لجنة تعديل الدستور المصري تبدأ أولى اجتماعتها في مجلس الشورى

القاهرة ـ أكرم علي/ علي رجب بدأ أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري أول اجتماع لهم في مجلس الشورى، الأحد، بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة من قبل قرار جمهوري من الرئيس الموقت عدلي منصور، فيما  أعلن ، أن عملية الإعداد لإجراء حركة المحافظين الجديدة ستتم خلال أسبوع، وتتركز معايير الاختيار فيها على الكفاءة والقدرة على الإدارة.
وتبدأ اللجنة المكونة من 10 خبراء في عملها، لكتابة المتقرحات والتعديلات الملائمة للدستور المعطل منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وحل مجلس الشورى، وتتألف من أربعة أساتذة في الجامعة، وستة قضاة، تتقدم باقتراحات للدستور المعطل خلال 30 يومًا من الأحد 21 تموز/يوليو، قبل العرض على لجنة أوسع تضم 50 شخصية من علماء الدين والسياسيين والنقابيين وضباط الجيش، قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وبحسب الإعلان الدستوري، سيكون واحد من بين كل خمسة أعضاء في اللجنة الثانية من النساء وحركات الشباب الثورية، وتحظى اللجنة الثانية بمهلة 60 يومًا للبحث في التعديلات المقترحة قبل طرح الدستور للاستفتاء العام، وبعد ذلك تجرى انتخابات برلمانية.
وأعلنت حركة "تمرد" السياسية، أن أعضاء الحملة في القاهرة والمحافظات يجهزون حاليًا لحملة "اكتب دستورك"، والتي ستنطلق في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، وبدأت على مواقع الإنترنت من خلال تلقي اقتراحات الشعب المصري على موقع الحملة .
وقال منسق الحملة محمود بدر، في بيان صحافي له، "إن الحملة على الإنترنت تلقى قبولاً كبيرًا، وتلقت الحملة نحو 250 مقترحًا في أقل من يومين فقط، وأن الحملة لم تعلن عن أية حملات أخرى حتى الآن"، مطالبًا وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار بشأن الحملة، إلا من خلال المتحدثين الرسميين للحملة، ومن خلال الموقع الرسمي لها وصفحة "فيسبوك".
وتستعد النقابات المهنية في مصر لتقديم اقتراحاتها خلال مدة عمل لجنة الـ 10، لعرضها على اللجنة الواسعة لمناقشة تعديلات الدستور المعطل، إثر اعتماد الرئيس الموقت عدلي منصور الإعلان الدستوري بعد تعيينه في هذا المنصب، يوضح فيه خارطة الطريق للمستقبل، والتي تعلن عن خريطة تعديل الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
وقال عضو الأمانة المركزية في حزب "التجمع" عمرو عبد الراضي، الأحد، إن الحزب سيرشح بعض أعضائه في المحافظات في الترشيحات المقبلة لاختيار المحافظين، وأن تلك الترشيحات سيتم عرضها على "جبهة الإنقاذ الوطني" للاختيار، فيما نفى "التجمع" وجود أي فكرة لحل الجبهة، منوهًا بأن الجبهة لديها ملفات عدة تعمل على مناقشتها.
ويستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، مع وزير التنمية المحلية عادل لبيب، في اجتماع الأحد، حركة المحافظين الجديدة، فيما أشار الأخير إلى أن عملية الإعداد لإجراء حركة محافظين خلال أسبوع، تتركز معايير الاختيار فيها على الكفاءة والقدرة على الإدارة، واستبعد تعيين أعضاء للمجالس الشعبية المحلية، أو إجراء انتخابات في الفترة الحالية، نظرًا إلى أن الحكومة هي حكومة انتقالية موقتة.
وقد قدم محافظو القليوبية والسويس وكفر الشيخ والبحيرة وأسيوط والأقصر والإسماعيلية والفيوم والمنيا والدقهلية والغربية والمنوفية وبني سويف والشرقية وسوهاج، استقالاتهم وغادروا محافظاتهم، فيما قدم ثلاثة محافظين استقالاتهم ولا يزالوا في موقع العمل، وهم محافظو القاهرة والجيزة ودمياط، ولم يبت في استقالاتهم.