مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان رئاسي بشأن العملية الانتقالية في اليمن

صنعاء - علي ربيع فشل ، في التوافق على صدور بيان رئاسي ، حول تقييم الأوضاع في اليمن، خصوصا ما يتعلق بمسار انتقال السلطة، بسبب اعتراض روسيا على فقرات تضمنها البيان تتهم الرئيس اليمني السابق بمحاولة تقويض العملية الانتقالية، بالإضافة إلى آخرين يتلقون الأسلحة والأموال من الخارج، في إشارة إلى إيران التي تتهم بدعم جماعات يمنية معارضة في شمال البلاد وفي جنوبها.
وكان من المتوقع، بحسب مصادر دبلوماسية يمنية، أن يصدر الخميس، بيان عن مجلس الأمن، يؤكد على ضرورة إنجاز الحوار الوطني في اليمن بمشاركة كل الأطراف، ويجرم اللجوء إلى العنف، كما يهدد باتخاذ تدابير عقابية بحق الأطراف التي ثبت تورطها في إعاقة الانتقال السلمي للسلطة، كما هو منصوص عليه في اتفاق التسوية السياسية الذي اقترحته دول الخليج ووقعت عليه الأطراف اليمنية في تشرين/الثاني نوفمبر من العام 2011، في العاصمة السعودية الرياض، برعاية أممية ودعم دولي.
وأوضحت المصادر أن مجلس الأمن الدولي فشل، الخميس في إصدار البيان الرئاسي الذي كان سيرحب بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن يوم 18آذار/ مارس المقبل، و الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات بحلولشباط / فبراير  2014.
وكان من المفترض أن يقرأ رئيس المجلس الدوري (مندوب جمهورية كوريا الجنوبية)  البيان في جلسة مجلس الأمن المفتوحة، الخميس، إلا أن روسيا – بحسب الدبلوماسيين - كسرت إجراءات الصمت، وبالتالي فإن البيان هو الآن على الرف نظرا لعدم وجود توافق في الآراء لإصداره.
وقالت المصادر "إن روسيا اعترضت على فقرة في البيان كانت قد أشارت "على وجه الخصوص، "إلى المزاعم المستمرة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وغيره، ممن يتلقون الأموال والأسلحة من خارج اليمن لغرض تقويض العملية الانتقالية "، في إشارة غير مباشرة إلى إيران".
كما اعترضت على فقرة أخرى في البيان كانت قد أكدت على "استعداد المجلس للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك  إجراءات بمقتضى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت التصرفات  التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية في اليمن، وتحول دون مواصلة عملية الانتقال السياسي".
من جهتها، رفضت إيران ما اعتبرته "مزاعم سخيفة لا أساس لها من الصحة" والتي وردت في تقارير صحافية أفادت بأنها قامت بتحويل أسلحة بشكل غير شرعي إلى كل من اليمن والصومال لزعزعة استقرار البلدين.
وجاء ذلك في رسالتين وجههما السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي إلى رئيس مجلس الأمن مندوب كوريا الجنوبية حيث نفى في الرسالة الأولى ما ذكرته التقارير بشأن الاستيلاء على سفينة تحتوي على أسلحة مرسلة من إيران ومتجهة إلى اليمن.
وقال خزاعي  "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن الادعاءات سواء حول ملكية السفينة أو عن شحنة الأسلحة من إيران إلى اليمن هي افتراءات سخيفة وليس لها أي أساس أو صلاحية ولذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفضها رفضا قاطعا".
وبحسب مصادر إخبارية أوضح  المسؤول الإيراني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة المضبوطة في المياه اليمنية لا تنتمي إلى إيران وإنها مسجلة في اسبانيا وتتنقل تحت علم باناما. مشيراً إلى أنه وفقا لمسؤولين يمنيين فإن ثمانية من أفراد طاقم السفينة هم مواطنون يمنيون وليس بينهم أي إيراني، وأنه إذا كان هناك ادعاء بأنه تم تحميل السفينة وانطلقت من ميناء إيراني "فمن الضروري على حد قوله، أن يتم تسليم المعلومات المتعلقة بنظام التموضع العالمي (جي بي إس) للطريق الذي سارت عليه السفينة إلى إيران لإجراء مزيد من التحقيقات".
كما نفى خزاعي الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص تهريب الأسلحة إلى الصومال، في رسالة أخرى قدمها إلى مجلس الأمن، ووصفها بـ"السخيفة"،وقال "إن المزاعم عن نقل الأسلحة من إيران إلى الصومال هي افتراءات سخيفة وليس لها أي أساس أو صحة وبالتالي نود إبلاغكم بالرفض القاطع من قبل حكومة جمهورية إيران الإسلامية لهذه الادعاءات".
وكانت الحكومة اليمنية تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بخصوص إيران، وطلبت منها التحقيق الدولي في شحنة الأسلحة التي أوقفتها في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، قبالة سواحلها الجنوبية، على متن سفينة، قالت إنها آتية من إيران، لغرض إيصال حمولتها إلى الأراضي اليمنية، لمصلحة جماعات متمردة.