علاوي ينتقد قوى سياسية غير مستعدة للتخلي عن مناصبها قد تضع العراق في خطر

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي, الثلاثاء, وجود قوى سياسية لا تبدي أي استعداد للتخلي عن مناصبها، ما قد يجعل البلاد في خطر.

وأوضح علاوي خلال لقاء صحافي، أنَّ العملية السياسية في أنفاسها الأخيرة نتيجة ولائها لـ"داعش" والمظاهر المسلحة التي سيطرت حاليًا على المشهد السياسي وممارسات الترهيب والخوف التي تمارس ضد الشعب العراقي.

وأضاف "إنّ العراق تعرض لانتكاسات عدة أبرزها وقوع القضاء تحت طائلة الخوف وإصداره اتهامات كيدية ضد شخصيات سياسية لصالح مكونات وكتل أخرى الأمر الذي يدعو للقلق إزاء مستقبل العراق الذي باتت الأجندة الخارجية تؤدي دورًا سلبيًا فيه".

وتابع إنَّ "الحل الوحيد في إجراء التغيير هو الحوار الصريح للقوى السياسية ودور الإعلام في محاسبة المسؤولين الذين يسعون لتخريب وحدة العراق واستقراره السياسي وهذا يأتي من ضرورة وجود قناعات بعيدة عن الاملاءات من مواقع المسؤولية لكتل ومكونات أخرى في البلد لها أغراض شخصية ".

وتابع علاوي ، أنّ "هناك مراكز قوى غير مستعدة للتخلي عن مواقعها التي حصلت عليها, فضلًا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض أرادتها في المشهد العراقي وإبقاء الوضع على ما هو عليه ", مثمنًا "دور السيد مقتدى الصدر في تجميد الجماعات المسلحة خارج إطار السلطة الاتحادية", واصفا بأنّه "موقف شجاع في ظرف صعب يتعرض له العراق".

وشدَّد على، أنَّ "الانتخابات أفرزت برلمانا فاشلا تسيطر عليه الأجندة الطائفية بسبب عدم وجود قانون واضح للانتخابات ولا قانون للأحزاب, الأمر الذي ولد برلمان مبني على عدم النزاهة وهو نتاج عملية انتخابية مورس فيها الترويع والخوف".

وبين نائب رئيس الجمهورية، أنّ "الأزمة الاقتصادية في العراق سببها عدم القدرة الإدارية وضعفها والفساد الإداري والمالي الذي لا يواجه بإرادة قوية ,الأمر الذي يؤكد دور الإعلام في مراقبة ومتابعة ما يحصل من تسويف وإجراءات غير واضحة قد تقود البلد الى المجهول والفوضى".

وأشار علاوي، الى أنّ "الوقت لم يحن لمعرفة مدى نجاح العبادي أو قدرته في التغير وإصدار قرارات مصيرية وحاسمة في الكثير من الملفات الساخنة التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها مع باقي الكتل السياسية".