لقاء ماروني استثنائي يُسفر عن تجميد القانون الأرثوذكسي للانتخابات

بيروت ـ جورج شاهين أسفر اللقاء الماروني الاستثنائي الذي دعا إليه ، عن تجميد العمل بالقانون الأرثوذكسي للانتخابات، والذي يدعو إلى أن تنتخب المذاهب نوابها، وذلك إلى حين التوافق على قانون يؤكد صحة التمثيل المسيحي في الانتخابات النيابية المقبلة. جاء ذلك في أعقاب لقاء تشاوري عقد في الصرح البطريركي في بكركي بعد، ظهر الأربعاء، بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ضم ممثل الرئيس أمين الجميل النائب سامي الجميل، النائب العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجيه، ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب جورج عدوان، النائب آلان عون، الوزير السابق يوسف سعاده، المطرانان سمير مظلوم وبولس صياح.
وبعد النقاش في أبرز القضايا المطروحة والملحة على الساحة المحلية، صدر عن المجتمعين قرارات عدة منها، عدم ترشح الأحزاب المجتمعة على أساس قانون الستين، واعتبار هذا القانون يكرس الإجحاف والغبن اللاحق بالمسيحيين، الأمر الذي سبق ورفضته أغلبية المكونات اللبنانية، إضافة إلى تقديم طلب إلى وزير الداخلية بوقف عملية قبول الترشيحات على أساس هذا القانون.
كما اتفق المجتمعون على مهلة محددة للعمل على قانون انتخابي توافقي يراعي صحة التمثيل ويؤمن العدالة والإنصاف لجميع المكونات، إضافة إلى تعليق طرح اللقاء الأرثوذكسي حتى انقضاء هذه المهلة، والتأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أو مع تأجيل تقني بسيط عند الحاجة، وفقا لقانون انتخابي جديد".
في غضون ذلك وصل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إلى بكركي، وبعدها التقى الراعي في صالون الشرف الوزير شربل، في حضور النواب سامي الجميل، جورج عدوان، وألان عون، الوزير السابق يوسف سعاده، والمطرانين سمير مظلوم وبولس صياح.
وبشأن المعطيات الجديدة التي أدت إلى تسريع الخطى باتجاه تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة والبحث في قانون انتخابي جديد، قالت مصادر مطلعة لـ "العرب اليوم"  إن رئيس الجمهورية تمكن من خلال تحديده لبعض المحظورات رفض التمديد للمجلس بدون حيثيات منطقية وواقعية  تحقق بعض الخطوات ومنها وقف كل أشكال البحث في التمديد لمجلس النواب لسنتين كما كان ينوي البعض، إضافة إلى بدء البحث الجدي بوضع قانون جديد للانتخاب بطريقة أكثر جدية، وذلك لأن التمديد للمجلس لن يتحقق إلا بقانون جديد للانتخاب وموعد محدد لإجراء الانتخابات.
وعلم "العرب اليوم" أن نقاشًا دار في لقاء بكركي تركز على خطورة استمرار البعض بتقديم ترشيحاتهم إلى وزارة الداخلية على أساس الدعوة التي وجهها وزير الداخلية إلى انتخابات 9 حزيران/ يونيه، وذلك على خلفية صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى المشاركة فيها بموجب قانون الستين.
وقالت المصادر ان الجدل الذي سيقوم في ضوء بعض الترشيحات يمكن الاستغناء عنه وتجنب أي تفسيرات قد تقود إلى مناكفات سياسية ومناطقية  ليس أوانها، في وقت أجمعت فيه القوى السياسية المسيحية من 8 و14 آذار وحلفائهما إلى مقاطعة الترشيحات على أساس هذا القانون، وعلى هذا الأساس تضمن البيان الختامي للاجتماع الماروني في بكركي دعوة إلى وزارة الداخلية لوقف قبول الترشيحات.