فرنسا تؤكد استعدادها للحرب في شمال مالي وأميركًا تؤيدها والجزائر تحذر

الجزائر ـ حسين بوصالح أكدت فرنسا أن هناك" قيادة تكتيكية" تتبعها في مالي، تدير العمليات العسكرية ضد "المسلحين"، مشيرة إلى أنه "على المستوى الاستراتيجي هناك قيادة عمليات مقرها باريس، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الجمهورية"، فيما أعلنت الولايات المتحدة، أنها أن "تتقاسم نفس الأهداف مع فرنسا في ما يخص مالي" ، بينما حذرت الجزائر من "تطورات الوضع في مالي" بعد اندلاع الحرب مع "الجماعات الإرهابية"، مطالبة بـ"الحذر"، قائلة "التحديات التي تواجهها المنطقة ليست بالأمر الهين".
وبينما أعلنت حركة "أنصار الدين" أن "القوات الفرنسية حاولت قصف مواقع الحركة، وقصفت مسجد المدينة، وقتلت امرأة"، أكدت تصديها إلى "الهجوم الفرنسي  بالمدفعيات المضادة"، ونجاحها في إسقاط طائرة، مستبعدة "نزول القوات الفرنسية إلى الأرض"، واصفة إياها بـ"الجبانة التي لا تستطيع الهجوم إلا من الجو".
وبحسب خبراء سياسيين، فإن "فرنسا وضعت العالم والجزائر أمام الأمر الواقع"، بشنّها حربًا استباقية ضد "الحركات الإسلامية المتطرفة" في شمال مالي، بينما تتهدد الجزائر "أزمة النازحين وانعكاسات الحرب الوخيمة علي البلاد"، فيما أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الولايات المتحدة "تتقاسم مع فرنسا نفس الأهداف في ما يخص مالي".
ويرى محللون، أن "الجزائر هي البلد الأكثر تضررًا من تبعات هذه الحرب، وأنها سوف تسدد فاتورة إنسانية ثقيلة، حيث يُنتظر نزوح موجات هائلة من النازحين الماليين نحو الجزائر، وما لذلك من تداعيات أمنية وعسكرية واقتصادية على البلاد"، فيما بررت فرنسا دخولها الحرب بـ"الاستجابة إلى مطالب الحكومة المالية، التي وجهت نداء استغاثة إلى باريس، في انتظار وصول قوات (إكواس) التي تراهن عليها الدول الكبرى لمواجهة حرب العصابات مع الجماعات المسلحة".
وعلى المستوى الميداني، خسرت القوات الفرنسية مروحية عسكرية. وأعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي الأميرال إدوار غيار، أن العملية التي تشنها بلاده في مالي، ويطلق عليها اسم "القط النمر" شهدت مقتل ضابط فرنسي خلال غارة شنتها مروحيته على "رتل تابع للإرهابيين" في وسط مالي، وكانوا يزحفون في اتجاه الجنوب بعد استيلائهم على مدينة كونا في وسط البلاد، والتي استعاد جيش مالي السيطرة عليها في ما بعد.
وأوضح غيار، أن "العملية الجارية في مالي تديرها على المستوى التكتيكي، قيادة عمليات مقرها مالي، وعلى المستوى الاستراتيجي قيادة عمليات مقرها باريس، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الجمهورية".
من جهتها، حذرت الجزائر من تطورات الوضع في مالي بعد اندلاع الحرب ضد "الجماعات الإرهابية". وقال رئيس الحكومة عبد المالك سلال، خلال اجتماع له مع نظرائه في ليبيا وتونس:" بالنسبة لقضية مالي مازلنا ندعم الحوار السياسي، وإذا اقتضت الضرورة لابد من استعمال وسائل أخرى"، مبرزًا التداعيات الوخيمة للحرب، قائلاً "لابد أن نكون حذرين لأن التحديات التي تواجهها المنطقة ليست بالأمر الهين".
وعقب الاجتماع الثلاثي، الذي ضم رؤساء حكومات الجزائر وتونس وليبيا، السبت، صدر بيان جاء فيه، أن الدول الثلاث "تعبّر عن انشغالها العميق بالوضع السائد في منطقة الساحل، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار الدول الثلاث، خاصة بعد الأحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة إرهابية في جنوب مالي".
