صباحي يلتقي أعضاء" 6إبريل" لمناقشة الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية

القاهرة ـ أكرم علي التقى أعضاء "حركة 6 إبريل"، زعيم التيار الشعبي ، و، في مقر التيار الشعبي في ميدان لبنان، وذلك في إطار مناقشة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، والأوضاع السياسية بصفة عامة، وحضر الاجتماع من قيادات "حركة 6 إبريل" المنسق العام للحركة أحمد ماهر، والمتحدث الرسمي باسم الحركة محمود عفيفي، و إنجي حمدي، وعدد من شباب الحركة، وناقشوا كيفية التنسيق بين القوى المدنية خلال الفترة المقبلة، لتوحيد الجهود والعمل في إطار واحد منظم، وجبهة وطنية موحدة بين القوى الوطنية والثورية كافة.
وقال أحمد ماهر لـ "العرب اليوم" "إنه تم مناقشة خوض الانتخابات البرلمانية، وشددت الحركة على أهمية خوض جبهة الإنقاذ الانتخابات على قائمة موحدة، موضحًا أنه في حالة استمرار وجود الفلول على قوائم الجبهة فإن الحركة ستقاطع القائمة.
وأضاف ماهر "إن فلول الحزب الوطني من الممكن أن يخوضوا الانتخابات على قائمة واحدة، وإذا اختارهم الشعب فيحق لهم تمثيله في الانتخابات"، موضحًا أن الحركة عرضت على المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح نفس الشروط، وسيتم عرضها على عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، مؤكدًا أنهم لن يشاركوا في القوائم الانتخابية، ولكن سيسعون إلى بناء تحالف وسطى يقوم على مبادئ عامة، ويمكن لأي حزب أو شخصية أن ينضم إليها، ولكن إذا توافق على تلك الشروط.
واتفق الحاضرون على ضرورة تكثيف العمل بشكل موسع في جميع المحافظات لنشر الوعي بين المواطنين، من خلال حملات التوعية التي يقوم بها الشباب، والتركيز على العمل الميداني.
كما أكد الحاضرون على ضرورة الضغط من أجل الخروج بقانون انتخابات برلمانية ملائم، بإدراج التعديلات المقترحة من قبل القوى السياسية المدنية والثورية، على القانون المقترح من الحكومة.
ورحب زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، بما طرحه أعضاء الحركة من أفكار، وسعيهم لتوحيد الجهود والصف الوطني والثوري، وأثنى على جهودهم المحمودة فى هذا الإطار، كما حثهم على ضرورة الحفاظ على جهودهم وتفعيل حملات التوعية ونشاطهم الميداني لنشر التوعية السياسية المطلوبة في الشارع المصري.
وطالب أعضاء "6 إبريل" بالتكاتف لضرورة تعديل المواد الكارثية في الدستور، حسب تعبيره، والتي أعلنوا اعتراضهم عليها قبل طرح الدستور للاستفتاء، وطرحوا كيفية الضغط على النظام الحاكم من أجل تعديل المواد التي رفضتها القوى المدنية والثورية بشكل عام، سواء عن طريق العمل السياسي، أو العمل الجماهيري والميداني في الشارع، مع التأكيد على سلمية جميع التحركات.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد حدد 10 شروط لخوض الانتخابات البرلمانية خلال اجتماع مغلق الخميس.