"فتح" و"حماس" تتفقان على استكمال مشاورات حكومة التوافق في ملف المصالحة

القاهرة ـ أكرم علي أنهت لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماع إطارها القيادي والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وناقشت خلاله قرارت كانت قد أعلنتها اساسا على جدول أعمالها، أهمها قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أحالت عددًا من نقاطه إلى وقت لاحق من السبت لحسمها.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في تصريح لوسائل الإعلام فورانتهاء  الاجتماع " لقد ناقشنا المصالحة ومتابعة خطواتها العملية التي شاهدنا انطلاقتها منذ اسبوع في القاهرة ومسارات متوازية، وذلك من خلال بدء عمل اللجان المختصة في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وأكد مشعل اتفاق المجتمعين على استكمال مشاورات حكومة التوافق الوطني المرتقبة، والحريات العامة والمصالحة المجتمعية، إلى حانب ملف تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا المسودة التي رفعتها اللجنة المختصة في انتخابات منظمة التحرير برئاسة سليم الزعنون، على " أن يتم استكمال مناقشتها خلال الفترة القليلة المقبلة لاقرار نظام الانتخابات في المنظمة .
ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اجواء اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير بالايجابي، مؤكدا على حاجتهم الى بعض الوقت، وقال: "الاجواء جيدة والخطوات ماضية ولكن نحتاج إلى بعض الوقت".
وتقدم مشعل بالشكر للرعاية المصرية، قائلا إن الارادة الفلسطينية التي انتعشت وتعززت خاصة في الأسابيع الماضية من خلال انجاز المقاومة الفلسطينية على أرض غزة ردًا على العدوان الإسرائيلي من جهة، وحصول فلسطين على صفة الدولة في الامم المتحدة وخطوات التقارب بين "فتح" وحماس والاحتفالات التي جرت هنا وهناك في روح وطنية، كل ذلك يعزز الخطوات الايجابية التي ستعمل على انجاز المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.
ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها إلى حوار المصالحة عزام الأحمد  "إن بين القضايا التي تم تناولها على جدول أعمال اللجنة قانون انتخابات المجلس الوطني التي شهدت وجود ملاحظات من قبل اللجنة الفرعية التي رفعها رئيسها سليم الزعنون وتم السماع الى خمس نقاط "لم يذكرها الأحمد" وردت حول القانون، سيتم مناقشتها السبت لحسمها بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لرفع القانون للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاعتماد القانون واصداره من قبل الرئيس أبو مازن ليجهز بذلك قانون انتخابات المجلس الوطني ".
وأشار الأحمد إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا ملف لجنة الانتخابات المركزية والتي "يتوقف عليها بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني،وأنه تم الاتفاق على أن تنجز اللجنة عملها في نهاية الشهر المقبل، لتكون اللجنة بذلك ووفقًا للقانون جاهزة، و يصدر الرئيس محمود عباس على اثرها مرسومان أحدهما يحدد موعد الانتخابات، والآخر حول تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسته على أن يكون جميع أعضاؤها من الكفايات المهنية المستقلة التي لا تنتمي إلى أي تنظيم".
كما ناقش الاجتماع الوضع السياسي وانعكاسات قرار الامم المتحدة على الوضع السياسي والقانوني لمنظمة التحرير ومؤسساتها، وترحيب جميع المشاركين في الاجتماع بالقرار، واعتباره انتصار للقضية الفلسطينية وتحول في مسار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
واحتلت قضية المخيمات الفلسطينية في سورية مساحة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك حسب ما أدلى به الأحمد، الذي أكد على اتفاق الجميع على ضرورة تحييد المخيمات من الصراع الدائر هناك،وتقديم المساعدات العاجلة لرعايتهم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قد التقى خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق الجمعة في حضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء رأفت شحاتة قبل بدء اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير.