمن الجمهوري في الدستور والترفيع في منحة الخطر إلى جانب تنقيح القانون الأساسي والتعويض عن الحوادث، إلا أن  رد وزير الداخلية علي العريض، جاء في كلمة مسجلة،  اتهم فيها شقا من النقابات بالتسييس وخدمة أجندات حزبية لا علاقة لها بتطوير المنظومة الأمنية، كما أعرب عن استعداده لإصلاح قطاع الأمن في تونس والتفاوض مع النقابات المحايدة.
ورغم أن وزير الداخلية التونسي علي العريض، أحد قياديي حركة النهضة الإسلامية، لا يفوت أي فرصة للتشديد على حياد المؤسسة الأمنية إلا أن المعارضة تتهم الحزب الحاكم باستمرار بوضع يده على الجهاز الأمني والسعي إلى "أسلمته"، خاصة بعد أن كشف مدير التدريب بالوزارة عن إدراج مادة التثقيف الديني صلب المناهج التعليمية للمؤسسات الدينية، وهو ما رفضته المعارضة وجزء كبير من النقابات الأمنية ، رغم أن الوزارة أكدت أن الهدف من ذلك هو نشر قيم الوسطية والاعتدال وبث الوعي في رجال الأمن الذين يواجهون تحديات كبيرة ، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب بعد أن أصبحت تونس هدفا لتوسع ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وفي سياق متصل، دعا مجلس الشورى التابع لحركة النهضة، في بيان له السبت، إلى إطلاق سراح أعضاء الرابطة الوطنية لحماية الثورة الموقوفين في محافظة تطاوين جنوب البلاد، على خلفية مقتل منسق حركة "نداء تونس" لطفي نقض في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وطالبت النهضة برفع ما عبرت عنه "المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة في تطاوين".
من جهته تعهد نائب رئيس حركة النهضة المحامي عبد الفتاح مورو، رسميًا بالدفاع عن أعضاء رابطة حماية الثورة المتهمين بالوقوف وراء مقتل منسق حركة "نداء تونس" في تطاوين لطفي نقض أثناء مسيرة نظمها الحزب الحاكم بالتعاون مع عدد من الجمعيات المدنية للمطالبة بتطهير الإدارة التونسية من بقايا النظام السابق.
وفي حين تعتبر حركة النهضة  أن رابطات حماية الثورة هي تنظيم جمعياتي، اكتسب شرعيته من نضاله الميداني إبان ثورة 14يناير، ترى المعارضة أن لجان حماية الثورة ليست أكثر من قاعدة خلفية و"ميليشيات إسلامية" تابعة للحزب الحاكم في تونس.