وبينما دان البيان "التصرفات التي تقوم بها حركة (أنصار الدين) في مالي"، أعلن "دعم الدول الثلاث الكامل لجمهورية مالي حكومة وشعبًا، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، عبر تشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي، بما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وفي إطار الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم  2085 ".
من ناحيته، أكد مركز "أنتجلنس"، المتخصص في الدراسات العسكرية، المقرب من وزارة الدفاع الأميركية، أن "الجزائر وفرنسا فتحتا خط اتصال مباشر للتنسيق وتبادل المعلومات حول الوضع في منطقة الساحل الإفريقي وتطورات الأزمة المالية".
وقال تقرير أعده المركز، إن "قادة عسكريين وأمنيين في دول غربية مترددون في تزويد الجيش المالي بالأسلحة والذخائر، بعد أن اندحر في مواجهة الفصائل المسلحة المقربة من القاعدة في إقليم أزواد، وتراجع مخلفًا وراءه عشرات الأطنان من المعدات العسكرية والذخائر التي وقعت في أيد الجماعات الإرهابية المتشددة في الشمال".
ويرى الدبلوماسي، وزير الإعلام الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، أن "الوضع انفلت من اليد الجزائرية التي حاولت قدر الإمكان إيجاد سبلاً لحل سلمي يجنب المنطقة حربًا بعيدة الأمد"، مؤكدًا أن "الجزائر لن تدخل الحرب بجيشها، لكنها سوف تعمل على حماية حدودها"، مشددًا على "خطورة نزوح اللاجئين بأعداد كبيرة" نحو بلاده، مشددًا على أن "ذلك سوف ينعكس سلبًا على أمن واقتصاد البلاد في ظلّ خطر تسلل جماعات إرهابية لضرب منشآت وقواعد اقتصادية وأمنية في الصحراء الجزائرية".
في السياق ذاته، أكد المحلل السياسي، الخبير الأمني أحمد عظيمي لـ"العرب اليوم"، أن "فرنسا اختارت الحرب الاستباقية لأسباب عدة منها: وضع العديد من الأطراف أمام الأمر الواقع بما فيها الجزائر التي لا زالت تسعى إلى الحل السلمي، كما أن دخول فرنسا الحرب يستهدف جرّ جيش (الإكواس) والضغط على مجموعة دول غرب إفريقيا لدخول حرب عصابات، لمنع تحرك الجماعات المسلحة نحو الجنوب".
وأضاف عظيمي، أن "الحرب سوف تأخذ منعرجا آخر لصالح الجماعات المسلحة التي تعتمد على سلاح قويّ وحرب عصابات، مقابل جيش إفريقي غير مدرب على مثل هذه الحروب، إلى جانب عدد أفراده الذي لا يتعدى 3300 جندي، موزعين في مساحة جغرافية تقارب مليون كيلومتر مربع".
في المقابل، أعلن الناطق باسم "أنصار الدين" سنده ولد بوعمامة، في حديث إلى "الشروق" اليومية، أن "القوات الفرنسية حاولت قصف مواقع الحركة في مدينة منكا الحدودية مع النيجر بالطائرات، وقصفت مسجد المدينة، وقتلت امرأة، فيما تصدت الجماعة بالمدفعيات المضادة للطائرات، وتمكنا من إسقاط مروحية فرنسية"، لافتًا إلى أن "الحركة لا تتوقع نزول القوات الفرنسية إلى الأرض"، واصفًا إياها بـ"الجبانة التي لا تستطيع الهجوم إلا من الجو".
وهدد بوعمامة، من وصفهم بـ"الغزاة"، بـ"قبر عساكرهم"، مؤكدًا أن "إمكانيات الحركة عسكريا قوية"، لافتًا إلى أن "كميات كبيرة من السلاح والذخيرة مخزنة في مدينتي كيدال وتمبكتو"، داعيًا " المسلمين إلى نصرة إخوانهم في شمال مالي والدفاع عن الدين الحنيف"، مؤكدا أن "الجزائر هي المستهدفة من هذه الحرب".