مؤتمر دعم الأسرى الفلسطينيين يقرر ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قانونيًا

بغداد ـ جعفر النصراوي اختتم مؤتمر "الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية"، مساء الأربعاء، أعماله  في بغداد، وخرج بعدة قرارات، أشدها "استخدام الآليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الأسرى"، إضافة إلى "دعوة جامعة الدول العربية للعمل على تقديم هؤلاء  إلى المحاكم الجنائية الدولية". وفيما وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، القرارات بأنها "قابلة للتنفيذ"، أكد أن إسرائيل "لن تعترف بها".
وقال زيباري، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع:" إن الأهم في هذا المؤتمر هو تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتركيز الاهتمام الدولي على معاناتهم"، لافتًا إلى اتخاذ "مجموعة من القرارات العملية القابلة للتنفيذ".
وأضاف زيباري:"إسرائيل لن تعترف بهذه القرارات، لكننا سنلجأ إلى الرأي العام الدولي، ولقد بعثنا رسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع"، فيما أعتبر أن "مجرد عقد هذا المؤتمر الدولي بهذا التمثيل والحضور هو نجاح للأسير الفلسطيني، كما أنه حقق هدفه بتركيز الضوء والاهتمام على قضية الأسرى المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل".
وأشار زيباري إلى أن "المؤتمر أطلق حملة منظمة سوف يشارك فيها الآلاف من الصحافيين والنشطاء والقانونين في مختلف دول العالم لمساندة قضية الأسرى الفلسطينيين".
من جهته، اعتبر وزير شؤون الأسرى في الحكومة الفلسطينية عيسى قراقع خلال المؤتمر، أن "الحث على ملاحقة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في حق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، من أهم مقررات هذا المؤتمر"، مؤكدا أن "أية عودة إلى المفاوضات من أجل تسوية سياسية يجب أن تبدأ بإطلاق الأسرى".
وأضاف قراقع، أن "من نتائج المؤتمر تشكيل فريق قانوني لمساعدة الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم وإيصال شكاواهم إلى المحافل الدولية".
وكانت  العاصمة العراقية بغداد استضافت الثلاثاء 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وحتى الأربعاء، مؤتمرًا بشأن الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحضرته عدة شخصيات سياسية عربية، بينها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
واتخذ المشاركون في المؤتمر عدة قرارات، وهي: "تشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية الأسرى، واستخدام الآليات والأدوات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة لحماية حقوقهم".
ـ "تقديم طلب باسم الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات القانونية المترتبة على  المحتل لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية في حقهم".
ـ "دعوة الأمم المتحدة، لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللإنسانية في حق الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي"، إلى جانب "دعوة الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى إلى توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة"، وكذلك "إطلاق حملة دولية وإنسانية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن  الأسرى".
ومن بين قرارات المؤتمر أيضًا "استخدام الآليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة إسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها في حق الأسرى"، إضافة إلى "دعوة جامعة الدول العربية للعمل عل تقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم إلى  المحاكم الجنائية، ومحاكم حقوق الإنسان  لمحاكمة قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على تطبيق قرار جامعة الدول العربية  بهذا الشأن، والمتخذ في دورتها العادية عام 2001".
ـ "إنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتكليف الجامعة العربية وجمهورية العراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق، وآليات عمله ورفعه إلى اجتماع القمة العربية المقبل، في آذار/مارس 2013 لإقرارها".
ودعا المؤتمر جامعة الدول العربية، إلى تعيين مبعوث أممي لمتابعة قضايا الأسرى في كافة المحافل، فيما وجه المشاركون تحية إكبار وإجلال إلى الشعب الفلسطيني على صموده وثباته في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وفي طليعته الأسرى والمعتقلين.
وهنأ المؤتمر الشعب الفلسطيني وقيادته لمناسبة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع صفة تمثيل فلسطين إلى دولةٍ عضو مراقب في الأمم المتحدة، داعيًا إلى استثمار ذلك في استخدام كافة الأدوات القانونية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني، خاصةً الأسرى، من خلال الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع، والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة.