ليبيا تسير على خُطى القذافي وتتحول إلى سوق مفتوحة لتجارة الأسلحة

تحولت ليبيا إلى سوق مفتوحة لتجارة السلاح، لاسيما الأسلحة التركية والأميركية التي تأتي على رأس القائمة، تليها الإيرانية والصربية، بينما يظل السلاح الروسي الذي سرقته الميليشيات من مخازن جيش نظام معمر القذافي العام 2011 "الأقل سعرًا".

ويذكر تقرير غير حكومي جرى الكشف عنه أخيرًا, أنَّ ليبيا ينتشر فيها نحو 28 مليون قطعة سلاح.

كما تحدث التقرير عن مقتطفات من تقرير آخر أعدّه الخبير الأمني ورئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم، الدكتور أحمد ميزاب، ونقلته مصادر جزائرية أنَّ عدد قطع السلاح المنتشرة في ليبيا يقدر الآن بين 22 إلى 28 مليونًا، بزيادة 20 مليون قطعة سلاح عما تركه القذافي قبل 3 سنوات.

ويضيف مصدر أمني ليبي أنَّ مليارات الدولارات التي كانت تستخدم في تجارة المواد المخدرة في دول شمال أفريقيا, تحولت إلى الإتجار في الأسلحة وتهريبها عبر الحدود.

ومن السهل الآن أنَّ تجد في شوارع طرابلس وبنغازي "سماسرة" بإعلانات عن طلبيات جديدة من الأسلحة.

ويذكر أحد التجار ممن كان يعرف عنه في الماضي الإتجار في المواد المخدرة والسجائر المهربة, أنَّ آخر طلبية وصلته تخص شراء 7 مدرعات وأسلحة متوسطة من عيار 14.5 ملم و23 ملم و32 ملم.

وجاء الكشف عن هذه المعلومات في وقت كشف فيه المستشار القانوني للجيش الليبي، صلاح الدين عبدالكريم، عن بدء متطرفين ليبيين في القيام بأول عملية التفافية، منذ فجر الجمعة الماضية، للاقتراب من الحدود المصرية، قادمين من دارفور، غرب السودان، بشحنات جديدة من الأسلحة والمقاتلين، وفي طريقهم إلى السيطرة على منطقة الكفرة، شمال شرقي ليبيا.

ووفقا لمعلومات من ضباط ليبيين ومصادر في الجيش الليبي، تقاسمت الميليشيات المتطرفة أسلحة جيش الدولة من الأنواع الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما في ذلك عددٌ كبير من الصواريخ وعددٌ أقل من الطائرات الحربية من طراز سوخوي، والتي تحتاج إلى قطع غيار وصيانة في الوقت الراهن، وكذا تملك طائرات تدريب أخرى قادرة على حمل قنابل صغيرة.

وأشارت إلى أنَّ هذا يضاف إلى الملايين من قطع الأسلحة، التي كانت بحوزة الليبيين والتي حصلوا عليها أيام حُكم القذافي حينما أعلن عما كان يعرف في عهده بـ"الشعب المسلح".