لجنة التوازن الوطني العراقي تُحسم 14 منصبًا لرئاسة الهيئات المستقلة

كشف التحالف الوطني، الخميس، حسم لجنة التوازن الوطني 14 منصبا لرئاسة الهيئات المستقلة بعد اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية، لافتا إلى تحمل التحالف الوطني حصة المكون التركماني، فيما يتحمل المكون السنّي والكردي حصة بقية الأقليات. وأكد عضو التحالف الوطني، فادي الشمري، في تصريح لـ"العرب اليوم" أن "لجنة التوازن الوطني حسمت ما يقارب 14 منصبا لرئاسة الهيئات المستقلة بعد مخاض عسير استغرق ثلاثة أسابيع".
وأوضح الشمري أن "هيئة الاتصالات والرقابة المالية" ستكون إلى المكون السّني، فيما اخذ المكون الكردي "مفوضية الانتخابات وبيت الحكمة"، وجاءت الحصة الأكبر من نصيب التحالف الوطني لامتلاكه نقاط أكثر فكانت "أمانة مجلس الوزراء ومؤسسة السجناء والشهداء وهيئة الاستثمار والنزاهة ونزاع الملكية وأمانة بغداد" للمكون الشيعي.
وبين أن "تلك التقسيمات هي مبدئية ومُعرضة للتغيير في أي وقت"، معلنا عن انتهاء عمل اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين، ومضيفا أن "جميع مكونات التحالف الوطني تريد المضي بملف التوازن، والأحزاب الشيعية ستحصل على 55 بالمائة منها أي 15 هيئة".
وأضاف أن "الأقليات سيتم منحهم ثلاث هيئات مستقلة، لم تسم حتى الآن"، مشيرا إلى أن "التحالف الوطني سيعطي من حصته إلى المكون التركماني، بينما يتحمل كل من المكون السنّي والكردي إعطاء الأقليات الأخرى من حصصهم"، وبخصوص المكون المسيحي فيؤكد أن "لديه حصة لذاته، والسبب يرجع لحصوله على عدد من النقاط في البرلمان تجعله يأخذ هيئة واحدة".
وتتكون اللجنة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية نوابع وهم بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، ووروز نوري شاويس، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي في حديثه لـ"العرب اليوم"، أن "لجنة التوازن تواصل عملها، بجمع بيانات المرشحين، وتقسيم المناصب وفق الاستحقاقات المبنية على أساس الاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل حكومة المقبولية الوطنية"، مشيرا إلى أن "المناصب حددت على وفق النقاط، ورغبة الجهات السياسية بتسلمها، لتفادي الخلافات، والإسراع بحسم ملف التنصيب بالوكالة، الذي نصت وثيقة الاتفاق السياسي على إنهائه".
وتابع الحديثي أن "الأمر يستغرق أسبوعين لانتهاء السقف الزمني المحدد لحسم ملف التنصيب بالوكالة، مبينا أن "لجنة التوازن تعمل بمهنية عالية، من دون النظر إلى الإرادات السياسية، ومتطلبات الكتل المتحالفة، وتداخلها ببعضها".
واستبعد مصادقة مجلس الوزراء على تلك الهيئات بشكل دفعات كخطوة أولى، مشددا على مصادقتها من قبل مجلس الوزراء بـ "سلة" واحدة من دون اللجوء إلى حسمها بشكل تدريجي، الأمر الذي يحدث عرقلة سير العملية وتأخيرها لعدة أسابيع وهذا ليس من صالح القوى السياسية مطلقا.
ولفت إلى أن "الهيئات المستقلة تتكون من 31 هيئة، ثلاث منها للأوقاف السّنية والشيعية والمسيحية"، مؤكدا على "شمول 28 هيئة بملف التوازن"، مبينا أن "توزيع الهيئات سيكون حسب ثقل الكتل داخل مجلس النواب وبين المكونات".
وأفاد الحديثي بأن "التوازن ورد بشكل صريح في وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي"، متوقعًا تكثيف الجهود خلال الأيام العشرة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة للتوازن من خلال حسم مناصب الهيئات المستقلة بشكل نهائي، مردفاً "سيكون التحرك على جهتين، الأولى بين المكونات، والأخرى داخل كل مكون لتقاسم هذه الهيئات".
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي أعلن في 9 آذار/مارس 2015، أن لجنة التوازن الوطني تواصل مباحثاتها بشأن تحقيق التمثيل الحقيقي للمكونات، فيما أكد أعضاء اللجنة خلال اجتماع لهم سعيهم الحثيث والجاد إلى مشاركة جميع مكونات الشعب في المناصب العليا للدولة.