مؤسسة "بروكينز" تحذر من تأثير الحرب الأهلية فيه على الاقتصاد الأميركي

بغداد: العرب اليوم أنجزت ، دراسة مطولة تقع في حدود 22 صفحة، استعرضت فيها الأوضاع والتطورات في العراق منذ الغزو الأميركي في 2003، مرورًا بالحرب الأهلية في 2005 و2008، مبينة أن احتمال تجدد الحرب الأهلية فيه يشكل تهديدًا للتعافي الاقتصادي الأميركي، فيما حمّل تقرير آخر لمؤسسة "هيريتج" المعروفة بميولها المحافظة "الرئيس باراك أوباما المسؤولية في التدهور الأمني  في العراق".
وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة "بروكينز" المستقلة، اطلع عليها "العرب اليوم"، أن "النار تشتعل مجددًا في العراق، فيما معظم الأميركيين فقدوا اهتمامهم بما يجري هناك منذ فترة طويلة، هذه حقيقة لا مفر منها لكنها في الوقت نفسه خطأ مؤسف، فالعراق ليس مجرد ذكرى موجعة، أو هراوة تستخدم ضد الخصوم السياسيين"، مشيرةً أن "لنا مصالح حقيقية هناك، فالعراق تجاوز اليوم إيران ليصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في "الأوبيك" بعد السعودية، وتصاعد إنتاج النفط العراقي المستديم كان عاملاً أساسيًا في انخفاض أسعار النفط، واحتمال تجدد الحرب الأهلية فيه يشكل تهديدًا للتعافي الاقتصادي الأميركي الهش".
وتضيف الدراسة أنه "على غرار تداعيات الحرب الأهلية في سورية التي أسهمت في إعادة إشعال ما يشبه الحرب الأهلية في العراق، قد تؤدي الفوضى والنزاعات في العراق مرة جديدة إلى تهديد منتجي النفط الآخرين كإيران و الكويت و حتى السعودية". 
وتلفت الدراسة من ناحية أخرى، أن "العراق أصبح مجددًا مقرًا لوجود القاعدة الإقليمي"، وتضيف "من المؤسف أنه ليس من السهل معالجة مشكلات العراق، فهي ليست إفرازًا لأحقاد قديمة كما تبرز إلى السطح الإشاعات الكاذبة مع نشوب كل حرب أهلية، بل خلافًا لذلك هي في الدرجة الأولى نتيجة لأخطائنا نحن الأميركيين، لقد سبّبنا الحرب الأهلية، عالجناها لفترة وجيزة، ثم تركناها تنفجر مجددًا، لقد وجد العراقيون نفسهم في ظروف من صنعنا وقد حملتهم هذه الظروف على القيام بما قاموا به".
من جهة أخرى، حمّل تقرير لمؤسسة "هيريتج" المعروفة بميولها المحافظة "الرئيس باراك أوباما المسؤولية في التدهور الأمني  في العراق".
وقال التقرير الذي كتبه  أندرو سكاربيتا، واطلع عليه "العرب اليوم" أن "أوباما ظل أعوام عديدة يعد بانسحاب مسؤول القوات الأميركية المقاتلة والإبقاء على عدد محدود من العسكريين  للتدريب وتقديم المشورة إلا أنه قام بسحب الخبراء العسكريين أيضًا في أواخر العام 2011 ما أضعف قدرة السلطات العراقية في مجابهة تحديات القاعدة و تنامي نفوذ إيران".
وأتهم التقرير الرئيس أوباما  أنه "غض النظر عن التداعيات الأمنية الخطيرة من أجل تعزيز فرص إعادة انتخابه حيث ظهر على التلفزيون ليعلن: في إمكاني القول اليوم أن قواتنا المقاتلة في العراق سوف تمضي عطلة الأعياد في البلاد".
كما انتقد التقرير "موقف السلطات العراقية الحاكمة جراء تجاهل حقوق الأقليات، خصوصاً العرب السنة والأكراد".
ومن المعروف أن المفاوضات بين الأميركيين والحكومة العراقية في شأن تمديد فترة بقاء القوات الأميركية انهارت جراء رفض الجانب العراقي تجديد منح الحصانة للأميركيين ضد الملاحقات القضائية العراقية، إلا أن التقرير يضيف عاملاً آخر هو شعور المسؤولين العراقيين بأن الأميركيين يريدون الانسحاب  في أسرع وقت ممكن.
وانتهى التقرير إلى القول أن "رهان الإدارة الأميركية على ضمان استقرار العراق والمصالح الأمنية للولايات المتحدة بحد أدنى من المشاركة الأميركية كان رهانًا خاسرًا، وحمامات الدم الراهنة في العراق تجعل من تصريح أوباما في كانون الثاني/ديسمبر 2011 الذي قال فيه: أن العراق سيكون سيدًا و مستقرًا و يعتمد على ذاته، مثارًا للسخرية".